العدوان الاسرائيلي والإعدامات الميدانية الخارجة عن القانون

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 28 أيلول / سبتمبر 2021.

مجزرة جيش الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي في محافظتي القدس وجنين وتلك الاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية وممارسته لسياسة الاعدامات الميدانية بحق الشبان الفلسطينيين هي خارجه عن القانون ولا تمت للأخلاق بأي صلة وتعبر عن وحشيه هذا الجيش الذي يرتكب الجرائم ضد الانسانية وقد اسفرت تلك السياسة على تنفيذ الاعدامات الميدانية بحق خمسة من الشبان في عدوانه الاخير وهذا يعكس الطبيعة الاجرامية وغياب منظومة القضاء الاسرائيلي ويؤكد ان دولة الاحتلال قائمة على ممارسة الإرهاب وترتكب المجازر وتسفك دماء المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

حكومة الاحتلال وجيشها يتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد خمسة مواطنين وتلك الجرائم الوحشية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب بحق مدنيين فلسطينيين عزل أبرياء وفي ظل ذلك لا بد من دول العالم ان تتطلع الى ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي ولا بد من يقظة الضمير والنظر في المجازر والاغتيالات وعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها سلطة الاحتلال باعتبارها مؤشر واضح على نهج الاحتلال القائم على اساس ممارسة التنكيل وارتكاب المجازر ضمن العنصرية والكراهية القائمة على سفك دماء الشعب الفلسطيني.

لا يمكن استمرار المجتمع الدولي اغفاله لقضية إخضاع دولة الاحتلال لإحكام وتشريعات القانون الدولي وغياب ذلك يشجع الاحتلال على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق شعبنا وما يجري من جرائم ترتكبها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي هي ترجمة للمواقف والتصريحات التي يطلقها علنا المسؤولون الإسرائيليون لنشر ثقافة الكراهية والعنصرية والاحتلال ومعاداة شعبنا الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

هذه المجزرة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني ودماء الشهداء في القدس وجنين ومن سبقهم لن تذهب هدرا وستكون دافعا لتطوير وتوسيع دائرة المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد المحتل أينما وجد ومحاسبة مرتكبيها بكل الوسائل القانونية المتاحة على المستوى العربي والدولي وبات المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملون المسؤولية عن مجازر الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وآخرها مجزرتي القدس وجنين بسبب الصمت عنها وعدم معاقبة الاحتلال ومحاسبته وإن عدم إنفاذ القوانين الدولية وخاصة بما يتعلق منها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد من قبل الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وآخرها عمليات الإعدام الميدانية.

وهنا لا بد من طرح هذه القضية عبر وسائل الاعلام العربية والدولية ونشر تلك الجرائم على اوسع نطاق وبات من المهم ان ننظر الي تلك الحقائق التي يتجاهلها المجتمع الدولي ونقول ماذا ينتظر العالم في ظل تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ولماذا يتم انفاذ القانون الدولي والإنساني في كل بقاع الأرض باستثناء الأراضي الفلسطينية؟!.

بات من الواضح ان مواصلة غض الطرف عن جرائم الاحتلال يكرس الظلم التاريخي الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني ولا يمكن استمرار الصمت على هذا الاحتلال الغاشم الذي يعبث في الارض فسادا ولا يستجيب لأي من النداءات الدولية ويرفض الانصياع لقرارات المجتمع الدولي والشرعية الدولية ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.