نقابة "معًا": المزارعون هم السبب في بطالة النساء العربيات

على خلفية تقرير الفقر الذي نُشر في هذه الأيّام، وعلى خلفية غياب %83 من النساء العربيات من سوق العمل، تهديدات المزارعين هي شهادة على عجز حكومة إسرائيل.

اتّحاد المزارعين يحذّر: بعد أسبوعين ونصف- إضراب! على حدّ ادّعائهم، تقلّص الحكومة من عدد العمّال الأجانب. في الوقت الذي يصرخ فيه المزارعون “ليس لدينا عمّال”، تردّ عليهم نقابة “معًا”- لا توجد أماكن عمل. تفعّل نقابة العمّال “معًا” مشروعًا يوفّر أماكن عمل لنساء عربيات في فرع الزراعة. تصل نسبة البطالة لدى النساء في الوسط العربي إلى %82. جمهور كامل يرغب في العمل، وبسبب عدم وجود مراكز تشغيل ومواصلات عامّة في البلدات العربية، ليس هناك طريقة لتحقيق هذه الرغبة.

آلاف النساء اللواتي يرغبن في العمل في الزراعة توجّهن في السنوات الأخيرة إلى “معًا” آملات بإيجاد مكان عمل مُنظّم ومضمون. إلاّ أنّ المزارعين يفضّلون العمّال الأجانب. تعبّر الحكومة في هذا المضمار عن عجزها التامّ، بدلاً من اتّخاذ سياسة واضحة بوقف استيراد العمّال الأجانب.

في إطار العمل الميداني الذي يقوم به أفراد نقابة “معًا” نلتقي أسبوعيًا بعشرات المزارعين ونقترح مساعدتهم في تجنيد العاملات. إلاّ أنّ هذه التوجّهات تُقابَل بالرفض المتكرّر. كما أنّ توصية وزارة الزراعة بالتعاون مع “معًا” لا تؤتي ثمارها. في الجولات الثابتة في الأماكن الزراعية التي يقوم بها أفراد “معًا” في الجليل وفي السهول وفي ساحل الكرمل وفي منطقة الشارون، تصادفنا نفس الصورة- العمّال الأجانب يملأون المزارع. في كلّ مرّة خلال الجولات، نقترح تشغيل عاملات عن طريق “معًا”، نسمع الردّ- “20.70 شيقل (الأجر الأدنى) للساعة أكثر ممّا أستطيع دفعه”، وَ “لماذا أشغّل أمًّا لأطفال تسكن خارج المزرعة، في حين أنّه يعمل عندي عامل بلا عائلة ويسكن في المزرعة؟”

لماذا يفضّل معظم المزارعين تشغيل العمّال الأجانب فقط؟ هؤلاء العمّال يشكّلون القوّة العاملة الأساسية في فرع الزراعة، وليس عبثًا، فهم أسهل للاستغلال. يعاني هؤلاء العمّال من العمل بدون حقوق اجتماعية، ومن أجر أقلّ بكثير للساعة من الأجر الأدنى (حوالي 13 شيقل للساعة)، في حين أنّهم مهدّدون يوميًا بالطرد من البلاد. هذا الوضع مريح للغاية للمزارعين- عمّال يتقاضون أجرًا ضئيلاً ويسكنون في مكان العمل، ويمكن تهديدهم بالطرد. عبوديّة عصرية بكلّ معنى الكلمة!

يهدّد اتّحاد المزارعين بمنع تزويد الأسواق والمحلاّت التجارية بالمنتجات الزراعية ليومين. سكرتير عامّ الاتّحاد أڤشالوم ڤيلان يضيف بأنّه إذا لم يحقّق الإضراب غايته، فسوف يُضرِب المزارعون بعد أسبوع لمدّة ثلاثة أيّام، وبعدها أربعة أيّام، إذا لم تتمّ تلبية مطالبهم. هذا النضال ليس من أجل الدعم الاقتصادي الحكومي أو من أجل حصص الريّ المنخفضة. كلّ ما يهمّ المزارعين هو استمرار تشغيل العمّال الأجانب الذين يكتفون بأجر قليل.

يحاول احتجاج المزارعين تشكيل أجندة خاطئة- مواصلة المطالبة باستيراد العمّال الأجانب لمزارعهم والمسّ بحقوق هؤلاء العمّال. هذا الإضراب الذي لا جدوى منه سيلحق الضرر بالمستهلكين وسيعطي الضوء الأخضر لاستمرار إغلاق الأبواب في وجه العاملات المعنيات بالعمل في الزراعة.

نقابة معًا تطالب الوزارات الحكومية تبنّي أجندة واضحة- وقف استيراد العمّال الأجانب للزراعة تمامًا، وإتاحة الفرصة لتشغيل النساء العربيات.