لنوقف حملة “تصفيط” الكراسي

تتصاعد في الآونة الأخيرة الأصوات التي تنادي في تشكيل قائمة انتخابية عربية مشتركة، تجمع بين الوجوه السياسية المعروفة على الصعيد المحلي.   وقد سبق لي أن كتبت وعبرت عن رأيي بشأن الانتخابات حال اقرار قانون رفع نسبة الحسم. وعلى ما يظهر فقد نجحت في استباق الأمور وقراءة المشهد قبل حدوثه. ها قد تم حل الكنيست لتجد الأحزاب والحركات العربية نفسها مضطرة ان تفتش عن الحلول الالتفافية لتجاوز نسبة الحسم المرفوعة.
وكما في سوق الحسبة، بدأت الأطراف ترفع مطالبها وتقيم بضاعتها بغير سعر السوق مستندة على استطلاعات وتحاليل لا نعرف مصادرها ومن يقف وراءها. وربما “ستتنازل” الحركات والأحزاب عن بعض مطالبها خلال المفاوضات من أجل “الصالح العام” وهكذا تحصل في نهاية المطاف وبعد “التنازل” على السعر المناسب لها. وليس في هذا من جديد. هكذا تكون المفاوضات. الجديد هو في شفافية اللعبة التي تلعبها الأحزاب والحركات العربية، التي لا تخفي ولا تحاول أن تخفي أن النقاش الدائر ما هو إلا مساومة على الكراسي وترتيبها في القائمة المشتركة، وليس على المبادئ أو البرامج.
توقع بعض الناس أن تقف الأحزاب العربية في صفٍ واحد لتصرخ أن الظروف السياسية قد تغيرت وأن التصعيد الصهيوني العنصري قد تجاوز مقدار التحمل وأن المواطنة الكريمة ضمن هذه الدولة لم تعد ممكنة. وعليه ترى الأحزاب والحركات السياسية العربية انه من الضروري مراجعة الأهداف والاستراتيجيات وآليات العمل. وإن الخطوة الأولى هي بناء مؤسسة تمثيلية ترسم وتضع الخطوط الحمراء العريضة التي تلم داخلها جهود كل المؤسسات والحركات والأحزاب العربية العاملة في حدود الخط الأخضر.
ولكن وللأسف عندما لم تقم الأحزاب والحركات بذلك، جاءت جهات أخرى تعكس البؤس السياسي الذي يعيشه المجتمع العربي لتتبرع بتنفيذ مهمة “تصفيط الكراسي”. وعلى رأس هذه الجهات، تلك المسماة لجنة الوفاق. فبعد أن فشل محمد زيدان خلال فترة ولايته كرئيس للجنة المتابعة بوضع خطة عمل تجمع بين الحركات والأحزاب. وبعد أن لم ينجح في منع حالة الشلل التي وصلت إليها لجنة المتابعة التي اصبحت غير قادرة على متابعة الحدث السياسي وقيادة الجماهير العربية، يأتي الأن بعصاه السحرية، ويطرح فكرة القائمة المشتركة الخالية من المضامين الاستراتيجية. قائمة مشتركة تعكس حالة العجز التي وصلت إليها القيادات العربية.
إنني على ثقة أن الجماهير العربية تتمتع بقدرٍ عالٍ من الوعي يجعلها أعدل حكمًا، يكافئ من يستحق ويعاقب من قصر في قيادة المجتمع.
ستعاقب الجماهير العربية الأحزاب والحركات السياسية لأنها لا تجدد قياداتها، ليس لعدم وجود كوادر مناسبة بل لأن قيادات هذه الأحزاب والحركات الملتصقة بكراسيها، ما هي إلا وجه “مطور” لظاهرة المخاتير والقيادات التقليدية؛
ستعاقب الجماهير العربية الأحزاب والحركات السياسية التي لم تفلح في صياغة برنامج عمل مشترك رغم القواسم المشتركة الكثيرة. بدل أن تعمل الأحزاب والحركات على تحقيق الأهداف المشتركة والمتفق عليها جماهيريًا وعلى نطاقٍ واسع، تركز قياداتها على الملاسنات المتبادلة وعلى ابراز الخلافات بينها؛
ستعاقب الجماهير العربية الأحزاب والحركات السياسية على بؤس انجازاتها في الساحة السياسية على مر العقود. فلم تتوقف التشريعات العنصرية ولم يحصل الجمهور العربي على حصته من ميزانيات الدولة. وما زالت بيوت العرب تهدم وأرضهم تصادر وحقوقهم تنتهك رغم وجود أعضاء كنيست عرب منذ الكنيست المنتخبة الأولى. كما لم تنجح القيادات في ايصال صرختنا للمجتمع الدولي؛
ستعاقب الجماهير العربية الأحزاب والحركات العربية لهزالة التمثيل النسائي في مؤسساتها وفي المواقع القيادية. ولتغييب الشباب والمهنيين. بناء المواقف والبرامج بحاجة لتعددية الرأي ولمجال رؤية أوسع من زمرة مختصرة من القيادة المستبدة.
وفي الختام، أقول انه من الأجدر أن تجتمع القوى السياسية العربية من أجل بناء موقفاً مشتركًا وحينها تصبح الأسماء والكراسي تحصيل حاصل وليس أكثر.
بقلم محمد يونس – عرعرة