جريمة الاحتلال بحق المؤسسات والجمعيات الاهلية الفلسطينية

تواصل المؤسسة الاحتلالية عدوانها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني بكل مؤسساته، فضلًا عن الاعتقالات والتصفيات الجسدية، ومصادرة الأرض الفلسطينية وتوسيع رقعة الاستيطان.

وقبل أيام جددت سلطات الاحتلال أمر إغلاق 28 مؤسسة وجمعية خيرية وهيئة وطنية فلسطينية ناشطة وفاعلة في مدينة القدس، بحجة إنها تمس ما يسمى بـ “السيادة” في المدينة، وفي مقدمتها مؤسستي بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية.

ويأتي تجديد الإغلاق في سياق المخطط الاحتلالي الهادف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في المدينة، وكي الوعي الوطني الفلسطيني، وتغيير المعالم التاريخية للقدس.

فهذه المؤسسات كما يعرف القاصي والداني هدفها بالأساس، وغايتها الوحيدة، خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للمواطنين المحتاجين والمعوزين، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تغلق فيه سلطات الاحتلال هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية، فإنها تتغاضى عن ممارسات وجرائم أوباش وعصابات المستوطنين والجماعات المتطرفة على البشر والشجر والحجر، وعلى رأسها جماعات الهيكل التي لا تتوانى عن اقتحام الحرم القدسي وممارسة الطقوس الدينية في رحاب الأقصى، منتهكة جميع القوانين والنظم الدولية وبشكل عدائي واستفزازي للفلسطينيين ولجميع المسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

والحقيقة ان المجتمع الدولي يرى بأم عينيه كل هذه الممارسات العدوانية الاحتلالية، ولا يفعل شيئًا، وأحيانًا يستنكرها، ولكن لم يعد الاستنكار كافٍ لردع الاحتلال عن ممارساته وانتهاكاته بحق شعبنا ومؤسساته وجمعياته الأهلية، فالمجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن سياسة النفاق والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، وعليه التحرك واتخاذ إجراءات عملية ميدانية لإرغام المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها، وعلى المؤسسة الاحتلالية أن تعرف وتدرك جيدًا أن كل جرائمها لن تجهض كفاح شعبنا ومقاومته السلمية المشروعة في سبيل احقاق حقوقه المشروعة، ولن تضرب إرادته الوطنية، فهو متمسك بحقوقه تحت كل الظروف، ولن يستسلم ابدًا، وماضٍ في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن حقه المشروع المسلوب.