المهجرون في الداخل

يتم الحديث عن المهجرين الفلسطينيين في الشتات وعن حقهم في العودة إلى أراضيهم ومدنهم وقراهم التي هُجِّروا منها، وعن الاتفاقيات الدولية، وخصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، التي من المفروض أن تحمي حقوق المهجرين بشكل عام، ولكن هناك مجموعة من المهجرين موجودون داخل ما اصطُلح عليه ” أراضي ال 48 ” أصبحت قضيتهم في طي النسيان، فهؤلاء حالهم كحال مهجري الشتات، كانوا ضحية حرب غير متكافئة.
إن الجزء الأكبر من الفلسطينيين المهجرين في الداخل يقيمون في القرى والمدن المختلفة تحت حكم المؤسسة الاسرائيلية، وقد سُمّي هؤلاء مجازًا بِ “الغائبون الحاضرون “كونهم حاضرين داخل حدود وطنهم، ولكنهم محرومون من العودة إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم، وتزداد معاناة هؤلاء عندما يرون المستوطنين اليهود الوافدين من شتى بقاع العالم يستوطنون أراضيهم.
ويقسّم الخبراء مهجري الداخل إلى أربعة أقسام وهي على النحو التالي:
1- مهجرو حرب عام 1948 وهم أكبر مجموعة.
2- مهجرو ما بعد عام 1948، الموجودون تحت حكم المؤسسة الاسرائيلية، تعرضوا لسياسة الترانسفير بعد عام 1948، حيث صودرت أراضيهم وهُدمت بيوتهم. والقسم الأكبر من هذه المجموعة هم من عرب النقب .
3- مهجرو حرب عام 1967 في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، ولا تشمل نازحي عام 1967.
في أعقاب حرب 1967 قامت المؤسسة الإسرائيلية، بمصادرة حوالي 4 ملايين دونمًا من أرضي الفلسطينيين المهجرين في الداخل.
4- مهجرو ما بعد 1967، وهؤلاء هُجِّروا داخل الضفة وشرقي القدس وقطاع غزة بعد عام 1967 نتيجة مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم، وإلغاء حق إقامتهم في القدس، وأشكال أخرى من الترانسفير الداخلي.
هذه المجموعات من مهجري الشعب الفلسطيني الآنفة الذكر لا تحظى باعتراف ولا بحماية دولية، هذا في ظل ومع استمرار سياسات الترانسفير الممنهج والمبطن من مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وإلغاء حقوق الإقامة والمواطنة، والإغلاق العسكري. وفي ظل غياب هذه الحماية أصبح أصحاب الأرض الأصليين “غزاة ومعتدين” على ما يُسمى بأراضي الدولة.
لقد حُرم هؤلاء اللاجئون في وطنهم من حق العودة، بعد أن حُرموا بشكل تعسفي من ملكية بيوتهم وأراضيهم، وجاء قانون القومية الذي سنته المؤسسة الاسرائيلية ليعزز من مأساتهم، بحرمانهم من حق العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، فبالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية فإنها تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين وتكفل لهم حق العودة، لأنها ترى أنّ القانون الإسرائيلي ناسخ لكل هذه القوانين والمواثيق.
ولكن هؤلاء المهجرين من حقهم الشرعي والطبيعي العودة إلى بيوتهم التي هُجروا منها، ولن يضيع حق له مُطالب طال الزمان أو قَصُر.
بقلم د. حسن صنع الله