دولة الكل بقلم : ممدوح اغبارية

· شخصيا انا مع دولة الكل وليس دولة المواطنين ولا دولة واحدة ولا دولة شعب واحد

نقاش دائر منذ قامت النخب، من اطراف القوس التنموي، أي دولة في إسرائيل ?? نريد كي ينعم بها شعوب المنطقة والداخل جارا عاديا وسقف حكومي مهني، دولة تحمي جميع من يعمل بها ويعيش تحت ظرفها الراهن ( الدولة حالة متغيرة ) ، حيث نرى ان الحل الأمثل في التنظير السياسي لاي نظام تذهب إسرائيل، بالمرحلة القادمة – إيجاد فكر سياسي يحوي دولة مهنية عصرية بملك الأغلبية القادرة او العاملة في سلك التنمية الوطنية بخدمة الجميع.

– دولة الكل – هي الدولة التي ارمي أليها، تنطلق من الاعتراف بكامل الحقوق المدنية لكل بمن يرى في الدولة من أنظمة ومؤسسات، اطار قانوني للعلاقات مع القوى الحكومية ، وبين افراد المجتمع. دولة الكل، فيها مساواة من معدن الوجود الأولي بالاعتراف بأي تعريف ذاتي للفرد او المجموعة داخل اطار دولة هي للكل. دولة الكل، بالتأكيد هي نظام سياسي عادل، انطلاقا من المساواة الضمنية بالاعتراف بحق تقرير المصير في دولة اعطت الجميع احساس الانتماء للمجتمع الأهلي الرسمي والمدني، من خلال التمايز القومي خلال الاعتراف في التعريف الاساسي للنظام الحكومي بحق تقرير المصير للجميع في الدولة، هي دولة الكل.

للاسف طرح دولة المواطنين هو بعكس حركة الشعوب نحو التحرر من القمع والاستبداد والفساد والنظام الابوي ، خطاب دولة المواطنين يمنح قوة التحريك المجتمعي للنخبة الديمقراطية التشريعية بالذات، من مركزية الشيوعيون الكلاسيكية، بعكس الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل والادارة والاعتراف في دولة هي دولة الكل. بعكس دولة المواطنين التي تفصل، بين مصير الفلسطينيين داخل اسرائيل، واخوتهم تحت طالة السياسة الاسرائيلية الاستيطانية منطقة b واللاجئين والمهجرين / دولة الكل/ تمنح الجميع مشروع سياسي جديد يمنح الجميع الأحقية بالحقوق المدنية دون أهمية تدكر للمواطنة ، للتذكير بالاصل الاستيطاني للدولة القانونية ، حتى حل الاحتلال الاسرائيلي حسب الثوابت.

– دولة الكل –
دولة الكل، نمودج ادارة حكومي مدني يدفن المركزية الادارية ويمنح الجميع فرصة التمثيل السياسي والحصول على مضامين المواطنة، بدون الاستغناء عن العمق التاريخي في دولة للجميع هي دولة للكل. دولة للكل شريطة للابداع، بعد الاعتراف بمعادن الدولة المختلفة تحت السيادة الدستورية. محاصرة الصهيونية الجديدة التي تقونن العنصرية يكون باعطاء سبب لكل انسان معني بالحقوق المدنية الاسرائيلية الحق بالحصول عليها من دولة سوية تدير امور سكان الدولة وامتدادها الاستيطاني دون الولاء للمواطنة الاسرائيلية المفروضة على “الغرباء ” .
من جهة اخرى، دولة الكل – ضريبة تطوير – اي دولة، تتشكل هويتها التنموية، باستمرار لاعطاء كل المهاجرين والسكان الجدد والبالغين رشدًا، اسباب معنوية وتحفيزية جدية، للانتماء للاطار الوطني الدستوري، الدولة ، مثل جمهورية فرنسا، التي تقود العالم بابنائها المهاجرين والوطنيين من جدوى الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل وادارة الموارد الداتية- هل اختها جمهورية مصر بعد ثورة 2011 وصلت ؟ ربما ؟؟ نرى.

تأكيدا على الفكرةـ اسوق ، دولة الكل ، فيها رد جدي على ازمة الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية الي تعبر عنها نسب المشاركة السياسية الصفرية. حكومة وبرلمان نظامهم فيه اعتراف بحق تقرير المصير مع الحقوق المدنية لكل فئات المجتمع فيه استعادة للثقة بأن الحكومة لا تمثل دولة الاتئلاف الحكومي بل الكل.

فازت الجمهورية الفرنسية بكأس العالم، استكمالا للدور المحوري – الدي تلعبه الدولة الغرَاء، في العالم نمودجا للدول المتقدمة والتنوير البشري من داخل الجمهورية وخلال قيادة العالم الى واقع الجديد. برز خلال السنوات الاخيرة مند عقدين او اكثر ثمر العملية التنموية الاستيعابية للفرنسيين من اثر التمدد الفرنسي حول العالم بالاعتراف بحقوق كل الافراد والمجموعات بحق تقرير المصير داخل دولة فرنسا ومن خلال طموحاتها التنويرية خلال قيادة لعبة الأمم. الاعتراف بالجميع يقود بالتالي الى دولة تمنح الجميع ادوات التماثل المعنوي والمدني بالتالي دولة الكل. الاعتراف بالجميع مدخل للحوار مع كل القوى الباطنة للمجتمع المحلي التي لم تشملها دائرة التفاعل الاهلي-المدني الايجابي للمؤسسة الرسمية كجزء شرعي من طموحات المجتمع السياسية مثل المهاجرين والمهجرين والواقعين تحت الاحتلال والمجموعات المغيبة من العقد الاجتماعي النخبوي للقاطنين تحت كعكة اسرائيل – وطن ومواطنة انتفاعية.

“ دولة الكل “ تطور طبيعي للخطاب السياسي عند عرب الداخل. تطور طبيعي بعد مراوحة اكثر من ٣٨ عام على اميل توما من برنامج مؤتمر الجماهير العربية 86 و 25 عامًا على الخطاب السياسي المبتور من د.عزمي بشارة من التجمع. لمادا الان بالدات، لأننا تأخرنا كثيرا بجانب تعاظم سلطة الصهيونية الجديدة التي تقوم بتشريع دولة العرق اليهودي الاعظم في الشرق خلال القوانين الدستورية مثل قانون القومية وكيمنتس على حساب أهل البلاد التاريخيين من صلب الارض السمراء – كأحجار الزيزفون.

الصهيونية الجديدة بحاجة الى استحداث برنامج أهداف يقوم بترسيخ سردية البقاء والعودة للأرض المقدسة داخل اسرائيل من طموحات الكل عربا ويهود خلال دولة فيها شراكة بالاعتراف في الكل جزء من الدولة خلال التعريف الاساسي كدولة الكل يهود وعرب وأغيار مواطنين.

الاشتراك في السلطة يبدأ بالاعتراف بحقوق الجميع داخل الدولة واول الحقوق – حق تقرير المصير. دولة محرك العلاقات التشريعية البرلمانية فيها مبدأ الاعتراف في الجميع يمنع تكتلات عنصرية من اليمين واليسار ضد اي تجمع بشري متجانس يرى بنفسه كامل الاهلية للمشاركة بدون ضرورة التبعية لأحد سوى للمكونات الحيوية للتنموية من الخاص حتى المخصص من “ كعكة “ الدولة للمواطنين.

كثيرا ما نسمع في مجال الصراع السياسي بين القوى السياسية، دولا واحزابا ومنظمات ومؤسسا ت من أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم على صعيدي الثروة والقوة. كثيرا ما نسمع بـ (لعبة رفع سقف المواجهة والمطالب)، وهي كأي لعبة سياسية، لها قوانينها وأعرافها وظروفها، إلاّ أنها أيضا وكأي لعبة سياسية تحتاج إلى خبرة ودراية في العمل السياسي، وهي أيضا كأي لعبة سياسية، تحتاج إلى ثقافة معمقة بالواقع وما بتطلبه فن الصراع السياسي من معلومات سابقة ومتابعة لما يحدث في العالم والمنطقة والدول المجاورة والمتغيرات التي راحت تفاجأ العالم في كل لحظة، كل ما نحتاجه اليوم : رفع سقف الخطاب الى “دولة الكل ” من الكل.

امتازت دوائر البحوث الاجتماعية مع المجتمع المدني مؤخرا بتدوين الرواية الفلسطينية. أرشفة نبعت من المطالب السياسية الإجمالية وطنيا-شعبيا، خلال العديد من الدراسات والمقالات والكتب والمداخلات. يشير الجمهور دائما على سفراء البحوث والتنمية والتغيير إلى أهمية العصرنة الحيوية للخطاب الوطني. عصرنة من المراكمة الأهلية للرواية من شعب أبحر راسٍ، امام السياسات الاقتلاعية؛ لليمين الصهيوني مع مجابهة التذويب والأذناب السياسي من عربي فخور الى أخنث.