وقف الغاضبات أنسب تعديل

تعقيبا على مبادرة النائب حنين زعبي تقديم اقتراح تعديل قانون منع العنف في العائلة نعود ونأكد ضرورة تبني فكرة وقف الغاضبات بمفهوم عصري حضاري يناسب ظروفنا الاجتماعية السياسة المركبة كحلا انسب واعدل لظاهرة العنف في العائلة وسبل الحد منه.
بداية فان فحوى اقتراح تعديل القانون يتطرق لمسؤوليات الجهات المختصة المهنية مثل العاملة الأجتماعية او المعلم في المدرسة ضرورة التبليغ عن حالات عنف،اذ يتوجب وفق التعديل التبليغ عن حالات عنف “صامتة” عند ملاحظتها من قبل مسؤول هذا ما فهمناه من فحوى تعديل القانون. فحوى التعديل يتركز بمجرد شك الجهة المختصة بحالات عنف وضرورة التبليغ لقسم الرفاه او للشرطة.
النية سليمة لكن برأينا التعديل قد يزيد الطين بلة والبديل هو اقامة وقف للغاضبات عصري حضاري كريم للمعنفة يليق بها كاانسان كما يلي:
ليس الامر بفكرة جديدة ولا بالحل السحري. تبني هذا العمل الصالح كان منذ الف عام في الفترة العباسيه . وفكرة الوقف هي مؤسسة عامة لرعاية النساء الغاضبات وعلى هذا المبدأ أسس لاحقا في ايامنا المعاصرة ما يسمى اليوم: ملجأ للنساء في ضائقة.
أسلامنا دين العفو والرحمة فتسمية وقف الغاضبات له دلالة على احترام المراة في الأسلام ووقارها . فتسميتهن بالغاضبات اوقر وانسب لهن ولمجتمعنا.
ووقف النساء الغاضبات:
هو وقف يؤسَّس من رَيعه بيت، ويعدُّ فيه الطعام والشراب، وما يحتاج إليه الساكنون، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور، وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من جفاء، وتصفو النفوس، فتعود إلى بيت الزوجية من جديد.

هدفي في هذه اللفته هو تطوير فكرة وقف الغاضبات وبناء اطار او مؤسسة رسميه وفقا لظروفنا الاجتماعية الخاصة بمجتمعنا.
انا اتحدث عن اطار مختص ومتطوع يكون العنوان الاول للنساء الغاضبات قبل التوجه للشرطة لحل الخلافات الزوجيه وغيرها دون اللجوء للشرطة والدخول في متاهات المحاكم والسجون وضياع البيوت والاولاد.
في مثل هذا الاطار يديره ويرعاه مختصين من كافة المجالات الاجتماعيه، الدينية، النفسية، القانونيه والتربوية نساء ذات باع في التجربة في الحياة ومربيات، وشخصيات وكوادر محلية لها القدرة للعطاء وادارة الازمات المحتمله في كل بيت.
فمع احترامنا للقائمين على الأمن والامان فلمجتمعنا العربي خصوصياته وواجبنا وحقنا نحن ان نلجأ لاهلنا واهل بلدنا لحل الأزمات الاجتماعية بيننا دون الاضطرار لزج احد افراد العائلة في السجن فلن يجدي ذلك نفعا في نهاية المطاف .
انا لا اتحدث من الخيال. انا اتحدث عن واقع نعيشه في ايامنا الصعبة. الاوضاع بشكل عام زادت وتزيد وتتفاقم الازمات الاجتماعيه الزوجيه وفي اغلب الحالات توجه احد الزوجين للشرطة يؤدي الى اعتقالات ورحلة عذاب مع المحاكم والقضاء والسجون ويتبعه مشاكل نفسيه واجتماعيه واقتصادية تؤدي في نهاية المطاف لزعزة النسيج العائلي وتفسخه… وصعب جدا ان يعود لما كان عليه.
واجبنا كمجتمع ان نقف للحظه ونتأمل ونجد الاطار البديل والحمد لله لدينا عشرات المختصين في كل بلد ومئات الكوادر ذات التجربة والخبرة المناسبة.
ليست الفكرة بحل سحري لمشاكلنا الاجتماعيه، لكننا نعاني من عدد كبير من قضايا العنف العائلية الزوجيه، ناهيك عن العنف بشكل عام.
ان تطبيق مثل هذه الفكرة واقامة اطار من هذا النوع ليس بالسهل بتاتا. قد يواجه معارضه بسبب استقلاليته وعدم تمشيه مع سياسة تقديم الشكاوى في الشرطة وعدم المقدرة على تبطيلها لاحقا بحجة المصلحه العامة حسب قانون العقوبات والقوانين المعمول بها في الدولة.
هذه المؤسسه يجب ان تكون محترمة في غاية الهيبة والاحترام وان لا تكون ذات طابع سلبي. فاليوم ما يسمى (بملجأ للنساء في ضائقه)، وللأسف الشديد، اسمه قد ينقذ المتوجه اليه لفتره معينه وبعدها .في حالات كثيرة يكون الضياع… ومشوار الاصلاح شاق يكاد يكون مستحيلا خصوصا اذا يشوبه ملف جنائي في الشرطة والمحاكم! فكيف بامكان اهل الخير والمختصين اصلاح ذات البين دون امكانية تبطيل الملف الجنائي المتداول في المحاكم مع احتمال الحبس لعدة اشهر وسنوات؟ هذا لا يعني اننا لا سمح الله نأيد او نشجع أي طرف للجوء لاداة العنف. لكن يجب ان يكون اطار بديل وكفيل بمقدرته ادارة الازمات وحل الخلافات من اولها حتى لا تتفاقم .
لن تحل مشاكلنا العصرية بين عشية وضحاها. هذه من ضمن الحلول والافكار اللتي برأيي يجب تبنيها وتطويرها ولتنفيذها بالتفاصيل الدقيقه سيساهم باذنه تعالى عشرات الكوادر والمختصين. وقف الغاضبات يمكن ان يمول من مال الصدقات او يكون بشكل تطوعي .لا تهم التفاصيل حاليا، والفكرة هي الأساس والاهم.
ليس الموضوع بسهل ولكنه من صميم ديننا الاسلامي ومن اسس مجتمعنا العربي. هي تحدي من التحديات والله ولي التوفيق.
الخلافات الزوجية حصلت وستحصل لا محال له. لكن من يغلق باب يبقي بابا اخر مفتوحا او على الاقل نافذة صغيرة. ظروفنا الخاصه كمجتمع وخضوعنا للقوانين المعمول بها بالدوله تضعنا في مأزق صعب لا نحسد عليه.
القانون الأسرائيلي والمؤسسات الحكومية لن تحد من ظاهرة العنف ولن تجد السبل لحلها. نحن بحاجة لتطوير اّليات اجتماعية أسرية محلية تحتوي هذه الظاهرة .الكنيسيت والشرطة لم ولن تجدي نفعا بل خربت ودمرت اكثر مما نفعت المجتمع العربي والاسرة العربية للأسف.
الفكرة اولية ومبدأية يرجى تبنيها وتطويرها ولو بشكل تطوعي منظم قد تساهم بأذنه تعالى بالحد من تفاقم أ زمة العنف في العائلة والله ولي التوفيق.

المحامي محمد غالب يحيى/ كفر قرع – ديوان لعداسة