حظر المؤسسات الفلسطينية سياسة خطيرة لحكومة التحالف العنصري

بقلم : سري القدوة

الاحد 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

لم يكن قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية على أنها “منظمات إرهابية” بمعزل عن حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي كونها تتخذ هذا القرار الذي يشكل خطورة بالغة على السلم الاهلي في فلسطين وهو استمرار للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية والتي تعمل وفقا القانون الفلسطيني وجزءا من استهدافه للتاريخ والعمل الاهلي الفلسطيني ويحارب العمل الاجتماعي والخيري ويستهدف البناء المجتمعي الفلسطيني وملاحقة اي دور للعمل الأهلي الفلسطيني .

استمرار سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يعد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها ومواجهة سياسة الاحتلال التي تستهدف النيل من المجتمع الفلسطيني، ويشكل الاحتلال بتلك الممارسات نموذجا وأساسا للإرهاب المنظم الذي يقود الي الجرائم المخالفة للقوانين الدولية وبما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية .

واتخذت سلطات الاحتلال في سابقة جديدة قرارا يقضي بإغلاق المؤسسات المدنية الفلسطينية وملاحقة كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة تمس بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفقا للقانون والتشريع الفلسطيني وهي مؤسسات تقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية قائمة مما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه .

وتعد هذه المؤسسات المجتمعية من المؤسسات المهمة والتي تتابع البناء والتطور ألإنمائي المجتمعي الفلسطيني وهي مؤسسات فلسطينية الهوية والانتماء والعنوان انبثقت من الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها بمختلف نواحي الحياة المجتمعية، وهي لا تحتاج لأمر من قبل سلطات الاحتلال لاستمرار علمها وتخضع في برنامجها الداخلي وإحكام لوائحها وتنظيم عملها للقانون الفلسطيني وهي تعمل في بيئة فلسطينية وأهدافها قائمة على استمرار أداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني وهي مؤسسات أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية ولها مواقفها الواضحة في اطار المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني ومستقبله التنموي ولن ولم تتعاطى مع هذا القرار الجائر.

وانه وفي ظل هذا السلوك الغير مقبول والذي يتناقض مع كل القوانين الدولية لا بد من تدخل المجتمع الدولي وأهمية تحملهم مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية والحقوقية والإنسانية والتنموية والضغط على حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي وضمان امتثالها لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولا بد من اطلاق الحملة الدولية الواسعة لتشمل المؤسسات الدولية والإقليمية لفضح جريمة الاحتلال والتضامن مع المؤسسات الفلسطينية واستنكار وإدانة هذا العمل والسلوك الغير اخلاقي المعبر عن البعد السياسي للاحتلال والذي يسعى من خلاله الى اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني تحت مسميات مختلة مما يتطلب متابعة تلك القضايا من مختلف المنظمات الدولية على المستوى القانوني والسياسي وكل القضايا المتعلقة باستهداف العمل الأهلي الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال التصفوية والتي تستهدف الحقوق التاريخية والشرعية الفلسطينية .