“بيتكوين” عملة رقمية محرمة.. فاحذروها إن كنتم تعقلون – بقلم: أحمد حازم

عندما تم إطلاق عملة بيتكوين الرقمية (BITCOIN) لأول مرة في عام 2009، بشكل غامض ومفاجئ تماما، تساءل كثيرون عن الجهة التي تقف وراء الترويج لهذه العملة، ,وقد أثيرت شائعات عدة حول هوية المؤسس الحقيقي، حتى أنه تمت الإشارة إلى الملياردير إيلون ماسك باعتباره الشخص الغامض الذي أطلق العملة سرا، نظرا لتفوقه في البرمجة وامتلاكه عقلا كبيرا وأيضا لتوافر الموارد المالية لديه.

لكن تبين فيما بعد أن بيتكوين العملة المشفرة ألاّ مركزية، كُشف عنها لأول مرة في الأصل، عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص استخدمت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، حسبما ذكر موقع “كوين ديسك” لأخبار العملات الرقمية. وقد اوصل ناكاموتو مجموعة من المعلومات حول هذه العملة، إلى الصحفيين والمحللين والمستثمرين، مشيراً انه يهدف إلى تحرير النظام المالي العالمي. ومع ذلك، وفي حين أن ناكاموتو كان المخترع الأصلي لعملة بيتكوين، وكذلك مؤلف أول تطبيق لها، فقد ساهم عدد كبير من الأشخاص على مر السنين في تحسين برنامج العملة المشفرة من خلال تصحيح نقاط الضعف وإضافة ميزات جديدة، وهناك أكثر من 750 مساهما من المطورين الذين تحمسوا للفكرة، وهويتهم معروفة، كما تقول المعلومات.

ولكن ما هي عملة بيتكوين (Bitcoin)؟ استناداً إلى المعلومات المتوفرة، هي عملة رقمية عبر الإنترنت من نظير إلى نظير (أو ما يعرف بأسلوب الند للند)، ما يعني أن جميع المعاملات تحدث مباشرة بين مشاركين على نفس المستوى ومستقلين في الشبكة، دون الحاجة إلى أي وسيط للسماح بالمعاملات أو تسهيلها. وتمتاز هذه العملة، حسب الإدعاء، بخاصية التشفير التي تمنحها درجة عالية من الأمان والحماية، حيث تقوم على تقنية “بلوك تشين” القادرة على توفير سرية وموثوقية كبيرتين، وهي شبكة إلكترونية لا مركزية يستحيل تقريبا اختراقها أو مراقبتها.

بدون شك فإن هذه العملة التي وللأسف تلاقي رواجاً لها، تهتم بها مافيات الإجرام وتجار السوق السوداء لأنها توفر فرصة لهم لبقاء عملهم طي الكتمان، لأنه لا يمكن تعقب حركة الأموال عبر شبكة بيتكوين الخاصة، وبالتالي لا تستطيع السلطات أن تعرف من يملك ماذا؟ أو من نقل كم ولمن؟ وهي أسئلة مهمة لضمان سلامة الأنظمة المالية وتعقب المجرمين
وقد أشارت تقارير إلى استخدام بيتكوين للدفع عبر شبكة الويب الأسود للقتلة المأجورين من أجل تنفيذ اغتيالات، كما استخدمت العملة الرقمية كوسيلة لغسل أموال الأعمال غير المشروعة مثل تجارة المخدرات، وفي هذه الحالات لا يوجد حساب بنكي يمكن أن ترصد سلطات الأمن المالي التغيرات المفاجئة والمبالغ فيها كما هو الحال في النظام المالي التقليدي.

الدين الإسلامي حرم التعامل بعملة بيتكوين. فقد أصدر الدكتور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني فتوى بحرمة التّعامل بعملة (بيتكوين) وسائر العملات الرّقمية المشفرة. وجاء في الفتوى: “أن حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة:يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس – عند التعامل بها – على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم .وقد جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء ، ص ( 181 ) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). ولذا لا يجوز التعامل بهذه العملة لكونها ليست عملة معتبرة شرعاً ولما تتضمن من الغرر والجهالة الذّي يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من الناس”. وتضمنت الفترى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”. وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم، كما جاء في الفتوى.

وكان مفتي الديار المصرية شوقي علّام، قد أصدر في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2018، فتوى تحرّم استخدام عملة “بتكوين” الرقمية لما تنطوي عليه من “مخاطر عالية على الأفراد والدول”، وجاء في الفتوى إنه “لا يجوز شرعًا تداول عملة بتكوين لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها”.