مطالبة بتوزيع الضرائب التي تدفعها”كسارة فيرد”للبلدات العربية

استمرارًا للإجتماعات التي عقدها النائب د. يوسف جبارين مع رؤساء سلطات محلية في وادي عارة، قدم جبارين بالتنسيق مع الرؤساء عدة استجوابات إلى وزراء الداخلية والمواصلات والمالية حول قضايا تطويرية هامة في منطقة وادي عارة، وذلك بهدف الوقوف على مدى تقدم الأعمال التطويرية المُعدّة للمنطقة وعلى برامج تنفيذها، الأمر الذي من شأنه تسهيل الحركة والتنقل لمواطني بلدات المنطقة وتحسين ظروف البنية التحتية في شوارع ومفارق وادي عارة، وللحد من المخاطر المترتبة على بقاء الوضع القائم كما هو عليه اليوم.
ففي استجواباته لوزير المواصلات، طالب النائب جبارين بالمباشرة بتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لشوارع ومداخل بلدات برطعة، عين السهلة ومعاوية، وسأل الوزير عن مراحل التنفيذ والميزانيات المخصصة لذلك، كما واستفسر جبارين عن الخطّة المعدَّة للمشروع، وذلك بعد نقل مسؤولية التنفيذ لشركة “نيتيفي يسرائيل”، خاصةً وأنَّه من المفروض بأن الميزانية لهذا المشروع تمَّت المصادقة عليها.
وفي استجوابٍ آخر، طالب النائب جبارين بالشروع بتتفيذ شارع التفافي أم الفحم، الرابط بين المنطقة الصناعية المستقبلية ومدخل المدينة الغربي، علمًا بأنَّه تمَّ المصادقة على المشروع وان تنفيذه قد يمكن من حل مشكلة حركة السير في المنطقة. وسأل النائب جبارين الوزير لماذا لم يتم حتى الآن البدء بتنفيذ المشروع، وما هو الجدول الزمني للانتهاء العمل ومن مراحل التنفيذ.
وفي قضية مرتبطة استجوب النائب جبارين أيضًا الوزراء حول مصادر دخل ضريبة العقارات (الأرنونا) للمنطقة الصناعية وكسَّارة “ڤيرد” التي تحدّ منطقة نفوذ البلدات العربية في وادي عارة، مشارًا الى أن السلطات المحلية بالمنطقة قد قدمت بالماضي طلبات لإقامة لجنة تحقيق حول توزيع مصادر دخل الكسَّارة. وسأل النائب جبارين: لماذا لم تبدأ لجنة التحقيق بعملها حتى الان، وما هو الدَّخل الكلي لضريبة العقارات “الأرنونا” الذي يُدفع من قِبَل الكسارة للمجلس الإقليمي منشة، كما طالب النائب جبارين أيضًا بتقارير وقرارات اللجان هذه حسب كل منطقة.
وقال جبارين أنه سيتابع قضايا مختلف الأعمال التطويرية لمنطقة وادي عارة عن كثب حتى البدء بتنفيذها والانتهاء منها، وذلك لرفع مستوى الأمان على الطرق في مفارق المنطقة ولتحسين وتطوير البنية التحتية في المنطقة. وأكد جبارين أنه لا بد من مساواة البلدات العربية من خلال تطويرها والاستثمار ببنيتها التحتية وفتح الباب أمام امكانية تطوير المدخولات الذاتية لهذه السلطات.