الحرية والعدالة للأسرى الستة أبطال عملية نفق الحرية

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 21 أيلول / سبتمبر 2021.

اعتقدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي واهية نفسها بان تحريك جيشها ومؤسساتها الامنية والعسكرية والاستخباراتية لإعادة اعتقال الاسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير انفسهم في عملية معقدة التركيب وما عرفت بنفق الحرية بأنها ستعيد توازن هزيمتها الامنية وهيبتها لدرجة الثناء من قبل قادة الاحتلال على دور هذا الجيش الذي استنفر بالكامل منذ لحظة اكتشاف عملية نفق الحرية ليبدأ بمطاردة الاسرى الستة وليتمكن من اعادة اعتقالهم موهم نفسه بأنه وباعتقالهم يغلق الملف الخاص بالأسرى .

الشعب الفلسطيني فخور بانجاز الاسرى وتمكنهم تحرير انفسهم من سجون الاحتلال بأدوات بسيطة ونجاح عملية تحررهم، لقد كانوا أحرارا وهم وسام شرف علي جبين كل الفلسطينيين، هؤلاء الابطال شقوا الأرض وعانقوا الشمس واحتضنوا تراب الوطن وهزموا منظومة التغييب الاسرائيلية ونجحوا في إعادة تسليط الضوء على ألمهم ومعاناتهم حيث برعوا في دق ناقوس الحرية والتمسك بالحق المقدس، حتما سوف يذكركم التاريخ فأنتم مجد الشعب الفلسطيني ومن تحررتم بإرادتكم الصلبة وتحملتم الوجع والألم ومضيتم في طريق النصر وستشرق شمس الحرية وستنالون حريتكم مهما تعالت ضربات الجلاد .

قضية نفق الحرية سلطت الضوء وإعادة للقضية الفلسطينية مكانتها على المستوى العربي والدولي كون ان الصحافة ووسائل الاعلام العالمية التي اهتمت في نشر ادق التفاصيل الخاصة بوضع الاسرى وكشفت الوجهة القبيح لمدرية السجون العامة وطبيعة تعاملها مع الاسرى والحياة والظروف الصعبة التي يعايشها الاسرى الفلسطينيين وكشفت استهتار إدارة السجون بحياة الأسرى وخاصة المرضى في تأمين احتياجاتهم وفي إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاجات المناسبة كونها لا تسمح بإدخال طواقم طبية الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين .

تؤكد الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل واضح ان المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل حالة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع والتي أكدت في نصوصها تحريم الانتقام منهم على عكس ما يتلقوه من ظروف اعتقال وممارسات قاسية وانتقامية وتحت سيطرة مخابرات الاحتلال وأجهزة ما يعرف بالشين بيت الاسرائيلي كون ان الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية “اتفاقية لاهاي” اوضحت بنصوصها منذ عام 1907 تلك الحقوق والتي تعد جزءاً من القانون الدولي العرفي والمادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874 والتي تحدثت عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب وأكدت أن أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك ينال عقوبات تأديبية أما في حالة نجاحه في الهرب ثم جرى أسره من جديد فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق فيما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929، في المادة (50) التأكيد على النص ذاته الذي ورد في اتفاقية لاهاي .

معركة الأسرى لم تنتّه وهي مستمرة لا سيما أن هناك مجموعة من الأسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام وكشفت قضية نفق الحرية بان سلطات الاحتلال غير ملتزم بالقوانين والمواثيق الدولية وبشاعة انتهاكاتها للحقوق الأساسية والإنسانية ومدى العجز الذي تعانيه المؤسسات والجهات الحقوقية الدولية المختصة وخاصة مؤسسة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية وعجزها بالتدخل لتطالب بحماية الأسرى المرضى وتعمل على حماية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تتجاوزها سلطات الاحتلال بشكل دائم بحق الأسرى وخاصة مهم الاسرى المرضى .