حكومة نتنياهو تخفي حقيقة إحصائيات الفقر

شارك النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) صباح اليوم الاربعاء في جلسة خاصة للجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية لمناقشة تقرير مؤسسة التأمين الوطني بما يتعلق بالميزانية المرتقبة 2013 – 2014 وأثرها على الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي وخاصة العائلات كثيرة الأولاد والتقليصات بمخصصات تأمين الأولاد وهي الشريحة الأكثر فقرا وتعتبر نسبها الأكثر منخفضة في منظمة التعاون الاقتصادي الـ(OECD) وأن إسرائيل هي الدول الأكثر فقرا في المنظمة البالغ عددها 34 دولة، حيث عن طريق تقليص مخصصات الأولاد لـ140 شيكل للولد الواحد، فإن ذلك سيوفر على ميزانية الدولة 2.7 مليارد شيكل، الأمر الذي يتعارض مع تقليص نسبة الفقر في البلاد، ومن خلال التقليصات الجديدة سترتفع نسبة الفقر بين الأولاد من 35.6% إلى 37%، أي بمعدل 4%، بما معناه التحاق ما يقارب 35 ألف طفل في إسرائيل لدائرة الفقر.

في نقاشه قال النائب إغبارية، أن انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون الاقتصادي كدولة غنية، من المفروض أن ينعكس ذلك على رفاهية المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فقد حاولت حكومة نتنياهو السابقة وتواصل الحكومة الجديدة نفس السياسة الاقتصادية الرأسمالية باتباع أساليب تضليلية، من خلال عدم إدراج إحصائيات الفقر عند الأطفال العرب واليهود الحريديم، لتمويه حقيقة إحصائيات الفقر ولتظهر صورة إسرائيل أنها دولة رفاه.

ووجه إغبارية تساؤلات لوزارة المالية، تفضح السياسة الاقتصادية المستمرة لحكومة لبيد نتنياهو التي تخدم كبار رؤوس الأموال في إسرائيل عن طريق رفع نسبة ضريبة الدخل المضافة وإقرار تقليصات مجحفة بمخصصات الأطفال، وبدلاً من حل مشكلة العجز بميزانية الدولة من الطبقات الغنية وإجراء تقليصات في ميزانية الحرب والاستيطان، تتسلل لجيوب العائلات الفقيرة لتزيد من فقرها، فكيف يمكن اعتبار إسرائيل أنها من الدول الغنية، في حين نسبة الفقر عالية والميزانية المقترحة تهدِّد بضربات اقتصادية مضاعفة جديدة للشرائح الفقيرة ؟!!!، كل ذلك يؤكد أن حكومة الفقر تتعامل مع مواطنيها في رسم سياستها الاقتصادية بالأرقام ولا تكترث لأوضاعهم المعيشية. وبالتالي لا يهم هذه الحكومة أن تتجرد إسرائيل من كونها دولة رفاه، في حين لا تستطيع ألوف العائلات الفقيرة شراء الدواء وتبحث عن فضلات الطعام في حاويات النفايات، فمن حق جمهور الأطفال والمسنين والنساء بالأساس أن يتمتّعوا بمستوى معيشة محترم.

وتطرق إغبارية إلى نسبة الفقر المتزايدة في الوسط العربي وطالب وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة أن تهتما بإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية، الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة وبالتالي رفع نسبة الدخل للدولة وتقليص العجز بالميزانية