المجتمع العربي يرفض المساعدات الحكومية المشروطة

بعد مرور أقل من أسبوع واحد فقط من مصادقة الحكومة على الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية، بقيمة تزيد عن 12 مليار شيكل، يدرس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وضع سلسلة من الشروط مقابل الحصول على المساعدة المالية المقررة.
وتشير تقديرات إلى أن نتنياهو، وفي أعقاب عملية إطلاق النار في شارع ‘ديزنغوف’ في تل أبيب، الجمعة الماضي، والتي يشتبه بأن شابا من قرية عارة يدعى نشأت ملحم هو الذي نفذها، يدرس وضع شروط تعجيزية قبل البدء بتطبيق الخطة.
وجاء أن نتنياهو عين الوزيرين المتطرفين ياريف ليفين وزئيف إلكين لبلورة سلسلة من الشروط والمبادئ للعرب في الداخل مقابل الحصول على المساعدات.
وبحسب تقرير أعدته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية فمن المتوقع أن تتركز توصيات الوزراء بإنفاذ القانون، والالتزام بقوانين التخطيط والبناء.

وعقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس طاقم الاقتصاد في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، على نية نتنياهو عرقلة الخطة الخماسية عبر تعيين الوزيرين إلكين ولافين لوضع شروط سياسية لتنفيذ الخطة، بالقول إن “هذه الخطة هي أولا وأخيرا خطة الحكومة ولا نتبناها بل نتبنى إنجازاتنا”.
وشدد على رفض بند المحفزات للسلطات المحلية التي بها نسبة خدمة المدنية عالية لمنحها الميزانيات، إضافة إلى البنود المتعلقة بهدم البيوت عبر ما يسمى “تنفيذ القانون”. وقال إن القائمة المشتركة ستقف إلى جانب السلطات المحلية في هذا التحدي.
وأضاف غطاس أن “هذه الخطة ليست منة من أحد بل خطوة جزئية متأخرة لسد الفجوات بين العرب واليهود من الناحية الاقتصادية وما كانت إسرائيل لتقرها لولا اشتراط منظمة Oecd أن تقوم إسرائيل بتحسين أوضاع المجتمع العربي اقتصاديا”.
وأكد أنه “سنحارب من أجل تنفيذ الخطة، قلناها ونقولها، لن نقبل بمقايضة الميزانيات بالخدمة المدنية ولا بناطحات السحاب بهدم البيوت!”.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ”عرب 48″ إن “أي شرط يحاول نتنياهو أن يفرضه وفي أي ظرف علينا هو مرفوض”.
وأضاف أنه “لا يمكن لنتنياهو سن قوانين ضد المجتمع العربي في الداخل. كرامتنا وقوميتنا أهم من الملايين وإذا كانت الشروط ستمس هويتنا ومجتمعنا فسنرفضها”.

وأكدت القائمة المشتركة، أمس الإثنين، رفضها القاطع لقرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة لوضع شروط لتنفيذ خطة ‘التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي’، وقالت إن قرار نتنياهو بمثابة وضع معيقات أمام تنفيذ الخطة، تعتمد في جوهرها على سياسة ‘فرق تسد’، وتقسيم الجماهير العربية لمعتدلين ومتطرفين.
وعارضت القائمة المشتركة بشدة سياسة نتنياهو العنصرية والاشتراطية في تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي وقالت؛ ‘يحاول نتنياهو إرضاء التيارات المتطرفة في الائتلاف الحكومي على حساب حقوق المواطنين العرب ومن خلال التحريض ضدهم، ونحن لن نسكت وسنقاوم هذه السياسة العنصرية من خلال وحدة الصف’.
وأشارت القائمة المشتركة الى أن الخطة الحكومية، حق وليست منّة أو صدقة تمنح للمجتمع العربي من حُسن نية، بل هي محاولة متأخرة لتصحيح الغبن وسياسة التمييز والإجحاف التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي، منذ سنوات طويلة، كما أنها تنبع من إدراك الحكومة أن تطوير الاقتصاد الإسرائيلي العام وتحسين مكانتها بين دول منظمة OECD، يكمن في تطوير الاقتصاد العربي.