إنتقام الإحتلال من المقدسيين بسياسة الإعتقالات

إبعاد تلو آخر ثم اعتقال إداري؛ هكذا قضى الأسير محمد الشلبي من البلدة القديمة في القدس المحتلة أعوامه الثلاثة الماضية، قبل أن يصبح واحدا من أوائل المقدسيين ممن نفذت سلطات الاحتلال بحقهم إجراء الاعتقال الإداري، وعزلته عن أبنائه الخمسة كما حرمته من المسجد الأقصى منذ وقت طويل.
تقول زوجة الشلبي، إن قوات الاحتلال داهمت منزلها برفقة المخابرات وفتشته لمدة ساعة ونصف رغم صغر مساحته، قبل أن ينتهي الأمر باعتقال زوجها، مبينة، أن هذا الاعتقال جاء قبل أيام فقط من نهاية فترة إبعاده المتكررة منذ ثلاثة أعوام عن المسجد الأقصى، حيث كان الاحتلال يبعده ستة أشهر في كل مرة ثم يعيد تجديد الفترة، وقبل أن ينتهي إبعاده الأخير تم اعتقاله.
وتضيف لـ”كيوبرس”، أن قوات الاحتلال استدعت زوجها 7 مرات على الأقل خلال الأشهر العشرة الماضية، وأوقفته لعدة أيام ثم أفرجت عنه بعد تهديده بالسجن في المرات المقبلة، قبل أن تنفذ تهديدها باستخدام إجراء الاعتقال الإداري؛ أي دون وجود تهمة واضحة بحقه.
قانون الإعتقال الإداري
سنّت السلطات البريطانية إبان احتلالها لفلسطين قانون الاعتقال الإداري ضمن قانون الطوارئ، وينص هذا القانون على اعتقال أي شخص دون أن يتم تقديم لوائح إتهام بحقه، إستنادا إلى ملف سري لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليه.
ووفقا للمحامي في مؤسسة الضمير محمد محمود، فإنه لا يوجد نص قانوني إسرائيلي يمنع تطبيق الإعتقال الإداري، كما لا يوجد ما يسمح بتطبيقه، مبينا، أنه في حال تم إصدار أمر الإعتقال الإداري فيجب أن تقوم النيابة العامة بتقديم طلب إلى المحكمة المركزية لتثبيت قرار الإعتقال الإدراي، وبالتالي فالمحكمة لديها الصلاحية إما بإلغاء القرار أو تثبيته أو تخفيفه، وبعدها يحق لمحامي الأسير تقديم استئناف للمحكمة العليا على القرار الصادر.
وحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال أصدر خلال الشهر الجاري 17 أمر اعتقال إداري، أمران منها كانا بحق قاصرين هما فادي العباسي (17 عاما) ومحمد غيث (17 عاما)، ليكون الفتيان بذلك أول قاصرين تنفذ بحقهما عقوبة الاعتقال الإداري في القدس.
وأوضح محامي نادي الأسير مفيد الحاج، أن هذه السابقة جاءت بعد فشل نيابة الاحتلال في انتزاع اعترافات من الفتيين خلال التحقيق، مشيرا، إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل الفتيين عباسي وغيث بتاريخ 10/19 الجاري، ومدد اعتقالهما بذريعة التحقيق.
ويشير رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إلى أن هذه الأوامر جاءت بعد قرار المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” إعادة تنفيذ هذه الاعتقالات في القدس بشكل واسع، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والمواجهات والعمليات الفدائية.
وأضاف أن العناء النفسي الكبير للمعتقلين الإداريين يتمثل في تمديد فترة الإعتقال للأسير قبل ساعات قليلة من انتهاء حكمه، فيعيش في المجهول دون أن يعرف التاريخ الفعلي للإفراج عنه، مبينا، أن الاعتقال الإداري قد يحمل عذابات خاصة لبعض الأسرى، مثل حكاية عبد السلام أبو غزالة والد الشهيد ثائر، الذي اعتقل لمجرد أن ابنه اتهم بتنفيذ عملية في تل أبيب، وسيحرمه اعتقاله من توديع نجله وإلقاء نظرة الوداع عليه، في حال تم الإفراج عن جثمانه الذي مازال محتجزا حتى الآن.
ويعلق الباحث المختص في شؤون القدس جمال عمرو، بأن إعادة اعتقال المقدسيين إداريا هو إعلان بأن القدس لم تعد تحت سيطرة الإدارة المدنية وإنما تحت سيطرة الإدارة العسكرية، “أي ان النائب العام العسكري هو الذي يطلب الحكم الإدراي بحق المقدسيين مع تهميش النائب العام”.
ويضيف عمرو: “في المدلول القانوني الدولي أصبحت القدس تحت الاحتلال العسكري مرة ثانية”.
وتعتقل سلطات الاحتلال الأسرى الاداريين بشكل عام في ثلاث سجون هي النقب ومجدو وعوفر، بينما يعتقل الأسرى المقدسيون تحديدا في سجني مجدو والنقب.
وينوه أبو عصب إلى أن سلطات الاحتلال افتتحت قبل أيام قسما جديدا للأسرى الأشبال في سجن “جيفعون”، ونقلت إليه نحو 15 شبلا، ما يمثل مؤشرا آخر على ارتفاع أعداد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال.
تجدر الإشارة إلى أن المفتش العام لشرطة الاحتلال بنتسى ساو أعلن قبل أيام عن نية شرطة الاحتلال اعتقال المئات من المقدسيين في الأيام المقبلة، ما يشير إلى إمكانية تصعيد قرارات الاعتقال الإداري تزامنا مع ذلك.

كيوبرس