التحرك الشعبي الفلسطيني لموجهة المشروع الاستيطاني

الخميس 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

لا يمكن الصمت امام ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويجب مواجهة سياسية الاستيطان والجرائم الاسرائيلية بتوسيع قاعدة التحرك الشعبي الفلسطيني ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي لتشكل الجماهير الحاضنة الوطنية من اجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع حد للجرائم الاسرائيلية واستمرار سياسات الاحتلال المتمثلة في الاعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة الاحتلال بشأن الاراضي والسرقة عبر ادواتها وأجهزة جيشها والشرطة ومخابرات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في القدس .

ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الذي يجلب التطرف ضمن نهج تكتل الارهابيين والقتلة الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني ويسرقون الارض ويقتلون البشر بادعاء ديمقراطيتهم الزائفة حيث اصبحت الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي في ضوء الانتهاكات وسياسة الضم وإفراغ الارض من السكان وطردهم والاستمرار في التوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا حيث يتم تنفيذ عمليات الاعدام من قبل جنود جيش الاحتلال وهذه الجرائم ترتقي الى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .

مهام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته تنفيذ التزاماتهم استنادا الى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون ويمتهنون القتل ويستهدفون المدنيين، وان استمرار الصمت الدولي يعد مشاركة في الجريمة وتغييبا للحقيقة، والاستمرار في تطبيق خطة الضم الإسرائيلية التي هي ضد القانون الدولي وسوف تقضي على السلام وإقامة الدولة الفلسطينية .

جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية والمطلوب من الامم المتحدة جلبهم الى العدالة الأممية لأن ما يقومون به من اعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الانسانية.

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذ وارتكاب المزيد من اشكال الاجرام المنظم الذي يتبعه التكتل العنصري الاسرائيلي حيث يمارس كل عمليات القتل والاغتيالات متجاهلا كل المواثيق والأعراف الدولية، وفي ظل غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفع الاحتلال الاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي وخصوصا بحق أطفال فلسطين وقتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم .

يجب التحرك الدولي وتوسيع العمل الدبلوماسي على كافة المستويات لضمان ادراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء الدولية للمساهمة في وقف مسلسل الانتهاكات ووقف العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية عاجلة لتوفير الحماية الدولية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الاسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم .