القائمة الموحدة والعربية للتغيير تحذر من عدم إجراء الانتخابات في الطيبة

استهجن الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، ما ورد من أخبار حول تقرير مزعوم لجهات مهنية في وزارة الداخلية قُدِّمَ مؤخرا إلى مدير عام وزير الداخلية يفيد باحتمال عدم شمل الطيبة في الانتخابات المحلية التي ستجري في 22.10.2013 ، كما واستنكر ردود جهات رسمية في وزارة الداخلية على أسئلة توجه بها صحفيون ومعنيون من الطيبة وخارجها ، صبت الزيت على النار وزادت الأمور غموضا ، حيث جاءت متناقضة تماما ما صرح به وزير الداخلية الأسبق ( إيلي يشاي ) في إجابته على عشرات الاستجوابات التي قدمها أعضاء القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير على مدى السنين السابقة ، من أن الانتخابات في الطيبة ستجري في موعدها ، وأنه لن تبقى هنالك لجنة معينة واحدة في القرى والمدن العربية .

هذا ووجه الشيخ صرصور باسم القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير رسالة مستعجلة لوزير الداخلية ( جدعون ساعر ) ومدير عام وزارته ( عمرام قلعجي ) ، دعا فيها إلى وقف المهزلة الجارية حول ملف بلدية الطيبة منذ قررت الداخلية حل البلدية قبل أكثر من خمس سنوات ، معتبرا ما يجري : " ذرا للرماد في العيون ، ومؤامرة ضد الطيبة وبلديتها وأهلها ، وتجاوزا لأبسط المعايير المهنية والإدارية ، الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا يعيد الحق إلى أهله من خلال انتخابات ديمقراطية يجب أن تجري في نفس تاريخ الانتخابات العامة للسلطات المحلية في إسرائيل في شهر تشرين أول 2013 من جهة ، والإسراع في تنفيذ خطة إشفاء تنهي ملف المديونية التي ترزح البلدية تحت نيرها سواء للدائنين أو للموظفين ، وتجهيزها لاستلام رئيس وإدارة منتخبة في المرحلة المقبلة . "…

وقال : " لم نعلق أملا كبيرا على ما ادعته وزارة الداخلية في العام 2007 حينما قررت حل البلدية وإعفاء رئيسها وأعضائها من مهامهم ، وتعيين لجنة لإدارة البلدية ( عملا بالقانون !!! ) ، فتجربتنا في المجتمع العربي مع هذه اللجان مرة ، فوق ما ثبت من خلال تجربة طويلة وباعتراف مراقب الدولة في أحد تقاريره ، إن هذه اللجان المعينة لم تقدم حلا لمشاكل البلديات والمجالس التي تعاني من أزمات مالية وإدارية ، بل شكلت عبئا إضافيا زاد الأوضاع تأزما إلا في حالات نادرة ."…

وأضاف : " ما زالت وزارة الداخلية تتعامل مع مدينة الطيبة وأهلها باستهتار كبير وغير مبرر، وإلا كيف يمكن أن نتصور وضعا تسلمت فيه لجنة معينة مقاليد الحكم في بلدية الطيبة تحت إشراف كامل ومباشر من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، إضافة إلى تعيين المحكمة المركزية ( مؤتمنا ) مهمته الوحيدة وضع الحلول السريعة لأزمة البلدية المالية ( الديون ) ، كلفا خزينة البلدية والمواطن دافع الضرائب ملايين الشواقل ، لتنتهي هذه السنوات الطويلة والمريرة دون تحقيق الهدف المنشود . أين هي وزارة الداخلية ؟؟!! " …

وأشار : " لن يسمح سكان الطيبة ولا المجتمع العربي لهذا الاستهتار أن يستمر ، كما لن يسمح احد في أن تكون هذه الأخطاء المركبة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في بلدية الطيبة منذ خمس سنوات ، مبررا لقرارات أخرى للداخلية باستمرار الوضع القائم ، بحجة أن الأوضاع في البلدية تحتاج إلى ذلك ، أو أن تفكر الداخلية في تأجيل الانتخابات في البلدية والذي سيعتبر نسفا لكل وعود وزير الداخلية لنا في أكثر من مناسبة ، بأن دور اللجنة المعينة في الطيبة سينتهي بالانتخابات أسوة بالحكم المحلي كله في البلاد ." …

وأكد في رسالته على مطلبه ومطلب جماهير الطيبة : " بضرورة تدخل الوزير ومدير عام وزارته لوضع حد لهذه المهزلة ، وتوفير الميزانيات الفوري لإنهاء أزمة المديونية في البلدية ، ووضعها على الطريق الصحيح استعدادا لاستقبال الرئيس المنتخب ديمقراطيا ، ووقف موجة الدمار القادمة إذا لم تتدخل الوزارة ، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تنذر بهجمة شرسة للدائنين الذين لم تحل مشاكلهم على مقدرات البلدية ، مما يعني شللا كاملا للبلدية ومرافقها وخدماتها ، إضافة إلى ما سيشكله ذلك من ضربة قاضية لأمل الموظفين في تسلم رواتبهم التي لم يتسلموها منذ ثمانية أعوام . " …

هذا ودعا الشيخ صرصور كل الأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة الطيبة إلى توحيد الموقف وتشكيل قيادة موحدة تتفق على خطة إنقاذ للطيبة وبلديتها مما يحاك لها في الخفاء ، مؤكدا على أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير ستكون جزءا أساسيا في هذا الحراك ، من خلال وضع كل إمكانياتها في خدمة مشروع تحرير الطيبة من كل أشكال الانتداب والوصاية …

كما وطالب وزيرَ الداخلية بعقد جلسة طارئة مع نواب القائمة الموحدة والعربية للتغيير لبحث الموضوع والتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها دون تلاعب .