جلسة صاخبة بالكنيست حول السلاح غير المرخص

انتقد نواب القائمة المشتركة، وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان وقيادة الشرطة الإسرائيلية، على تقصيرهم وتخاذلهم المتواصل في مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، والتي تسببت بمقتل 1100 مواطن عربي في غضون 15 عاما.
جاء انتقاد النواب خلال جلسة ساخنة وصاخبة، عُقدت اليوم الاربعاء، في لجنة الداخلية البرلمانية، بشأن السلاح غير المرخص بالمجتمع العربي. وحمّل النواب الشرطة المسؤولية في انتشار السلاح وغياب الأمن الشخصي في البلدات العربية، لاسيما وأنها المسؤول الأول عن توفير الأمان وعنصر الردع لمجابهة الجناة، واتهموها بانتهاج سياسة تميزية في محاربة مظاهر الجريمة والعنف.
وقاطع رئيس لجنة الداخلية، خطابات نواب القائمة المشتركة، الناقدة لسياسة الشرطة، وحاول منع البعض من الحديث.
وقال النائب أيمن عودة في كلمته؛ أنا وزملائي في القائمة المشتركة نشترك جميعًا في هذه الجلسة لأن هذا الموضوع بالذات موجود في رأس سلم اولوياتنا واولويات مجتمعنا. موضوع انتشار السلاح هو المسبب الرئيسي لأكبر الجرائم في مجتمعنا. ونحن نسأل الوزير: لم نسمع منك أي حل خلال خطابك، سمعنا فقط انكم تحاولون تحويل المسؤولية الى المواطنين اليهود عبر تزويدهم بالسلاح، وكأن الناس هم المسؤولون عن ايجاد الحلول! نحن نريد حلا جذريًا وجديًا لهذه المشكلة.”
وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم : موضوع السلاح من أكثر المواضيع التي طرحناها وتابعناها وأول اجتماع للقائمة المشتركة كان مع وزير الأمن الداخلي أردان حول مسألة السلاح والجريمة والعنف في المجتمع العربي و طالبنا بل ناشدنا الوزير والحكومة التدخل لجمع السلاح وتجفيف منابعه ومصادره، لم يثبت حتى الان ان وجود محطات شرطة في البلدات العربية يمنع السلاح والجريمة.
وصرّح النائب د. جمال زحالقة بأن “وجود كميات هائلة من السلاح والذخيرة في المجتمع العربي لم تثر أي اهتمام عند الدولة حتى حين قتل بواسطتها مئات المواطنين العرب، وفقط حين يقتل يهود يصبح الموضوع مهماً بنظر السلطة والرأي العام الاسرائيلي. نحن نطالب بإخراج السلاح المرخص وغير المرخص من مجتمعنا. انا واثق ان السلطة ستفعل ذلك خلال عشر سنوات، لأن يهوداً قد يُقتلوا بواسطته، ولكن نحن نريد حل المشكلة خلال عام او عامين حقناً للدماء التي تسيل بغزارة في بلداتنا.”
من جهته أكد النائب أحمد الطيبي أن هذه الجلسة عقدت بعد توجيه سلاح وادي عاره الى تل أبيب، وهو سلاح مرخص، سلاح نتنياهو، بينما لم تتحرك الشرطة حين وجه سلاح وادي عاره المرخص وغير المرخص الى وادي عارة”. وأضاف أنه وفقا لتقرير أعده مركز امان بإدارة الشيخ كامل ريان، قُتِل منذ العام 2000 اكثر من 1100 مواطن عربي جراء العنف الداخلي، لذلك نحن نصرخ لان سرطان العنف ينتشر في جسد المجتمع ويهدد بتدميره. السلاح بمتناول أيدي الجميع حتى طلاب المرحلة الثانوية، وهذه حقيقة مؤلمة. في الدورة السابقة بادرت الى عقد جلسة في لجنة التحقيق البرلمانية برئاستي حول الموضوع، بحضور رئيس الوزراء وعدد من اهالي ضحايا. تلقينا الوعود في حينه بمحاربة جدية للظاهرة، ولكن للأسف لم نلمس تغيير جذري.
وشددت النائبة عايدة توما سليمان على أنه من يريد معالجة قضية السلاح غير المرخص المنتشر في المجتمع العربي، عليه اولًا ان يعالج المصادر التي تزوّد وتؤمن هذه الاسلحة. وأضافت؛ “وزير الشرطة صرّح ان 90% من الاسلحة غير المرخصة في شماليّ البلاد مصدرها الجيش. تجارة الاسلحة المنتشرة في جيش الاحتلال ليست بظاهرة غريبة ولم تأتِ من فراغ. اذًا، فليحاسبوا ويضربوا بيد من حديد من يتاجر بالسلاح ويرحمونا من هذه الآفة. لقد طالبنا ونطالب بان يجمعوا السلاح من قرانا منذ سنوات ولكن استعمال الامر للتحريض على الجماهير العربية هو امر مرفوض تمامًا”.
وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى؛ “قبل نصف سنة تقدمت باسم القائمة المشتركة باقتراح حجب الثقة عن الحكومة بسبب القتل وانتشار السلاح في المجتمع العربي. نحن ندعوا الشرطة لجمع السلاح، ولكن لا يحق للشرطة مخالفة القانون عندما تحاول تطبيق القانون، فلا يجوز تفتيش البيوت بدون أمر تفتيش من المحكمة. إن زيادة التراخيص للسلاح سيؤدي حتما الى المزيد من القتل والتجارة في السلاح وسيوجه أيضاً ضد اليهود. وعلى الشرطة ان تنتقل من الأقوال الى الأفعال وتتابع وتكشف عن المتورطين في جرائم القتل”.
وانتقد النائب دوف حنين توظيف الظاهرة للتحريض ضد العرب من قبل الحكومة وقال؛” قتل العرب لا يؤخذ بعين الاعتبار. حاولت القيادات العربية، لسنوات عدة، جمع والتخلص من كميات السلاح الضخمة المتواجدة في الوسط العربي. ولذلك طالبت وقتها بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الموضوع، والتي عارضها نتنياهو: لما التعامل مع القضية عندما يمكن استعمالها للتحريض ضد جمهور بأكمله؟”.
النائب طلب أبو عرار من جهته قال:” لم تهتم الحكومة بِنَا عندما يقتل بَعضُنَا البعض بهذا السلاح، وعندما وصل لتل ابيب قامت الدنيا ولم تقعد. عندما نحذر كما حذرنا من هذا السلاح اتهمنا بالتحريض، لذا نحن مع جمع السلاح المرخص وغير المرخص، لأننا لسنا بحاجة له.
هذا السلاح خطر علينا ويعرض حياتنا للخطر، وعلى الشرطة معاقبة المسؤولين فيها لأنهم لم يمنعوا القتل والعنف، وهذا ما يؤكد ان الدم العربي في اعينهم رخيص”.
وقال النائب يوسف جبارين؛ “المواطن العادي لا يستطيع مواجهة الجريمة والعنف وجمع السلاح، فبحسب القانون هذا واجب الشرطة فهي صاحبة الصلاحيات القانونية بإجراء تحقيقات، واعتقالات وجمع السلاح ومنع انتشاره. وبما ان الشرطة لا تقوم بواجبها القانوني على مر السنين فإنني اتهمها ان لديها مصلحة في عدم مواجهة الجريمة في المجتمع العربي ما دامت الجريمة هي في الصفوف الداخلية للمجتمع العربي. هذا اتهام خطير للشرطة حتى تثبت هي غير ذلك عن طريق وقف مسلسل العنف والجريمة في بلداتنا”.
وأشار النائب باسل غطاس إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في جمع السلاح، وإنما بتجميد المصادر التي يأتي منها هذا السلاح. بمعنى أن تخاذل الشرطة لا يقتصر فقط على عدم مصادرة السلاح غير المرخص، بل بعدم الفعل بشكل جدي لمنع دخول السلاح للقرى والمدن العربية والامتناع عن مكافحة دخول المخدرات والاجرام المنظم الذي له علاقة مباشرة مع انتشار السلاح من خارج المجتمع العربي.
ولفت النائب أسامة السعدي؛ “الظاهرة ليست بنت اليوم ونحن نطالب بمعالجتها منذ سنوات عدة، الارقام تتحدث وتلخص حجم الكارثة الاجتماعية والتقاعس الحكومي الممنهج، 1100 ضحية في 15 عاما ولم نعد نتحمل اكثر وعودا كاذبة من قبل الحكومة والوزارات المعنية ونحملهم المسؤولية الكاملة في جمع السلاح المرخص وغير المرخص من بلداتنا حتى يستتب الامن والامان، ليتم ذلك ضمن خطة وزارية وقرار حكومي ملزم، دون ذلك خرط القتاد”.
وقال النائب د. عبد الله ابو معروف: “لو كانت الشرطة والأجهزة “الأمنية” تقوم بواجبها لحماية المواطنين، لما كانت هناك حاجة لمثل هذه الجلسة، ولهذا فإن القوانين التي يجب أن تعتمدها الشرطة لتنظيف الشارع العربي من السلاح واضحة، ومصادر وصول السلاح لأيدي الناس هو من الجيش الاسرائيلي باعتراف الوزير أردان، وهذا الأمر من المفروض أن يسهِّل على الشرطة القيام بعملها، ولا حاجة لتكرار الذرائع الواهية بتحميل المواطنين مسؤولية عدم التعاون مع الشرطة.”
وفي نهاية الجلسة طالب نواب المشتركة الشرطة بتكثيف نشاطها لمحاربة الظاهرة وتغيير سياستها تجاه المجتمع العربي، مؤكدين أنه آن الأوان لمحاربة الوباء بشكل جدي، لأنه من حق المواطن العربي العيش بكرامة والشعور بالأمن والأمان.