عدالة يطالب بمنع تطبيق قانون يخصم المخصصات للأطفال

قدّم مركز عدالة اليوم، الأربعاء، طلبًا للمحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يمنع بدء تطبيق تعديل قانون التأمين الوطني، والذي يقر خصم حتى 60% من مخصصات الأطفال الذين ولدوا ابتداءً من العام 2012، في حال لم يتلقّ هؤلاء الأطفال التطعيمات اللازمة بحسب وزارة الصحّة.

ويأتي هذا الطلب بعد أن أعلنت الوزارة أنها ستبدأ في شهر حزيران بتطبيق القانون عبر إرسال رسائل تحذير للعائلات التي لم يتلق أطفالها التطعيمات بعد. ويأتي هذا الإعلان رغم وجود أمر مشروط من المحكمة العليا ورغم استمرار الإجراءات القضائيّة بصدد التماس عدالة ضد القانون.

وكانت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة قد قدّمت التماسًا ضد القانون في تشرين أوّل 2010، باسم عشر نساء عربيّات من النقب، ورؤساء سلطات محليّة، وجمعيّة ياسمين النقب الصحيّة، ومنتدى المنظمات النسوية العربية البدوية في النقب، ومؤسسة حضانات الناصرة.

وجاء في الالتماس أن "وزارة الصحة لم تعالج النقص الحاد في العيادات وفي خدمات الصحة الممكنة في هذه القرى غير المعترف بها، كما أنها لم تكترث لرفع وعي المجتمع البدوي في موضوع تلقي التطعيمات".

وجاء في الالتماس أن هذا التعديل يمس بآلاف الأطفال العرب سكان القرى البدوية في النقب، حيث أن نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات الطبية في هذه القرى هي أعلى بكثير من نسبتهم في بقية الأماكن. وتعود هذه النسبة المرتفعة الى النقص الحاد في عيادات الأم والطفل التي توفّر التطعيمات في هذه القرى.

وشدد الالتماس على أن أهالي هؤلاء الأطفال التمسوا المحكمة العليا لإلزام وزارة الصحة بفتح عيادات للأم والطفل في قراهم حتى يتسني لهم تطعيم أطفالهم. لكن السلطات ترفض وتتهرب من ذلك بشكل دائم، رغم التوصيات الواضحة بذلك من الجهات المختصة. وبهذا يكون تعديل القانون قد مس بشكل كبير بهذه العائلات، الفقيرة بغالبيتها، دون أن يعطيها المجال لحماية نفسها من أضراره الجسيمة. وبهذا يكون تقاعس السلطات عن إقامة عيادات الأم والطفل قد ضر بالأطفال من الناحية الصحية وتركهم دون ضمان اجتماعي أيضًا.

وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أن الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات هي لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات وافتتاح عيادات للأم والطفل في كل القرى غير المعترف بها، لأجل اعطاء امكانية توجه العائلات لتطعيم أطفالها. مع ذلك، فان تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً.