تأجيل الاتنخابات لصالح الرئيس الفلسطيني…ولكن ماذا بعد؟ – أحمد حازم

سارع كبار المقربين جداً من صحن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الدفاع عن قراره بتأجيل ال انتخابات الفلسطينية من منبر إذاعة صوت فلسطين وهي إذاعة السلطة الفلسطينية . فقد حاول عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، إلى محاولة التخفيف من حدة قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي أعلن نه مؤخراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس. فقد ذكر الأحمد في تصريح بتته إذاعة صوت فلسطين في الأول من أيار/مايو بأن ” سيتم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات حال ضمان عدم وضع عراقيل أمام الانتخابات بمدينة ” . وقال الأحمد “في اللحظة التي نضمن بها عدم وضع عراقيل إسرائيلية أمام عقد الانتخابات بالقدس في اليوم التالي سنعلن موعد الانتخابات”.

كلام الأحمد واضح وهو أن إسرائيل هي صاحبة القرار الفصل في إجراء الانتخابات وتنفيذها مرهون “بهزة رأس” من إسرائيل. لكن الأحمد يكابر ويقول في تصريحه الإذاعي:”نحن لا نطلب الإذن” من إسرائيل. كلام غير صحيح يا مستر عزام. القيادة الفلسطينية ألغت الانتخابات لعدم وجود “إذن من إسرائيل” بإجرائها. وهذه الحقيقة بعينها وكفى كذباً على الشعب.

ثم أشار الأحمد في حديثه الإذاعي إلى “أن هناك ضرورة كبيرة لعقد المجلس المركزي لأنه جزء من ترتيب البيت الفلسطيني”. أمر يدعو إلى لسخرية حقاً. ومتى كانت القيادة الفلسطينية تهتم بقرارات المجلس المركزي أو غيره من المؤسسات الفلسطينية؟ أريد هنا أن أذكر عزام الأحمد أن قرارات المجلس المركزي منذ العام 2015، وقرارات المجلس الوطني (د 23، 2018) تفيد كلها بوقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب تملّصها من الاستحقاقات المطلوبة منها ، فهل اهتمت القيادة الفلسطينية بهذه القرارات. أكيد لا.

نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، هب أيضاً لحماية “سيادة الرئيس” حيث صرح لنفس الإذاعة في نفس اليوم بأن الأسابيع القادمة ستشهد حراكاً فتحاوياً فصائلياً لبلورة موقف وطني نسير عليه خلال المرحلة القادمة”. مجدداً يضحكنا أبو ردينة كما أضحكنا زميله الأحمد،إذ يتحدث أبو ردينة أيضاً في المقابلة الإذاعية:” عن عقد المجلس المركزي لوضع السياسات في القضايا الاستراتيجية وعن الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وأهمها القدس وما جرى من تأجيل للانتخابات هو للحفاظ على هذه القاعدة”.

عن أي ثوابت وطنية يتحدث أبو ردينة والقيادة الفلسطينية هي التي رعت ووقعت اتفاق أوسلو عام 1993 ووضعته تحت جناحيها، وهي القيادة الفلسطينية يا حضرة الناطق التي داست بذلك على الثوابت الوطنية 1993)، وهي التي وافقت على أن يكون وضع القدس الشرقية موضع مساومة مع إسرائيل، في ما يسمّى مفاوضات المرحلة النهائية، وعن أي حراك فتحاوي يتحدث أبو ردينة وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” غير مقتنع أبداً بقرار تأجيل الانتخابات، وتوجد له خلافات عميقة مع حسين الشيخ عضو مركزية فتح وماهر فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، المقربان جدا من الرئيس عباس، وألمح عن انشقاق جديد في الحركة وتأسيس إطار سياسي جديد. مرة أخرى كفاكم كذباً.

الرئيس الفلسطيني وقيادته يعرفون تماما من البداية أن إسرائيل لن توافق على إجراء الانتخابات في القدس، يقول المحلل السياسي الفلسطيني الصديق عمر حلمي الغول في مقال نشرته صحيفة “ال حياة الجديدة” في الأول من هذا الشهر: ” إن دول الاتحاد الأوروبي وقيادته طلبوا من شخص الرئيس ابو مازن إصدار المراسيم الرئاسية وتحديد الرزنامة الزمنية لإجراء الانتخابات، وهو ما حصل في 15 كانون ثاني / يناير الماضي (2021) على امل ان يأتوا بالموافقة، بيد انهم فشلوا،. الأمر الذي استوجب من شخص رئيس دولة فلسطين ورفاقه في القيادة تأجيل الانتخابات، وليس إلغاؤها لحين الحصول على الموافقة الإسرائيلية بتنفيذ برتوكول القدس لعام 1995″. من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي أبلغ أبو مازن منذ فترة بعدم قدرته على إقناع إسرائيل، وليس قبل أيام قليلة. فلماذا لم يتم إطلاع الشعب الفلسطيني على نتائج الزيارة؟

ثم يتحدث المحلل الصديق في مقاله:” عن إلزام إسرائيل بالقبول باجرائها الانتخابات في القدس العاصمة” ولكن كيف؟ يقول الصديق الغول :” عبر اعتماد برنامج مجابهة وطنية شاملة في القدس وكل الأرض الفلسطينية لوقف سياسة التغول والبطش وجرائم الحرب الإسرائيلية، ولعل ما جرى ويجري في القدس العاصمة خلال الأسابيع الماضية القليلة يمهد الطريق لصياغة برنامج عمل مشترك لكل القوى والفعاليات السياسية والثقافية والإعلامية”. كلام جميل جداً يا صديقي. والسؤال المطروح: لماذا لم تفعل القيادة الفلسطينية ذلك خلال فترة التحضير للإنتخابات أو في فترة المواجهات الأخيرة في القدس؟

الواضح من قرار تأجيل الانتخابات أنه لصالح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنه ضمان لبقائه في الحكم إلى أجل غير مسمى. بينما لو جرت الانتخابات في موعدها فلا ضمان لفوزه فيها.
ويبدو أن الكاتب والسياسي الفلسطيني ماجد كيالي على حق فيما قاله بمقال له في صحيفة “العرب” اللندنية:” القيادة الفلسطينية حوّلت الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال، كما أن تلك القيادة لا تحترم حتى تنظيمها، بتغيير أهدافه ومنطلقاته، أو جعلها مجرد ديكور، لا علاقة لها بالسياسات فلا شرعية ولا سلطة دون انتخابات.. لا في المنظمة ولا في السلطة”.