سلطة في موقع الاتهام.. فضيحة اللقاحات بعد فضيحة تأجيل الانتخابات بقلم: أحمد حازم

قضية اللقاحات القريبة من انتهاء الصلاحية التي أثيرت في الأيام الأخيرة، والتي تسلمتها السلطة الفلسطينية من إسرائيل، اعتبرتها وسائل التواصل الاجتماعي (فضيحة مدوية) وحمّلت الرئيس الفلسطيني وزمرته المسؤولية عن ذلك. لكن هذه الفضيحة لم تكن البداية فقد سبقتها فضيحة لقاحات أخرى مرت على الشعب مر الكرام ولم يهتم بها الإعلام الفلسطيني وقد يكون ذلك قصداً.
المعروف أن أي رئيس دولة يتلقى تطعيماً ضد جائحة كورونا، فيتم الإعلان في هذه الحالة عن نوع اللقاح الذي تلقاه، على اعتبار أنه قدوة للمواطنين من أجل تشجيعهم وهذه الحالة عشناها وسمعنا عنها في الأشهر الأخيرة. لكن السلطة الفلسطينية الموقرة يبدو أنها من عالم آخر. على ذمة وكالة (وفا) الفلسطينية تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في العشرين من شهر مارس/ آذار لكنها لم تذكر مكان ونوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني.
آليس الرئيس هو القدوة؟ لماذا أبقوا الأمر سراً لنوع اللقاح؟ من هنا بدأت جذور فضيحة اللقاحات التي كبرت في الأيام الأخيرة. الرئيس الفلسطيني مصر على أن يبقى هو الأفضل بين شعبه وأن يتم التعامل معه ومع (حاشيته) الفتحاوية وكأنهم درجة أولى والشعب درجة ثالثة وليس ثانية فقط من خلال التمييز. فقد ذكر موقع “ألترا فلسطين”، إنّ الرئاسة الفلسطينية تلقت من إسرائيل قبل نحو أكثر من شهر مئات المطاعيم للرئيس وموظفي الرئاسة والأمن وحرس الرئيس.
ليس هذا فقط فهناك تضارب في أقوال المسؤولين الفلسطينيين فيما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا. ففي الوقت الذي تتحدت معلومات فلسطينية عن أن وزارة الصحة الفلسطينية، تلقت يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر مارس/أذار الماضي أكثر من 61440 لقاحاً ضد فيروس كورونا من نوعي “فايزر” و”أسترازينيكا”، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في الثامن عشر من الشهر نفسه، خلال تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن مائة ألف لقاح “سينوفارم” الصيني، بتبرع من جمهورية الصين، ستصل إلى فلسطين خلال الأيام المقبلة.
وزارة الصحة الفلسطينية نفسها كانت قد تلقت قبل ذلك، 12 ألف لقاح، وخصصتها لمسؤولين ووزراء من غير الفئات المستهدفة بالتطعيم في حينه أي بتوزيع اللقاحات على المستحقين، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه القضية،
فضيحة جديدة أثيرت في الأيام الأخيرة تتعلق أيضاً بلقاحات منتهية الصلاحية قامت إسرائيل ببيعها للسلطة الفلسطينية. القناة 12 الغبرية ذكرت نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية أن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، سترمى في القمامة. والغريب في الأمر أن السلطة الفلسطينية لم تقطع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن بل ظلت مستمرة . حتى أن موقع صحيفة “هآرتس” ذكر نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية”.
الطبيب الصيدلي الفلسطيني نهاد المباشر قال لوكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” إن أغلب اللقاحات التي يكون تاريخ انتهائها اقترب أو انتهت صلاحيتها تكون فعليًا غير فعالة علاجيًا، أو ذات كفاءة بسيطة”. وتساءل الدكتور المباشر عن مدى التأثير والمخاطر على صحة من يتلقى لقاحًا شارف على الانتهاء في وقت يتعرض بعض متلقي اللقاح الجديد والمطابق للمواصفات، لحدوث عدة أعراض جانبية”، وقال الطبيب صراحة أن صفقة اللقاحات المنتهية صلاحيتها تشكل فضيحة سياسية وأخلاقية لمن حاول تمريرها خلف ظهر الشعب الفلسطيني، كما تشكل كارثة اقتصادية وصحية.
هناك عدة أسئلة المفروض طرحها على الجانب الفلسطيني منها: هل سيتم فتح تحقيق في هذا الملف أم أن الأمر قد انتهى بإرجاع اللقاحات وكأن شيئاً لم يحصل؟ ثم لماذا لم يصدر بيان من وزارة الصحة الفلسطينية ترد فيه على (ادعاءات) الجانب الإسرائيلي بأن السلطة تعرف بقرب انتهاء صلاحية اللقاحات؟
ما حدث هو بالفعل فضيحة كبرى بعد فضيحة تأجيل ال انتخابات .. والمعروف أن المسؤولين المتورطين في فضائح يجب عليهم الإستقالة أو إقالتهم إذا كان هناك حس وشعور بالمسؤولية تجاه المواطن. والمفروض بوزيرة الصحة الفلسطينية الاستقالة فوراً أو اقالتها مع كل المتنفذين الذين لهم علاقة بهذه الصفقة. لكن يبدو بشكل واضح (وهذا ليس بجديد) أن المسؤول في العالم العربي كلما كان فاسداً وعديم مسؤولية كلما كان مقرباً أكثر من الحاكم.