درويش: " في الطيبه كوادر وكفاءات مؤهله لادارة حكومه "

عمم سمير درويش بياناً حول ما نشر نهاية الاسبوع عن احتمال تعينيه رئيساً للجنه المعنيه في الطيبه بعد قرار وزير الداخليه غدعون ساعر عدم اجراء الانتخابات البلديه في الطيبه مع بقية السلطات المحليه في شهر اكتوبر من هذا العام هذا نصه:

" الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام نهاية الاسبوع الماضي حول احتمال تعيين سمير درويش رئيس اللجنه المعينه في زيمر ، رئيساً للجنة المعنيه لادارة شؤون بلدية الطيبه بعد استقالة رئيس اللجنه الحالي السيد فايق عوده وخوضه الانتخابات في بلدية جلجوليه ، هذه الانباء سابقه لأوانها وليس لها ما يدعمها او يثبت صحتها للأسباب التاليه :

اولاً – الموضوع سابق لأوانه ووزارة الداخليه تتخذ بعد قراراً بهذا الشأن .

ثانياً – لان هناك احتمالاً بأن يتوجه بعض المواطنين في الطيبه الى محكمة العدل العليا على أمل ان يلغى قرار الوزير وتجري الانتخابات في الموعد المحدد مع كافة السلطات المحليه .

ثالثاً – رئيس اللجنه الحالي لا يزال يزاول اعماله في الطيبه ، ولا يمكن الجزم في هذه المرحله ، ان كان سيستقيل فعلا ومتى .

رابعاً- لقد سبق ان عرض هذا المنصب علي ّ شخصياً من قبل وزير الداخليه السابق ايلي يشاي ، قبل تعيين السيد فايق عوده ، ورفضت لأسباب ذكرتها في حينه في وسائل الاعلام.

وفي كتاب الرفض الذي ارسلته الى الوزير يشاي قلت " ان في الطيبه كوادر وكفاءات مؤهله وجديره ، تتحمل المسؤوليه وقادره على ادارة بلدية الطيبه وغيرها من المؤسسات الأكبر.

وفي تصريحات نشرت على لساني قلت انذاك ان الطيبه كانت ولا تزال مناره مشعه، تدين المدن والقرى المجاوره لأبنائها وبناتها، الذين تبوأوا مناصب التربيه والتعليم ونشروا الثقافه والعلوم في مختلف مدن وقرى المثلث والنقب وغيرها.

ورد وزير الداخليه انذاك على كتابي هذا بقوله " أن القانون لا يسمح له بتعيين احد أبناء الطيبه لهذا المنصب ".

وعلى ضوء ذلك وافقت على النظر بالأمر ، واشترطت قبولي للمنصب بالشروط التاليه:

الأول:انهاء عمل المؤتمن المعين في البلديه، والذي يتقاضى ملايين الشواقل سنوياً على حساب ميزانية الطيبه.

الثاني : الغاء أوامر الهدم المعلقه ضد عدد من بيوت ابناء الطيبه .

الثالث : تخصيص ميزانيات استثنائيه لبلدية الطيبه، لإخراجها من ضائقتها الماليه الخانقه كما فعلت الحكومه ورئيسها، مع بلدية اللد.

رابعاً : اجراء مشاورات مع رجالات الطيبه وقيادات الكوادر فيها قبل موافقتي على الاقتراح.

خامساً : تعيين خلف لي في رئاسة مجلس زيمر ، يكون مؤهلاً وقادراً على مواصلة مشوار العطاء والبناء والاداره السليمه.

كان هذا في العام 2011 حيث قبل وزير الداخليه الشروط باستثناء الشرط الاول، حين قال " ان المحكمه هي التي تقرر مسألة انهاء عمل المؤتمن المعين وليس وزير الداخليه".

وعليه اعتذرت للوزير، واعتذرت للمئات من أبناء وبنات الطيبه الذين شجعوا ولم يخفوا خيبة املهم، ولكنهم تفهموا موقفي وقدّروه.

وختاماً فانني اتمنى لأبناء وبنات الطيبه الخير كل الخير لانهم جديرون به، وأتمنى للملتمسين لمحكمة العدل العليا النجاح في التماسهم والحصول على حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم.

اما في حال فشل الالتماس، وفي حال استقالة زميلي السيد فايق عوده من رئاسة اللجنه المعينه في الطيبه، وفي حال عرض علي هذا الموضوع مجدداً فأنني سأقيّم الامر مجدداً دون التنازل عن الشروط المفصله أعلاه.

ومهما كانت النتيجه فإنني أضع نفسي وخبرتي وتجاربي الطويله، في خدمة الطيبه وابنائها، وفي خدمة كل من يقصدني طالباً الدعم والمساعده.