المصادقة على خطة لتطوير الاقتصاد للأقلية العربية

صادقت الحكومة أمس على المقترح الذي قدمه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير المالية موشيه كحلون ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل، لتعزيز خطة هيكلية شاملة تهدف إلى تحقيق التطوير الاقتصادي عند الأقلية العربية المكونة من المسلمين، المسيحيين، البدو، الدروز والشركس.
يشمل المشروع تعديل إجراءات تخصيص الأموال الحكومية، بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والإسهام في التطوير الاقتصادي. وتمت بلورة هذه الخطة بعد أن تم القيام بعمل جذري في وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية بالتعاون مع ممثلين عن السلطات المحلية المعنية والمجتمع المدني.

وفي إطار هذا القرار تم تحديد أهداف لتقليص الفجوات والتطوير الاقتصادي في المجالات المدنية التالية: التعليم، المواصلات العامة، البنية التحتية للطرق، النشاطات لتشجيع التشغيل وروح المبادرة، الأمن الداخلي وتنفيذ أحكام القانون، السلطات المحلية، الرياضة والخدمة الجماهيرية وإلخ. كما يوفر هذا المشروع الموارد المطلوبة لتطبيق التوصيات حول زيادة المساكن في البلدات التي يعيش فيها المواطنون من الأقلية العربية، كما ستمكن هذه الخطة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في تلك البلدات والقرى.

سيساهم تطبيق الخطة بشكل كبير في مجال التطوير الاقتصادي للأقلية العربية، وذلك عن طريق زيادة نسبة التشغيل وتحسين الإنجازات الدراسية، زيادة الشعور بالأمان الشخصي في تلك البلدات، تحسين استعمال المواصلات العامة وتعزيز السلطات المحلية.

تمت بلورة هذا المشروع على خلفية الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة إلى تطوير ودمج الأقلية العربية اقتصاديا، بهدف تقليص الفجوات وتحسين رفاهية المواطنين، وتحقيق إمكانية النمو للمجتمع كاملا.

في غضون 30 يوما سيقوم طاقم يترأسه النائب للمستشار القانوني للحكومة، بتقديم توصيات إلى الحكومة في موضوع تنفيذ أحكام القانون، حيث ستتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز تنفيذ أحكام التخطيط والبناء. وستنظر لجنة مكونة من مدراء عامين في مسألة المكان الذي ستقام فيه الوحدة القطرية، التي ستعمل على تنفيذ أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء كما سيتم النظر في صلاحياتها وميزانيتها.
الأموال التي خصصت للتنظيم والبناء، بناء مبان متعددة الطوابق وبناء مبان عامة منوطة بقيام الحكومة بإقرار التوصيات التي ستقدم إليها حول تنفيذ أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء في وسط الأقلية العربية.

وصرحت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل: “هذه هي خطوة هامة وتاريخية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفجوات ودفع المساواة الاجتماعية في الدولة. المشروع الذي تم إقراره اليوم في الحكومة شامل للغاية ويتطرق إلى جميع المجالات التي تتعلق بعمل السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب. ولأول مرة الحكومة الإسرائيلية تغير إجراءات تخصيص الأموال في الدوائر الحكومية بشكل يمكّن المواطنين العرب من تلقي نصيبهم النسبي من ميزانية الدولة.
هذا مشروع واسع النطاق ومتوازن، يوفر ردا فوريا للسلطات المحلية من أجل تحسين حياة المواطنين، وفي موازاة ذلك يقدم الكثير إلى المؤسسة التعليمية، المواصلات، التشغيل والإسكان مما سيشكل قاعدة واسعة النطاق للنمو الاقتصادي ولتقليص حقيقي للفجوات”.

المشرف على الميزانيات، أمير ليفي: ” التطوير والتكامل الاقتصادي للمواطنين العرب في الدولة هو دافع مهم للنمو الاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي وسوف سيؤدي إلى تقليص الفجوات وتحسين رفاهية السكان.

وقد أدرج قسم الميزانيات التعامل مع هذه المسألة في سلم الأولويات بشكل خاص، وعمل في السنتين الماضيتين، بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة وسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وبمشاركة مندوبين عن السلطات المحلية، لبلورة مشروع هيكلي شامل.
هذا المشروع، والذي تم الموافقة عليه أمس في الحكومة، ألقى الضوء بشكل أساسي على الفجوات الموجودة ووضع أهداف كمية لتقليصها، ويشمل المشروع تعديل إجراءات تخصيص الأموال الحكومية، وهدفه تخصيص الميزانيات بشكل مفيد، بهدف تطوير القدرات الاقتصادية في المجتمع العربي.الموافقة على المشروع الهيكلي اليوم يساهم بشكل كبير بتحقيق الأهداف المدنية التي وضعتها الحكومة: تشجيع النمو وتقليص الفجوات في المجتمع، مع الحفاظ على المسؤولية المالية”.