الذئب والفريسة، وجها لوجه!

قالوا للذئب: إرعَ الغنم…فبكى!… فسألوه: وما يُبكيك؟ قال: أبكي.. فيما إذا كان ما تقولونه صحيحاً!!
حكاية صغيرة لكنها توحي بأشياء كبيرة، فعقِب كل تهديدٍ فلسطيني بِحلّ السلطة الوطنية، وتسليم مفاتيحها لإسرائيل، تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار استيائها وألمِها العميقين، بدعوى أن اللجوء إلى مثل هذه الخطوة لا يُمكن قبوله البتّة، ولأنها تؤدي إلى الكارثة وإلى العواقب الوخيمة لدولة إسرائيل، وتُشاركها الرأي الولايات المتحدة، بالمبالغة بالتحذير وبإرفاقه بالتهديد في شأن محو مساعداتها التي تعهّدت أمام الفلسطينيين بالوفاء بها، لكن الحقيقة تقول، بأن الحكومة الإسرائيلية وبناءً على فشل تمنياتها المُدرجة على أكتاف أوسلو، وعلى التطورات السياسية القاسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، باتت تحبّذ تلك الخطوة، بل وتشتاق إلى التلاقي معها، فكثيراً ما كان أقطابها في اليمين، يتمنون أن تقوم السلطة بتنفيذ تهديداتها فوراً ومن غير إبطاء.
خلال هذه الفترة، وبالتزامن مع تنفيذ إسرائيل لعددٍ من تهديداتها، والتي منها حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية، رداً على قيامها بتنفيذ خطوتها التالية نحو المحكمة الجنائية، بعد خطوتها الفاشلة بشأن تمرير قرار من مجلس الأمن، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فقد عاودت السلطة إلى التهديد بحل نفسها وتسليم إسرائيل مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية، كما كان عليه الوضع قبل اتفاق أوسلو، الذي تم التوقيع عليه في العام 1992، بسبب مسؤوليتها المباشرة عن تدمير السلطة وقتل السلام. الأمر الذي رتّبت عليه الحكومة الإسرائيلية، وعلى الرغم من مرورها بمرحلة حاسمة، والتي تئن تحت الضغط الداخلي والغضب الخارجي، ضرورة توضيح أنها لا تخشَ الوصول إلى هذه النقطة، وكأنها أصبحت تقول: فلتتفضل السلطة لتحل نفسها !.
وكان منذ السابق، قد تمنّى صراحةً وزير الخارجية “أفيغدور ليبرمان”، أن يقوم الرئيس الفلسطيني “أبومازن” بتنفيذ تهديده، بل وهدد بحلّها هو في كل مناسبة، وحتى في هذه الأثناء، باعتبار أن اتفاق أوسلو قد ثبُت فشله، وفي ضوء أصرار “أبومازن” في المضي قدماً – حسب زعمه- نحو خطوات انفرادية، والتي بدأها بالتوجه إلى الأمم المتحدة وحصوله على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية بصفة (مراقب) أواخر العام 2012.
لقد تعرض “أبومازن” لضغوط هائلة، أمريكية وإسرائيلية، من أجل إثنائه عن تنفيذ خياراته ضد إسرائيل، ربما أكثر من تلك التي تعرض لها الرئيس الراحل “ياسر عرفات”، لإرغامه إلى التخلّي عن خطواته باتجاه الأمم المتحدة، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بسبب أنها لن تمثّل فرجاً بالنسبة للقضية الفلسطينية، إضافةً إلى ما يمكن أن يتحمّله من تداعيات عمله، لكنه آثر الاستمرار قدماً، بسبب عِلمه، بأن لا جدوى من مُعاودة المفاوضات بدون أغطية دولية، في الوقت الذي لا توجد فيه أيّة ضغوط مماثلة على الحكومة الإسرائيلية وعلى “نتنياهو” نفسه.
التهديد الإسرائيلي بتفكيك السلطة أصبح صريحاً، وذلك بعد تعالي الأصوات الصقوريّة داخل الحكومة، والمطالبة بمعاقبة “أبومازن” على سياسته (الانفرادية) باتجاه مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصةً بعد تهديدات واعظهم الكبير “نتنياهو”، بأن إسرائيل ستواجه السلطة بقوة، رداً على تحرّكاتها، باتجاه الخروج في صراع مع إسرائيل. والتي كان لها الأثر بشأن تجاوز تهديداته بأخرى أكثر شِدّة ووضوحاً، تصل إلى تفكيك السلطة وتسريح قادتها. وكان زعيم البيت اليهودي “نفتالي بينيت” قد دعا إلى البدء بجدٍ في عملية التفكيك أو إضعافها إلى أدنى درجة ممكنة على الأقل، رداً على خطواتها باتجاه المجتمع الدولي وابتعادها عن المفاوضات، وكما أبدت النائبة المتشددة “ميري ريغف” رغبتها في تلبية تلك الدعوة، فإن الوزير “يوفال شتاينيتس” هو الآخر أوجب التفكير بشأنها، فيما لو استمرت في سياستها المعادية، وإن كان الثمن يتعارض مع المصالح العليا والمعلنة لإسرائيل.
علامات كثيرة دالّة على عدم وجود نوايا إسرائيلية حقيقية للسلام، وعلى عدم وجود اهتمامات جادّة لتهديدات السلطة الفلسطينية، بل أصبحت ترى أن من واجبها القيام بتقويض أي إنجاز يتم تحقيقه لصالح القضية والفلسطينيين عموماً، وبضرورة تمهيد الطريق أمامها للبدء بحل نفسها بنفسها، ومع أن “أبومازن” وفي ضوء مساحة المناورة الآخذة بالتناقص أمامه، يُشاهد ويسمع ما يُسقطه الإسرائيليون، لكنه لا يزال واقفاً في وسط الحلبة، ويُعلن استمراره بالتحدّي لأجل تسجيل المزيد من الخطوات السياسية، ولكن ليس من بينها اللجوء إلى تنفيذ تهديداته بإنهاء السلطة أو تسليم مفاتيحها.

د. عادل محمد عايش الأسطل