مناقشة قضية توظيف العرب بالدوائر الحكومية

بحثت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية التي يرأسها النائب نيسان سلومينسكي موضوع التمثيل الملائم للمواطنين العرب في الوظائف الحكومية، وذلك بمبادرة النائب د. يوسف جبارين. وقد شارك في الجلسة ايضا النائبان د. أحمد طيبي ود. باسل غطاس، كما وشارك السيد جعفر فرح، مدير عام مركز مساواة، السيدة سماح خطيب ورسول سعدة عن جمعية سيكوي والسيد أمنون بئيري سوليتسيانو، المدير المشارك في مبادرات صندوق ابراهيم. كما وشارك النائبان بيني بيغين واوري ماكليف.
ويأتي البحث في لجنة الدستور البرلمانية بعد أن اجتمع النائب د. يوسف جبارين مع رئيس مفوضية خدمات الدولة، موشي مزراحي، وذلك لمتابعة قضايا تشغيل الاكاديميين العرب في سلك خدمات الدولة وبعد أن استجابت مفوضية خدمات الدولة لطلب النائب جبارين وقامت بنشر تقريرها السنوي حول توظيف المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة.
وقال النائب جبارين في مداخلته التي افتتح بها الجلسة أن التقرير الأخير الذي نشرته المفوضية يشير إلى هبوط واضح في نسبة استيعاب العرب في الوظائف الحكومية بنسبة عن العام الذي سبقه وأمام التراجع في نسبة استيعاب والعرب تتعزز الفجوة بين نسبة المواطنين العرب في الدولة وبين نسبة تمثيلهم في سلك خدمات الدولة.
وأشار جبارين في مداخلته أن سلك خدمات الدولة يستوعب حوالي 6000 موظف جديد بشكل سنوي مما يعني أن كل ارتفاع بنسبة توظيف العرب يعني زيادة المئات من الوظائف الجديدة للأكاديميين العرب ولهذا هنالك أهمية كبرى للتقدم في الموضوع وبناء برنامج عمل يحتوي على أهداف واضحة وجدول زمني واليات للتنفيذ.
وأكد جبارين في مداخلته أن لزيادة نسبة تمثيل العرب في الوظائف الحكومية أهمية من النواحي الاقتصادية-الاجتماعية، فالتوظيف يفتح أمام الأكاديميين العرب فرص عمل جديدة في ظل انحسار اماكن العمل في القطاع الخاص والعنصرية التي يواجهها العرب في سوق العمل، كما وأن توظيف العرب في سلك خدمات الدولة يمكنهم من التأثير النسبي على قضايا تخص المواطنين العرب. وأضاف جبارين بأن الهدف الذي وضعته الحكومة في قرارها حول تمثيل العرب في الوظائف الحكومية كان 10 % حتى العام 2010 وتم تمديد القرار حتى نهاية العام 2012، ومع ذلك فإن المعطيات التي نشرتها المفوضية في تقريرها تدل على أن النسبة اليوم بقيت أقل من الهدف المرجو ولهذا يجب العمل على وضع أهداف عملية للفترة القادمة. كما وطالب جبارين بان يبادر كل مكتب حكومي الى تعيين نائب مدير عام عربي في المكتب.
واستعرض النائب احمد الطيبي عمل لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب العرب التي ترأسها والتي ركزت الضوء على هذا الموضوع وزادت الاهتمام به وقال أن اللجنة استمعت لشهادات وأقوال غالبية الوزارات والشركات الحكومية وقدمت تقريرا مؤقتا ولم تنه أعمالها وعليه فسوف نبادر إلى اقامتها مجددا قريبا لاستكمال العمل لان نسبة ٩٪‏ هي بعيدة عن التمثيل المناسب للعرب في القطاع العام. وانتقد الطيبي الوزارات التي تستثني أو تقلل من وجود العرب واستيعابهم.
وشارك في النقاش السيد نادر قاسم، مدير وحدة التخطيط والمراقبة في مفوضية خدمات الدولة والذي أشار إلى أن التعليمات الجديدة لرئيس المفوضية تنص على أنه من بين كل ثلاثة موظفين يتم قبولهم لسلك خدمات الدولة يجب أن يكون موظف عربي من بينهم. وردًا على أقوال القاسم، قال النائب جبارين أن هذا القرار لا يطبق على أرض الواقع.
وخلال مداخلته اتهم مدير مركز مساواة جعفر فرح مفوضية خدمات الدولة بتجاهل مقصود لمسؤولياتها في تنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية والذي تم تشريعه عام 2000. واستعرض فرح أمام لجنة الدستور البرلمانية ممارسات مزراحي وتجاهله لقرارات الحكومة منذ تعيينه في منصبه، حيث لم ينفذ قرار الحكومة بتعيين عرب بنسبة 10% حتى عام 2012 ومنع من اللجنة الوزارية من تقديم قرار حكومي جديد كما أنه يتجاهل بند القانون وقرارات الحكومة حول تقديم تقارير عن تنفيذ القانون كما أن مفوضية خدمات الدولة لا ترصد ميزانيات واضحة لتجنيد عرب في المكاتب الحكومية.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية لمتابعة موضوع تشغيل العرب في المكاتب الحكومية برئاسة مديرة عام وزارة القضاء ايمي بريمور وعضوية مفوض خدمات الدولة ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للجماهير العربية ايمن سيف. وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على انتهاء مفعول قرار الحكومة الأخير لم تنهي اللجنة الوزارية عملها رسميا ولم تقدم توصياتها للحكومة. وأشار فرح أن المحامي جواد قاسم قد توجه بعدد من الرسائل إلى المستشار القضائي للحكومة ومفوض خدمات الدولة والمديرة العامة لوزارة القضاء وأنه ينوي استنفاذ الاجراءات القانونية قبل الالتماس لمحكمة العدل العليا. وأثني فرح على دور اعضاء الكنيست العرب د. يوسف جبارين و د. احمد طيبي على متابعتهم الموضوع على الرغم من مماطلة المؤسسات الحكومية.
من جهتها قالت المحامية سماح الخطيب أيوب من جمعية سيكوي: “بالرغم من اﻻرتفاع المتواصل في نسبة التمثيل الملائم للمواطنين العرب في المكاتب الحكومية إلا أنه غير كاف وحتى اﻻن لم تستوفي المكاتب الحكومية الغاية المحددة لعام 2012 ولم تحدد غاية حكومية جديدة في هذا المضمار، كما وأنه هنالك تغييب شبه تام في أكثر الوزارات أهمية وهي وزارة المساواة الاجتماعية، وأشارت خطيب إلى أن الوزارات التي يوجد فيها تمثيل للمواطنين يكاد ينعدم تمثيلهم في المناصب الرفيعة”. وعليه طالبت خطيب رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء بتفعيل الرقابة البرلمانية على تقرير مفوضية خدمات الدولة وفق ما يقتضيه القانون للتعاطي بشكل جدي وموضوعي مع هذه التحديات.
وفي نهاية الاجتماع قبل رئيس اللجنة، نيسان سلومينسكي، توصيات النائب جبارين بتنظيم طاولة مستديرة تجمع مفوضية خدمات الدولة، وزارة القضاء، لجنة الدستور البرلمانية، مفوضية التكافؤ في فرص العمل في وزارة الاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني مساواة، سيكوي ومبادرات صندوق ابراهيم الحقل من أجل بلورة توصيات وحلول عملية تدفع إلى رفع نسبة الأكاديميين العرب في الوظائف العامة. كما ودعت اللجنة الحكومة من أجل وضع هدف مرحلي يقضي برفع نسبة المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة إلى 15 % خلال عامين، كما وأوصت اللجنة بعقد جلسة اضافية بعد عدة أشهر من اجل متابعة التنفيذ والتقدم في الموضوع.