ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع الاحتلال على الاستيطان

بقلم : سري القدوة

الاثنين 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

تلك الازدواجية في المعايير المتبعة في اتخاذ القرارات في مجلس الأمن الدولي باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الدولي والعلاقات بين الدول كونها تشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية وخاصة بعد فشل مجلس الأمن في جلسته الأخيرة إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي ويأتي فشل مجلس الأمن بالرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة.

تلك السياسة التي تتبعها قيادة مجلس الامن تعزز من الفشل الذريع للمجلس وتحول دون تطبيق اهدافه وتشريعاته وتؤثر سلبا على علاقته مع الدول ومصداقية وحيادية المؤسسات الدولية وتوفر غطاء ودعما لحكومة التحالف العنصري الاسرائيلي في ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطينيي واستمرار مخططاتها الاستيطانية دون رادع لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية، وحكومة بينت- لبيد تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل في جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته واستمرار قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان.

وعمليا تعمل سلطات الاحتلال على مواصلة الاحتلال ومحاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل إلى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل وخاصة بعد إعلان زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وذكر إلكين أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية بدعوى تشكيل الحزام الأمني الشرقي لدولة الاحتلال .

وتستمر سلطات الاحتلال في تمددها الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقامت مؤخرا بمصادرة 7667 دونـمـا مـن الأراضي الفلسطينية في شرق أريحا لتحويلها لأغراض الاستيطان في منطقة تعد حلقة الوصل بين شمال وجنوب الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية وفي نفس السياق وضمن مخططات تهويد القدس قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس بالمصادقة مطلع الأسبوع الماضي على مخطط جديد للبناء في مستوطنة “غيلو” يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية.

وتعمل جمعيات التحالف الاستيطاني وبمساندة من حكومة الاحتلال العنصرية على تمرير مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه وهو يستهدف تحويل 70 بؤرة إلى مستوطنات ويعد هذا العمل مناهض للوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وهو بمثابة خطوات فاعلة في اتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية .

في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات وجوده في أرض وطنه وكون ان مشاريع الاستيطان حطمت أرقاما قياسية وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الأشهر الأخيرة فلذلك لا بد من المجتمع الدولي احترام تعهداته والنظر في سياساته والتصدي لممارسات الاحتلال وسياسة تهويد الاراضي الفلسطينية والتدخل العاجل لوقف تلك الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين، وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء تلك الجرائم والانتهاكات ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التعامل بازدواجية المعايير في مجلس الأمن ووقف رهاناته على اخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة دولة الاحتلال الاستعمارية .