تصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الاسرائيلية

بقلم : سري القدوة

الخميس 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

في ظل هذا الصلف الاسرائيلي وسياسة حكومة التحالف العنصري واستخدامها لأساليب سياسة فرض الامر الواقع كحل وحيد قائم، لا بد من كل القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التوحد وتفعيل كل الجهود لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه امام محاولات الاقتلاع والتهويد وبناء المستعمرات الاستيطانية في قلب مدن الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية .

وما تلك التصريحات التي اطلقها رئيس اركان حكومة الاحتلال القاضية برفض اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة والإعلان عن رفض فتح القنصلية الامريكية في القدس بالتزامن مع الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية الا تحدي جديد لكل القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط كل الجهود العربية الداعية للسلام، وتعد هذه التصريحات تطاول على القرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما فيها القدس وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لترتقي الى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق الشعب العربي الفلسطيني .

استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد عمليات سرقة الأراضي ومصادرتها وضمها بات أمرا مقلقا ويشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي، وما من شك ان استمرار صمت الادارة الامريكية على هذه الممارسات يعتبر بمثابة شراكة في مواصلة هذا النهج والذي يغطي على جرائم الاحتلال ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم في ظل الموقف الامريكي الذي لا يأخذ اية خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، بل يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه كما تبدو المواقف الضبابية من خلال متابعة التصويت الذي جرى مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وكانت نتائجه بإجماع دولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهم الأمر الذي يشجع حكومة التحالف العنصري على تصعيد عدوانها وجرائمها في ظل تلك المواقف التي لا ترتقي لمستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه .

وضمن سياسة حكومة الاحتلال العدوانية ومحاولتها الدائمة لقمع الشعب الفلسطيني والنيل من اراداته الحرة صعدت من ممارساتها الخطيرة ليتم التطاول على مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا العمل في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقرار الاحتلال الاخير بإصدار ما يسمى الامر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها والزج باسمها بما يسمى الارهاب مسالة خطيرة حيث ان الارهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب توفير كل الامكانيات والتدخلات من اجل حماية هذه المؤسسات وضرورة قيام المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها .

لا بد من استمرار آليات الصمود وتعزيز المقاومة ومواجهة التحديات الكبرى والتصدي لسياسة الاستيطان واستلهام الدروس من نموذج الصمود المقدسي والمقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال والتصدي لمخطط التوسع في بناء البؤر الاستيطانية، ولا بد من استمرار كل أشكال المقاومة الشعبية والتصدي لتلك الممارسات ووضع حد لها، حيث أثبتت فعالياتها وقدرتها على إجبار المستوطنين على الرحيل ووقف الأنشطة الاستيطانية ويجب توفير الدعم وتعزيز الصمود الفلسطيني والفعل الجماهيري لمواجهة تلك المشاريع التي تفرض واقعا احتلاليا على الاراضي الفلسطينية .