مستقبل اللاجئين في ظل إتفاق أوسلو..!

بتاريخ الثالث عشر من أيلول/سبتمبر من العام 1993 وفي حديقة البيت الأبيض في واشنطن تم التوقيع على إتفاق أوسلو الشهير الذي بموجبه اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية دولة الكيان الصهيوني، وعملياً فقدان 78% من أرض فلسطين الإنتدابية وشطب حق العودة، أدى الإتفاق إلى انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة في 22 – 24 نيسان/ابريل 1996 وقد خصصت حينها لإلغاء وتعديل بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني معادية لدولة الإحتلال الإسرائيلي والصهيونية، مقابل أن اعترفت دولة الإحتلال بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني..!

التحولات الإستراتيجية التي شهدتها منظمة التحرير سواءً في خطابها الفكري أو السياسي منذ تبني برنامج النقاط العشرة في العام 1974 والتوقيع على إتفاقية أوسلو وقيام سلطة الحكم الذاتي بين عامي 1993 و 1994، ومع الإصرار على نهج المفاوضات كخيار وحيد في مقارعة العدو الصهيوني.. كانت نتيجتها بأن تحولت منظمة التحرير من حركة تحرر وطني لمجموع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تناضل من أجل تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها إلى حركة استقلال وطني تسعى للحصول على دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني بجانب دولة الإحتلال..!

جاء إتفاق أوسلو ليكون كارثة على القضية الفلسطينية بمكوناتها الثلاثة الأرض والشعب والمقدسات، وهو بذلك كما يقول الدكتور سلمان أبو ستة فاق خطورة وعد بلفور المشؤوم للعام 1917 وعد من لا يملك لمن لا يستحق، فوعد بلفور كان إتفاقاً سرياً بين طرفين استعماريين هما بريطانيا والكيان الصهيوني في غياب صاحب الحق، أما أوسلو فقد كان إتفاقاً سرياً جعلت المحتل الذي شرد أهلنا واغتصب بلادنا ومقدساتنا صاحب حق في أرضنا، يسكن منازلنا ويتنعم بخيراتنا..!

لكن ما هو المطلوب لإعادة حضور اللاجئين الفلسطينيين على الأجندة السياسية لصناعة التغيير وهم الذين تم إهمالهم بعد إتفاق أوسلو بعد أن تحول إهتمام المنظمة إلى الداخل، وما هو دور فلسطينيي الشتات في العمل الوطني وفي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟

وصفة الحلول لإعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة من المجلس الوطني والمجلس المركزي وغيرها موجودة منذ أكثر من عشرة سنوات وتم التأكيد عليها كمرجعية في شباط 2013، بعد أن تم تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة في آذار 2005 أفضت إلى توافق فلسطيني وشبه إجماع على أن تفعيل وتطوير منظمة التحرير وأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في حدود 300 عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع، والنصف الثاني من الشتات وقد صرح بذلك سليم الزعنون رئيس المجلس كما صرح به تيسير قُبَّعة نائب الرئيس أكثر من مرة ولم يظهر اي اعتراض من حركة “حماس” أو “فتح” أو غيرها على العدد المقترح، وأكد الزعنون أن النصف المتعلق بالداخل يتم إختيارهم عن طريق الإنتخابات أما الخارج فسيتم إنتخابهم، فان لم يكن هناك استطاعة فيتم إختيارهم بالتوافق..!

المطلوب في الوقت الحالي المسارعة لعقد الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت للتفاهم على الآليات وتفعيل اللجان الخمسة الذي جرى التوافق عليها بين الفصائل (المصالحة، الحكومة، الأمن، الإنتخابات، المنظمة) وهذا بالتاكيد سيشكل بارقة أمل لمجاميع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ولمسار وطني فاعل، ولمصالحة وطنية جدية تأخذ بعين الإعتبار استحقاقات المرحلة القادمة خاصة تلك المتعلقة بالثوابت الفلسطينية التي تندرج في بنود ما اتفقت عليه الفصائل في القاهرة عام 2005، وهذا عملياً يشكل إنهاء لإتفاق أوسلو لصالح مستقبل القضية الفلسطينية..!

علي هويدي