المحكمة العليا ترد استئناف "نقابة المحامين" ضد سلطة التنفيذ والجباية بشأن مسار الجباية المختصر

مدير سلطة التنفيذ والجباية: "سنستمر بالعمل بجهد من أجل إجراء الكثير من التغييرات الإضافية في منظومة دائرة الإجراءات، التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لسلطة القانون. ونحن نضع مصلحة الدائنين والمديونين –طوال الوقت – نصب أعيننا".

ردت محكمة العدل العليا، يوم 25.6.2013، الاستئناف الذي تقدمت به نقابة الماحمين ضد سلطة التنفيذ والجباية، بشأن "مسار الجباية المختصر"، في مكاتب الإجراء والتطبيق.

وقد أقرت المحكمة في قرارها، الذي أصدره القاضي نوعام سولبرغ، والقاضية مريام ناؤور – نائبة رئيس المحكم، والقاضي تسفي زلبرطل، قبول كل ادعاءات الدولة باسم سلطة التنفيذ والجباية، وأكدت أن "رد الدولة المفصل، يتضمن إجابات كافية ووافية ومقنعة على ادعاءات الجهة صاحبة الدعوى".

وقد قال القاضي سولبرغ في قراره: "اقتنعت أن قبول تفسير المدعين (نقابة المحامين) بالنسبة للمسار المختصر في قانون الإجراءات، سيمس بنجاعة المنظومة المذكورة، وسيؤدي لإبطاء عمل مسجلي الإجراءات وموظفي وحدة إدارة الملفات في المسار المختصر، وستزيد من الصعوبات التي يواجهها أصحاب الديون في تنفيذ حقهم وستؤثر على مدى مشاركتهم بالإجراء. وستكون لهذا الأمر نتيجتان سلبيتان، سواء بالنسبة للدائن أو للمديون. الأولى، أن ضلوع المحامين في هذه الإجراءات سيزداد بشكل كبير ومباشر، بخلاف ما قصده المشرعون من تقليص التكاليف والأتعاب التي يتم دفعها للمحامين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المال على الطرفين. والنتيجة الثانية هي أن الفترة اللازمة لجباية الدين، ستطول بشكل ملحوظ. وكنتيجة مباشرة لهذا الأمر، بالنسبة للمدين، سيبدأ مبلغ الدين بمراكمة فوائد وعمولات. وبالنسبة للدائن، سيتم تأجيل جباية الدين إلى موعد غير محدد. ما يجب أن نستنتجه من هذه الأمور، هو أن استخدام المسار المختصر، يخدم – بالإضافة للدائنين – كذلك المدينين".

علاوة على ذلك، قبلت المحكمة العليا موقف سلطة التنفيذ والجباية، وشددت على أنها "اقتنعت أن الجهات والنقابات التجارية ليست شاذة عن القانون وتعليماته، والذي من المفترض أن يكون جوهره الأساسي تسهيل الأمور على الدائن، وزيادة نجاعة عملية الجباية، سواء كان الحديث عن أن الدائن هو شخص فرد، أو دائن هو عبارة عن هيئة تجارية. ادعاء المدعين هو أن الهدف من وراء تعديل القانون هو مساعدة الدائن الفرد من الفئات الفقيرة والضعيفة فحسب، لا تجد دعما لها في ما قاله المشرعون، وما امتنع المشرّع عن القيام ه به – سواء كان عن قصد أو بغير قصد – فإننا لن نقوم باستكماله".

وقد قال مدير سلطة التنفيذ والجباية، دافيد مديوني، إنه يثني على قرار المحكمة، وأعرب عن اعتقاده أن القرار يتحدث عن نفسه. وأضاف: "سنستمر بالعمل بجهد من أجل أحداث الكثير من التغييرات الإضافية في منظومة دائرة الإجراءات التي تعتبر هامة جدا بالنسبة لسلطة القانون، حيث نضع مصلحة الدائنين والمديونين نصب أعيننا".

أما بالنسبة لقرار المحكمة بشأن النشر والإعلان المشترك مع الشركات، شدد مدير السلطة، على أن السلطة تقبل ما قررته المحكمة، وستعمل بناء عليه.