التقرير الدوري حول أسعار الخدمات المصرفيّة الشائعة للأسر لعام 2021

تقدم الرقابة على البنوك اليوم للجنة الاقتصاد في الكنيست التقرير الدوري لعام 2021 حول أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. ويستند التقرير إلى تقارير المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان بخصوص العمولات التي تمّت جبايتها خلال عام 2021.

وقال المراقب على البنوك، السيد يئير أفيدان: “في هذه الأيام تم وضع عدد من خدمات الحسابات الجارية الأساسية تحت اشراف الرقابة على البنوك، بهدف تمكين الجمهور من استهلاك هذه الخدمات المصرفية الحيوية والأساسية، سواء في فروع البنوك أو من خلال القنوات الرقمية المختلفة، بسعر منصف. اليوم، خدمة “المسار الأساسي” هي خدمة خاضعة للرقابة تتيح الحصول على رزمة خدمات أساسية بسعر مخفض يصل إلى 10 شيكل. وقد قررنا حاليًّا إدخال 4 خدمات إضافيّة للحسابات الجارية تحت الرقابة: “معاملة عن طريق موظّف” ، “معاملة عبر قناة مباشرة”، “المسار الموسّع” و “المسار الموسّع+”. إدخال هذه الخدمات للرقابة يعني تثبيت مستوى الأسعار القائم وضمان عدم ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

وتعتبر هذه الخطوة انجازًا آخرًا في الرؤية الشاملة للرقابة على البنوك والتي تركّز على وضع الزبون في المركز ونقل القوّة إلى الزبون. وفي هذا السياق، أدعو الجمهور مرة أخرى إلى استخدام القنوات المباشرة والوسائل الرقمية الأقل تكلفة مقارنةً بإجراء المعاملات عن طريق موظّف، ودراسة جدوى خدمة المسارات وبالتالي التوفير في التكاليف.

كذلك، في هذه الأيام التي نشهد فيها ارتفاعًا في غلاء المعيشة في مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات، أدعو الجهاز المصرفي إلى إبداء موقف أكثر حساسية، لا سيما في التعامل مع المواضيع الاستهلاكيّة التي هي في صميم اهتمامات الجمهور، مثل أسعار الخدمات المصرفية وملاءمة مبالغ العمولات للقيمة التي يحصل عليها الزبون من الخدمة المقدمة له. يجب أن يستمر الجهاز المصرفي في الاهتمام بشتى الطرق بالشرائح السكانيّة التي قد تجد صعوبات في استخدام الوسائل المباشرة، من أجل الحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمة لهم أيضًا. وبهدف دعم الاستهلاك الحكيم من جانب الزبائن، يطلب من الجهاز المصرفي مواصلة عملية تبسيط الخدمات والمنتجات واتاحتها، إلى جانب توفير القدرة على مقارنة خصائص وأسعار مختلف المنتجات والخدمات.”

أهم ما ورد في التقرير:

§ في عام 2021، استمر الاتجاه التنازلي في إجمالي المدخولات من العمولات نسبةً لأصول الجهاز المصرفي. وقد بدأ هذا الاتجاه التنازلي بعد خطّة الإصلاح في عام 2008، وحتى اليوم سجّل انخفاض تراكمي بنحو 47٪. ويعزى هذا الانخفاض، من بين أمور أخرى، إلى مجموعة الإجراءات التراكميّة للرقابة على البنوك المتعلقة بالعمولات في السنوات الأخيرة. ويواصل الانخفاض في عام 2021 هذا الاتجاه، لكنه يتأثر أيضًا بشكل كبير بأزمة فيروس الكورونا التي انعكست تداعياتها على نشاط الجهاز الاقتصادي والأسر في النصف الأول من العام.

§ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الدفع في عام 2021 تتكون من:

– تكلفة إدارة الحساب الجاري- بلغت 10.8 شيكل، وهو انخفاض بنحو 4.7% مقارنة بعام 2020، والناتج بالأساس عن انخفاض بنحو 17% في كميّة معاملات الدفع الراجعة بسبب عدم توفّر رصيد كافٍ (إرجاع شيكات أو أوامر دفع ثابتة أو تفويض الخصم المباشر).

– كما استمر اتجاه الانتقال إلى المعاملات الرقمية، مما يساهم أيضًا في خفض التكلفة. في العقد الماضي، انخفضت تكلفة إدارة الحساب الجاري من 20.4 شيكل إلى 10.8 شيكل، وهو تغيير يعكس انخفاضًا بنسبة 47٪.

– تكلفة بطاقات الخصم – بلغت 13.8 شيكل، بزيادة قدرها 7.7٪ مقارنةً بعام 2020. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة المدخولات من رسوم المعاملات والسحوبات بالعملة الأجنبية، وذلك في أعقاب عودة الجهاز الاقتصادي إلى روتين معين مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي عندما اندلعت أزمة الكورونا.

وبالمجمل ارتفع متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الخصم بنسبة 1.9٪ تقريبًا مقارنة بمتوسط التكلفة في عام 2020 والتي تبلغ الآن 24.6 شيكل شهريًا، وانخفضت هذه التكلفة بنحو 8.6٪ مقارنة بالتكلفة في عام 2019 قبل اندلاع أزمة فيروس الكورونا حيث بلغت حينها 26.9 شيكل.