مطالبة بتغيير مصطلح “بناء غير قانوني” لـ “غير منظم”

في خطابه امام هيئة الكنيست العامة هاجم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) حكومة نتنياهو اليمينية، بسياسة هدم البيوت العربية التي تتبعها كجزء من نهجها العنصري بحق الجماهير العربية وقال: “حكومة اليمين تردِّد كل يوم كالببغاء مصطلح (البناء غير المرخص) أو (البناء غير القانوني)، في محاولة لإقناع نفسها بكذبة امتلاكها “سلبها” للأرض العربية وكأن المواطنين العرب هم هواة مخالفة القانون، وأنا أقول بشكل واضح، لا توجد في الوسط العربي ظاهرة (البناء غير القانوني أو غير المرخّص)، فالتسمية الانسب هي (בנייה לא מוסדרת – البناء غير المنظم) أو العشوائي، لأن المواطن العربي يبني فوق أرضه التي يملكها، وبحوزته كواشين (الطابو) التي تثبت ملكيته، والدولة ترفض منحه امكانية استصدار ترخيص بناء.
وتطرّق ابو معروف إلى البيت الذي هدمته جرافات الداخلية في الطيبة قبل ثلاث ايام، وقيام الشرطة بالتحقيق مع الناشط الاجتماعي المواطن احمد الحاج يحيى من الطيبة، فقط لأنه يعارض الهدم ودعا عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى التظاهر ضد سياسة هدم البيوت، فهل أخطأ هذا المواطن !! وأية مخالفة قانونية ارتكبها لحجزه بضع ساعات تحت التحقيق !!، ولكن هذه الممارسات تندرج ضد سياسة كمّ الأفواه التي تتبعها حكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب.
ثم تحدّث ابو معروف عن أمر هدم من (مجلس مسغاف الإقليمي) لـ”عجلة متنقلة” للمواطن هايل محمد تغت من قرية يركا، يستعملها في أرضه الزراعية التي يفلحها ليأوي نفسه تحتها من اشعة الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء، وإذا لزم الأمر ينقلها إلى بيته في بعض الأحيان. وقال ابو معروف، إن أمر الهدم هذا صدر عن (مجلس مسغاف الاقليمي) الذي يبعد 40 كلم عن أرض المواطن هايل تغت بذريعة أن هذه الأرض تقع في منطقة نفوذ مسغاف، هو تصرّف استفزازي مرفوض وغير مقبول… فإذا كان الأمر كذلك، فإنني أدعو أهالي يركا للتظاهر ضد قرار هدم هذه العجلة الزراعية، والمطالبة بضم الأرض لمنطقة نفوذ يركا ولتحاكمني دولة اسرائيل على كلامي هذا.
وقال ابو معروف: “إذا فالمشكلة تكمن بسياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة التي لا تتجاوب مع مطالب المواطنين بربط أراضيهم بمسطحات البناء، أو تغيير أهداف الأرض مثلا من اراضي زراعية إلى سكنية بحكم قربها من مسطحات البناء كما حدث مؤخّرا في مدينة الطيبة. ولكن للأسف، تمتنع لجان التنظيم والمؤسسات الحكومية من توسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء في الوسط العربي من جهة، الأمر الذي يدفع المزيد من المواطنين العرب من البناء على اراضيهم دون استصدار تراخيص من جهة أخرى، ولهذا، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والدولة لعدم ايجاد الحل للضائقة السكنية الخانقة التي يعاني منها الوسط العربي، وعلى الأخيرة أن تجد لغة الحوار والتفاهم مع مواطنيها العرب ومنحهم إمكانية بناء مساكن تأوي عائلاتهم وليس اتباع أنظمة الطوارئ العنصرية الشبيهة بنظام الابرتهايد البائد في جنوب افريقيا.