زحالقة: أي محاولة لإقتلاع عتير ستصطدم بمقاومة

هاجم عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في المشتركة، قرار المحكمة العليا الاسرائيلية النهائي برفض اجراء بحث جديد وعمليًا بالسماح بأخلاء وبهدم قرية عتير – ام الحيران بالنقب، ووصف القرار بأنه تعسفي وغير عادل. وأوضح زحالقة بأن القرار لا يلزم الحكومة بهدم القرية، بل يسمح بذلك، مما يعني ان للحكومة حرية اتخاذ القرار بإبقاء البلدة او هدمها، وأكد زحالقة أن اي محاولة لإخلاء ام الحيران سوف تصطدم بمعارضة عنيدة من اهل البلد ومن اهلنا في النقب ومن جماهيرنا العربية عمومًا.
جاءت اقوال زحالقة خلال مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، الإثنين18.1.2015. وقال زحالقة بأن “اهالي ام الحيران عانوا الأمرين في حياتهم، فقد هجروا واقتلعوا من اراضيهم الأصلية وجرى زجهم في الخمسينيات في منطقة أم الحيران، حيث عانوا من سياسية سلب الاعتراف وحرموا من ابسط حقوقهم في التزود بالكهرباء والماء وبناء المنازل والمواصلات والمدارس وغيرها”. ونوه زحالقة بأنه “إذا توفرت النية، يمكن التوصل الى حلول تبقي اهل ام الحيران في قريتهم”.
ودعا زحالقة الحكومة “الى عدم التسرع في الاخلاء والهدم والى الاستماع الى مقترحات ومخارج تعتمد على ابقاء القرية والاتفاق مع اهلها حول آفاق تطورها وشكل مخططها الهيكلي”. واكد زحالقة بأنه “إذا رفضت الحكومة الاسرائيلية التفاوض واصرت على الهدم فأنها تفرض علينا المواجهة ونحن لن نهرب عن المواجهة”.
على صعيد متصل، بدأت التجهيزات لإقامة القرية اليهودية حيران على انقاض أم الحيران ويشمل المخطط اقامة المنتزهات على اراضي عتير. وقد تجاهلت السلطات الاسرائيلية توجهات الأهالي للتفاوض، واستمرت في مخططها الاستيطاني، الذي يرمي الى هدم القرى غير المعترف بها لبناء مستوطنات جديدة مكانها.
أثار قرار المحكمة العليا الاسرائيلية غضبًا شديدًا لدى 1500 نسمة يسكنون عتير ام الحيران، واعتبروه تلاعبًا بمستقبلهم ودوسًا لحقهم في العيش الحر الكريم في بلدتهم. ودعت اللجنة الشعبية في ام الحيران الى اجتماع تشاوري لقيادات الجماهير العربية يوم الاحد 24.1.2015، الساعة الثانية عشرة ظهرًا في ام الحيران.