استقالة سيلمان!

أعلنت عضو الكنيست عيديت سيلمان من حزب يمينا ورئيسة الائتلاف الحكومي الاستقالة والانسحاب من موقعها، وذلك بعد 10 أشهر من تشكيل الحكومة الحالية بزعامة بينيت، وهي من وجوه اليمين الاستيطاني في الكنيست، والنائبة الثانية من يمينا التي تنسحب من الائتلاف، حيث سبقها منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة النائب شيكلي. وحسب هذا الوضع فإن الائتلاف سيرتكز على 60 عضوًا من أصل 120 نائبًا، وسيكون من الصعب جدًا تمرير قرارات ذات أهمية.

ولم تفصح سيلمان عن قرارها مسبقًا لأي عضو في الائتلاف ولا حتى لرئيس الوزراء بينيت كونها تنتمي إلى حزبه. وجاء قرار سيلمان بالاستقالة نتيجة خلافها مع رسالة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس من “ميرتس” التي أبلغ من خلالها إدارات المستشفيات بضرورة الالتزام بقرار المحكمة العليا الصادر قبل أشهر بالسماح بإدخال الخبز والأطعمة المحظورة في أيام الفصح العبري، حيث رأت سيلمان بهذا خرقًا لهوية الدولة اليهودية لإسرائيل وشعبها، فالهوية اليهودية للدولة كما قالت هي شرعية وجودنا، وهذا جوهرنا، وهذا المس، دون أي اعتبار للجمهور والقيم التي أعبّر عنها شخصيًا، هي خط احمر من ناحيتي.

ولاقت خطوة سيلمان بالاستقالة ترحيبًا من رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعبر عن سعادته بها، التي جاءت وفق المصادر بضغط منه ووفق صفقة بينها وبين نتنياهو يضمن لها موقع في قائمة الليكود ومنصب وزاري في حكومة مستقبلية برئاسته، واعتبر نتنياهو استقالة سيلمان شجاعة وستنقذ إسرائيل، ودعا أعضاء الكنيست من الائتلاف أن يخطو ذات الخطوة التي قامت بها.

ورغم هذه الاستقالة إلا ان الاحتمالات واردة حتى الآن، بمعنى أن يكون انسحابها فعليًا ونهائي، أو أن يكون ورقة ضغط على وزير الصحة هوروفيتس رئيس حزب “ميرتس” كي يسحب رسالته لضمان استمرار الحكومة، وقد يواجه هوروفيتس ضغوطًا من الكتل العلمانية في الائتلاف الحكومي للتراجع.

وعلى كل حال فإن استقالة عيديت سيلمان هي صفعة وضربة قوية لرئيس الوزراء بينيت وحكومته، وبمثابة المسمار الأول في نعش حكومته الهشة ونذير بتفككها وسقوطها. وبقرار سيلمان تفقد حكومة بينيت أغلبيتها، ولكن الكنيست الآن في عطلة، ووفق الأنظمة وقانون الكنيست، لا يمكن حجب الثقة عن الحكومة خلال هذه العطلة، وحتى العودة من العطلة يمكن للحكومة البقاء والاستمرارية، وهذه فترة بالإمكان أن تشهد تطورات وتقلبات وتغيرات وخطوات دراماتيكية وسيناريوهات مختلفة، فإما أن يتشكل ائتلاف حكومي جديد، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال 3 شهور.