النائب إبراهيم صرصور يطالب ، بعد استشهاد الأسير أبو حمدية ، بإطلاق سراح كل الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام

تاريخ النشر: 03/04/13 | 3:54

في رسائل بعث بها إلى جهات سياسية وأمنية إسرائيلية ، حمل الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ( ميسرة أبو حمدية ) ، معتبرا القرار بعدم الإفراج عنه بعد أن تم التأكد من إصابته بمرض السرطان منذ مدة طويلة ، ومنحه فرصة قضاء ما تبقى من عمره بين أهله وذويه ، قرارا مرفوضا وغير إنساني يدل على وحشية السياسة الإسرائيلية وقسوتها ، الأمر الذي ينذر بردود فعل غاضبة وقوية على امتداد الوجود الفلسطيني والعربي والدولي وفي أوساط الحركة الأسيرة داخل السجون …

هذا وطالب النائب صرصور الجهات الإسرائيلية المعنية ، منعا لتدهور الأوضاع بعد استشهاد الأسير أبو حمدية باتخاذ قرار فوري بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمصابين بالأمراض الخبيثة ومنها السرطان ، الذين يمكن أن يسقط منهم شهداء في كل لحظة ، مؤكدا على أن قرارا من هذا النوع سيكون خطوة في اتجاه تهدئة الأوضاع وفتح الباب أمام معالجة من نوع آخر لمف الأسرى المرضى والمضربين بشكل عام ، والأسرى السياسيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو بشكل خاص ، كمقدمة لإمكانية استئناف مفاوضات ما بين فلسطين وإسرائيل .

كما وحذر من مغبة تجاهل إسرائيل لغضبة الشعب الفلسطيني والعالم قيادات وشعوبا ومؤسسات حقوقية ، والمراهنة على ضعف الموقف الفلسطيني وانحياز أمريكا وأوروبا لها ، مشددا على أن موضوع الأسرى الفلسطينيين قد يفجر انتفاضة ثالثة تكون مكرسة كلها لقضية الأسرى ، مما يستدعي تعاملا من نوع آخر مع الملف يساهم في بناء الثقة بين الأطراف ، ويحقق مطلبا إنسانيا وسياسيا في ذات الوقت ضروريا لوضع حد لحالة الانسداد الخطيرة التي تعيشها المنطقة والشعب الفلسطيني.

في ذات السياق نعى الشيخ صرصور ابن الحركة الأسيرة والشعب والفلسطيني الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ابن الرابعة والستين وابن مدينة الخليل الصامدة الذي توفي الثلاثاء 2.4.2013 ، في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع ، جراء سياسة الإهمال الطبي ونتيجة إصابته في الحنجرة بمرض السرطان وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته .

واعتبر أن وفاة الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ، حيث توفي ( 204 ) من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد .

هذا وطالب الرئيس الفلسطيني ( أبو مازن ) التوجه العاجل باسم دولة فلسطين بشكوى إلى مجلس الأمن ، وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في مدينة ( حولون ) ، وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي .

كما ودعا النائب صرصور إلى تحويل وفاة الأسير ميسره أبو حمدية إلى ناقوس خطر يتطلب تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية ، وكذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق والتحقيق الدولية التي أعلن عنها سابقاً وتشيكل اللجنة الطبية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010 ، إضافة إلى إطلاق أوسع تحرك شعبي وأهلي ورسمي لإنقاذ حياة الأسير سامر العيساوي والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان ، والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعيش حالة من الغليان والعصيان استنكاراً لهذه الجريمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة