اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 9 آب / أغسطس 2021.

اقتحام المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال بات يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي حيث اقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى ونفذوا جولة استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية في المكان وهذا الامر يدفع الي ان تتحمل حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي مسؤوليتها وفقا لقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك والهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها والتي تحاول فرض وقائع جديدة غير قائمة لتغير من الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم .

تلك الممارسات الخطيرة باتت تشكل معالم مرحلة جديدة تدعو الي القلق البالغ والتخوف بشأن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية داخل الأراضي الفلسطينية للحد الذي وصل إلى تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة مما يستدعي الي ضرورة تدخل المجتمع الدولي بأسره خصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة والخطيرة والتي تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في ممارسة شعائره الدينية وتفرض واقع وصراع ديني لم تشهده المنطقة من قبل .

أن تخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسي في استمرار سلطات الاحتلال في أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين وبات العالم كله مطالب بسرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإرغام الاحتلال للوقف الفوري لجميع الممارسات الغير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب العربي الفلسطيني لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة .

استمرار سياسة الاقتحام والبلطجة من قبل سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلى داخل المسجد الأقصى وارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في مواجهات المسجد الأقصى إلى عدد كبير من الأبرياء وخاصة في ظل الاستمرار بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين وتلك الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي تشنها حكومة الاحتلال على المنظمات غير الحكومية والصحافة ووسائل الاعلام العربية والدولية المتواجدة في القدس مما يجعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي الامر المخالف لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية وأن صمت وتخاذل المجتمع الدولي كان في مقدمة الأسباب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات قتل وإبادة وتوسيع وبناء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استمرار تلك السياسة الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لا يمكن وصفها إلا بأنها جرائم حرب متواصلة ضد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتجاهل تلك الحقوق الامر الذي يتطلب احالة هذه القضايا وما تقوم به سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية والعالم كله مطالب بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأهالي القدس العربية الأبطال الذين يستحقون التحية والتقدير على صمودهم ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين بما يعد انتهاكًا فادحًا ومرفوضًا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرار للعدوان وسياسة التهجير القسري للفلسطينيين .