أمسية "عائلات مع وقف التنفيذ" في حيفا

اكتظت قاعة مسرح الميدان في حيفا مساء الخميس الماضي بالحضور في أمسية "عائلات مع وقف التنفيذ" والتي نظمها مركز عدالة، جمعيّة كيان، وجمعيّة إمرأة لإمرأة، ضدّ قانون المواطنة العنصريّ والذي يمنع لم شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من جانبيّ الخط الأخضر.

وتأتي هذه الأمسيّة افتتاحًا لمعرض الصور الفوتوغرافيّة للمصوّرة جيني نايمان من مركز عدالة، وهو معرض يحمل ذات العنوان، ويجسّد في صوره واقع حياة آلاف العائلات الفلسطينية التي اضطرت للعيش في الظل بسبب قانون المواطنة الإسرائيلي عن طريق تصويرهم في بيوتهم، في حيزهم الخاص، يرمي المعرض إلى أنسنة من تم تشويه صورتهم الإنسانية بواسطة الخطاب الأمني الإسرائيلي.

ويحتوي المعرض أيضًا على إحدى عشر قصّة شخصيّة لعائلات متضررة من قانون لم الشمل، وقد جمع مركز عدالة هذه القصص في كتيّبٍ وزّعه خلال الأمسيّة.

وتخللت الأمسية عرضًا مسرحيًّا لفرقة "باص الحريّة" من مسرح الحريّة في جنين يعتمد على القصص التي جمعها مركز عدالة، قدّمها كل من الممثلين والممثلات محمد دبدوب، فداء زيدان، ميكائيلا الراعي، بين ريفر، وحسن طه.

كذلك، عُرض الفيلم الدرامي- وثائقي القصير "لم الشمل: القانون وما ورائه" من إخراج عايد فضل وجريس كردوش ومن إنتاج مركز عدالة. وهو فيلم يعرضُ قصّة امرأة متزوّجة من رجلٍ ممنوع من السكن معها بسبب قانون المواطنة، في حين تخوض العائلة صراعًا طويلًا فقط لكي يحصل الأب على تصريحًا لحضور عيد ميلاده إبنه.

هذا وقد شمَلت الأمسية ندوةً حول قانون المواطنة افتتحها السيّد صلاح مُحسن، مدير قسم الإعلام في مركز عدالة، وقد تخللت مداخلةً للمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، ومداخلة لشيرين بطشون من جمعيّة كيان قدّمت خلالها ورقة موقف تحت عنوان "النساء الفلسطينيّات المتضررات من قانون المواطنة" صادرة عن مركز امرأة لامرأة، واختُمت الندوة بحوار مع امرأة متضررة من قانون المواطنة، سردت خلال الحوار مراحل معاناتها العائليّة والشخصيّة من بعد سنّ قانون المواطنة.

وقال صلاح مُحسن في مقدمته أن: "تأتي هذه الأمسية عشية الذكرى العاشرة لسن هذا القانون العنصري المجحف. حاولنا من خلال صور المعرض الموازنة بين منح الجمهور إطلالة على حياة وآمال وآلام المتضررين، مع المحافظة على خصوصيتهم وعدم تعريضهم لأي مساءلة أو إشكال قانوني."

وقالت المحاميّة سوسن زهر خلال مداخلتها أن "قانون المواطنة هو جزء من فرض الوقائع على الأرض دون الرجوع إلى الفرد صاحب الشأن بأي شكل من الأشكال، وهذا الواقع الذي يُفرض هو واقع يسلم الحياة العائليّة الكريمة."

وتأتي هذه الأمسية بعد أن مددت الحكومة الإسرائيليّة خلال شهر نيسان المنصرم سريان قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى. ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.