اقتراح "قانون المتبرعين " يطالب بسلب حق المساواة لمن لا يخدم في الجيش

تم يوم الاحد الماضي وفي لجنة الوزراء لشؤون التشريع طرح اقتراح "قانون المتبرعين" ، حيث ينص الاقتراح، بالأساس، على التغلب على مبدأ المساواة العامة ، تحت عنوان "تفضيل مسموح" (بند 3 من الاقتراح)

على الرغم من عدم ذكر مواطني الدولة العرب في القانون بشكل مفصّل فيمكن الاستنتاج من الشرح بالضبط لمن هذا القانون موجّه (على الرغم من انه قد يسيء ايضا الى شرائح سكانية اخرى). يذكر القانون ترتيبات التي تمنح التفضيل الاصلاحي في الخدمة العامة لتلك الشريحة التي لا تخدم في الجيش، من هنا، نرى ان القانون موجه بالدرجة الاولى تجاه الشريحة السكانية العربية.

اقتراح القانون هذا عمليا يعتبر موافقة وتصريح للتمييز. ظاهرة التمييز ضد العرب اصبحت شائعة، والقانون لا يعمل بشكل كاف من اجل مكافحتها. اقتراح القانون سيمنح تصريح وموافقة لظواهر التمييز. اليوم وبسبب منع التمييز في قانون منع التمييز بالسلع، بالخدمات وبالدخول الى اماكن الترفيه والأماكن العامة لا يمكن لصاحب مطعم ، بقالة او مدينة ملاهي ان يضع لافتة "ممنوع الدخول للعرب" على مدخله. اذا حدث وتمت المصادقة على اقتراح "قانون المتبرعين" فسيكون من الممكن اتاحة الدخول لـلـ "متبرعين للدولة " فقط، وبالتالي ابقاء هذا المكان نظيف من العرب واليهود المتزمتين.

يسعى هذا القانون الى خلق نظام تمييز واضح في الدولة. يحظر ان يمرر اقتراح كهذا في دولة تعرّف ذاتها على انها دولة ديمقراطية، وان الديمقراطية هي ميزة استراتيجية من الدرجة الاولى بالنسبة لها.

لا يمكن وصف وصمة اسوأ من هذا القانون في كتاب القوانين لدولة ديمقراطية، والذي ينص بشكل واضح على اصلاح اساسي ووفقه تمييز شريحة الغالبية على شريحة الاقلية لن يعتبر تمييز مرفوض. الضرر المتأتي من طرح اقتراح قانون كهذا للنقاش في لجنة الوزراء لشؤون التشريع في دولة اسرائيل لن يكون من الممكن ردّه. كل ما بقي هو معارضة اقتراح القانون علناً وبشدة وحزم من اجل التوضيح ان اقتراحات كهذه تتناقض بشكل واضح مع القيم اليهودية والديمقراطية للمجتمع الاسرائيلي.

المعهد الاسرائيلي للديمقراطية يعارض هذا الاقتراح، هذا الاقتراح يطالب بسلب حق المساواة ممن لا يخدمون في الجيش، وبشكل خاص، حق مواطني اسرائيل العرب – والتي اختارت الدولة اعفاءهم من الخدمة وفقا للقانون. اقتراح القانون يسعى الى خلق تمييز مؤسساتي – في القبول الى العمل، في توزيع الاراضي، وحتى اتاحة التمييز في الدخول الى الاماكن العامة ومنح الخدمات. فضلا عن كون الاقتراح غير دستوري، فانه سيضع الكنيست في مكانة متدنية وسيسيء الى سمعة اسرائيل في المجتمع الدولي.