دور محكمة العدل الدولية في كشف جرائم الاحتلال

الثلاثاء 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

بعد نجاح تكتل اليمين المتطرف في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو باتت المعركة القانونية على المستوى الدولي مفتوحة على مسرعيها حيث يجب العمل على التوجه للمحاكم الدولية والتحرك لكشف الاحتلال في في الأمم المتحدة والعمل على تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لضمان التحقيق بجرائم الاحتلال ووضع حد لاستمرار العدوان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ولا بد من التحرك على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي فالمعركة القائمة تطلب التحرك مع الجميع والاستفادة من المتغيرات الدولية والعمل مع الاصدقاء في العالم من اجل ضمان اعتراف دول العالم بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وذلك انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية .

ولا بد من العمل بهذا الخصوص كون أن سياسة الأمر الواقع على الأرض التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها عبر احتلالها الضفة الغربية اصبح غير ممكن وان انهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة هو الجوهر الاساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كون استمرار الاحتلال بإرهابه وعنفه وعنصريته وأدوات قمع يفضي لممارسة وإطالة عمره وبالتالي استمراره بارتكاب المزيد من الجرائم المركبة والمحرمة دوليا من قبل جيشه ومليشيات المستوطنين المسلحة بحق ابناء الشعب الفلسطيني .

الاحتلال للضفة مستمر ومشاريع الضم اصبحت أمر واقع لذلك فهو يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وان ممارسات الاحتلال يجب ان تتوقف ويتم اتخاذ خطوات عملية تنهي الاحتلال وتوقف جرائمه وارتكابه المزيد من المخالفات القانونية ووقف العدوان بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ووقف استهداف الأرض والمزروعات الفلسطينية من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال .

حان الوقت لتحرك على المستوى الدولي والاستفادة من وحدة الموقف العربي بعد مخرجات قمة لم الشمل العربي والتي عقدت بالعاصمة الجزائرية والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره فوق أرضه المحتلة التي يعبث فيها الاحتلال قتلا ودمارا ويرتكب المزيد من الحماقات في ظل استمرار النداءات والدعوات الدولية بالتوقف عن تلك الممارسات الا ان سلطات الاحتلال تمعن في عدوانها الشامل واستهدافها المتعمد للأرض والإنسان الفلسطيني عبر اقتحامها للمدن الفلسطينية وتنفيذ سياسات الاعدام والقتل الخارجة عن القانون .

الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والتي تنتهك بشكل متعمد قرارات وقوانين الشرعية الدولية وفي ظل تلك الوقائع وما نتج عن التقارير الدولية التي تدين الاحتلال يجب على الولايات المتحدة الأميركية التوقف عن توفير الحماية لدولة الاحتلال في مجلس الأمن الدولي والعديد من المؤسسات الدولية، والتغطية على جرائمها ويجب التحرك الفلسطيني للعمل على فضح الجرائم الاسرائيلية وما ترتكبه عقلية الاحتلال والعمل مع المؤسسات الدولية التي لا تتمتع أميركا فيها بحق النقض “الفيتو” حيث يجب ان تنشط فيها الدبلوماسية الفلسطينية من أجل إدانة ومحاسبة الاحتلال .

محكمة العدل الدولية محطة مهمة يجب التوجه الفوري لها والمطالبة بالتحرك بجدية إزاء هذه الانتهاكات لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تستغلها قوات الاحتلال لتتحصن بها وبات على المجتمع الدولي التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية وأهمية وضع حد لمخططات الاستيطان والتدخل لحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني ووقف مسلسل القتل والإعدامات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال وأهمية العمل وبشكل عاجل وفوري لوقف كل اشكال العدوان بما يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار .