طرطشات

. الحرية أو الشهادة
يمثل الأسير عدنان خضر حالة نموذجية للنضال الفلسطيني، فهو يخوض للمرة الثانية معركة الحرية أو الشهادة، مضحيا” بحياته للتعبير عن الاستنكار والرفض للاعتقال الاداري التي تمارسه اسرائيل ضد ﺁلاف الناشطين الفلسطينيين الذين يمدد اعتقالهم لسنوات بدون محاكمة ودون توجيه تهم، عدنان خضر سطﹼر ملحمته الاسطورية الاولى في مقاومة الإعتقال الإداري، فلقد اعتقل عدنان خضر تسع مرات منذ عام 1997 خاض خلالها اكثر من إضراب عن الطعام، كان أشهرها بعد اعتقاله اداريا” للمرة الثامنة في ديسمبر عام 2011 حيث اضرب عن الطعام لمدة لمدة ستة وستين يوما” والذي قاد الى اجبار الاحتلال على اطلاق سراحه في نيسان 2012 ، واليوم يعود عدنان لإضرابه عن الطعام بعد ان تم اعادة اعتقاله اداريا” مسخرا” جسده الضعيف وأمعائه ساحة للنضال محققا” نصرا” جديدا” وموجها رسالة جديدة للعالم ضد الاحتلال وضد قانون الاعتقال الاداري الذي يعبر عن غاية الوحشية والمس بحرية وكرامة الانسان يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، منتقدا” بنفس الوقت صمت العالم على انتهاكات الاحتلال لكل القوانين والأعراف الدولية في التعامل مع شعب يناضل من أجل أن ينال حريته.

. الاطباء ورواتبهم
يشعر الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي أنهم مظلومون في ما يتعلق برواتبهم، فهل هم كذلك؟ الجواب ببساطة نعم، لكن هل من صلاحيات وزير الصحة أو وزير المالية أو حتى رئيس الوزراء أن يقرر زيادة رواتبهم بما لا يتعارض مع القانون؟ الجواب بسهولة ايضا” لا، لانه حتى يتم إنصاف أطباء الحكومة وإعطائهم حقوقهم لا بد من العديد من الإجراءات، أبسطها وأولها تعديل قانون الخدمة المدنية وإيجاد كادر خاص للاطباء يفرق بين بكالوريوس الطب وأي بكالوريوس أخر ويفرق بين شهادة الإختصاص والندرة وبين أي شهادة عليا اخرى، كما لا بد من تعديل ساعات العمل للاطباء ونظام المناوبات وبنفس الوقت لا بد من ربط نظام العلاوات والترقيات والدرجات بمستوى وجودة الاداء وإيجاد نظام للحوافز مرتبط بالأداء والتعليم المستمر ضمن معايير محددة، فهل تسعى نقابة الاطباء لتبني مثل هذه التصورات حتى يتحقق الرضى عند الأطباء والمرضى وتحصل الدولة على حقها في تحسين مستوى الأداء في القطاع الصحي الحكومي؟ نأمل ذلك.

. فرص عمل واحتياجات اخرى
أن نفتح أبواب وفرص عمل لأبنائنا في قطر ومختلف دول العالم، تعتبر خطوات محمودة باتجاه تشغيل العمالة الوطنية المعطلة بفعل ظروف عديدة، أهمها الإحتلال الجاثم على كل الارض الفلسطينية والحصار المقيت على القطاع، لكن تبقى الفرص الأفضل والأهم، هي توفير فرص عمل كريمة داخل الوطن من خلال دعم وتعزيز إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة ودعم المبادرات الشبابية في هذا المجال، وفي نفس الوقت الذي نبحث فيه عن فرص عمل لابنائنا من الخريجين الجدد، لا بد من التفكير في إعادة توطين الكثير من الكفاءات الفنية الفلسطينية العاملة بالخارج والتي يحتاجها الوطن من اجل النهوض بعمليات التنمية وعلى رأس تلك الكفاءات عدد كبير من الاطباء، الذين يعملون في مختلف دول العالم واثبتوا كفاءة وقدرة كبيرة في مجالات طبية متخصصة عديدة، يحتاجها الوطن للحد من تحويل المرضى الى خارج البلاد للعلاج.

بقلم الدكتور فتحي ابوﹸمغلي