عباس وشاكيد والكذب بدون حياء.. “عرب الإئتلاف” في موقف حرج- بقلم: أحمد حازم

قبل التصويت في الكنيست على تمديد قانون منع لم الشمل المتعلق بالفلسطينيين، ومن أجل تمرير القانون، تم طرح اتفاق تسوية في الإئتلاف مع أحزاب “القائمة العربية الموحدة”، ”العمل” و”ميرتس” يتضمن تقليص مدة التمديد المقترحة للقانون لستة أشهر بدلا من عام، وإصدار تأشيرات إقامة من فئة A-5 لحوالي 1600 عائلة فلسطينية، و تشكيل لجنة لإيجاد حلول إنسانية لـ 9700 فلسطيني آخرين يقيمون في إسرائيل بموجب تصاريح إقامة صادرة عن الجيش.

وبناء على الاتفاق قام بعض من يهمهم الأمر بمراجعة الدوائر المختصة بلم الشمل. وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض مناقشة الطلبات المقدمة من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات للم شمل العوائل .وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن ذلك يأتي على الرغم من أنها ملزمة بذلك بعد انتهاء صلاحية تمديد سريان العمل بقانون لم الشمل “المواطنة”.

صحيفة هآرتس ترى أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد هي التي تفتعل الصعوبات قصدا أمام الفلسطينيين، وهي التي تريد أن تعرقل طلبات الشمل المقدمة من طرفهم. فقد ذكرت الصحيفة: “أن الوزيرة شاكيد، أصدرت تعليمات لسلطة السكان والهجرة بعدم معالجة الطلبات حتى يتم صياغة سياسة بشأن هذه القضية، بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في تمديد الأمر المؤقت الذي ينظم الحظر”.

وأشارت الصحيفة إلى خلفية قانون المواطنة بقولها: “أن القانون يمنع منح مكانة مدنية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وتم سنه كتعديل مؤقت خلال الانتفاضة الثانية عام 2003، ومنذ ذلك الحين كان يتم تمديده كل عام، وانتهت قبل نحو أسبوعين مدته بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست لتمديده”.

صفقة الاتفاق الجديد حول قانون لم الشمل، والتي تمت مؤخرا بين شاكيد من جهة والموحدة والعمل وميرتس من جهة ثانية، تقيّد لم شمل العائلات بصورة واضحة، إذ يسمح لهم فقط على الأكثر بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسرائيل، وبما يتوافق مع تصريح العمل، مع الاشتراط على مقدم الطلب أن يكون قد تجاوز سن الخامسة والثلاثين للفلسطينيين. والكن لماذا هذه التعقيدات؟ الجهات الإسرائيلية وبما أنها تعاني من مرض اسمه “الأمن” بررت ذلك لاعتبارات أمنية.

حتى الاتفاق الأخير الذي وقعته شاكيد تنكرت له، وأنكرت تغيير أي شيء في القانون. وقالت شاكيد استناداً لموقع “تايمز أوف إسرائيل:” إنه القانون هو ذاته، ولم يتم تغيير كلمة واحدة فيه”، مشيرة إلى الاستثناء بأنه سيتم تمديده لمدة ستة أشهر بدلا من عام واحد. وأضافت أنه في الوقت نفسه وافقت الحكومة على “التوسع في النظر في طلبات 1600 شخص يقيمون بالفعل في إسرائيل، ومنحهم وضع الإقامة المؤقتة”.

إذا، شاكيد تنكرت للإتفاق الذي طبلت وزمرت له القائمة العربية الموحدة، وسارع مؤيدوها للكتابة عننه كإنجاز للموحدة، والنتيجة كانت لا نتيجة باعتراف شاكيد. فماذا أنتم فاعلون بعد ذلك يا “موحدة؟

الغريب في الأمر أن كل المصائب تتساقط على رؤوس “عرب الائتلاف” ولا يحركوا ساكناً. والقائمة العربية الموحدة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه موضوع لم الشمل كونها الجهة العربية الوحيدة كحزب في “الإئتلاف المشؤوم” وكونها هي التي عملت على ترتيب الصفقة مع شاكيد. ماذا تقولون الآن لأصحاب طلبات الشمل الذي صدقوا ما سمعوه منكم وذهبوا إلى الدوائر المعنية وعادوا بخيبة أمل كبيرة؟ هل لديكم القدرة على مواجهة شاكيد؟

قد تكون إجازة عيد الأضحى فرصة لكم لإيجاد مبرر للإختباء وراءه، ولكن مهما كان المبرر فإن مصداقيتكم تنهار تدريجياً لدى المواطن العربي حسب المقياس الوطني. لكن إذا أخذنا بيعين الاعتبار مواقفكم تجاه اليميني نتنياهو ومواقفكم الحالية تجاه اليميني المتطرف بينيت، فإن الدمار المعنوي الذي لحق بالمجتمع العربي من وراء موافقكم هو أشبه بزلزال قوته ثمانية درجات حسب مقياس ريختر.

وفي النهاية أريد أن أذكر منصور عباس بما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبيل التصويت على قانون لم الشمل في الكنيست حيث قال: “إن القانون هو أحد الأدوات المصممة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل، ولا ينبغي إخفاؤها عن جوهرها” .فهل تفهمون حقاً ما قاله رفيقكم في الائتلاف لابيد؟