أبو معروف:قانون “اللمس” يشرعن إستمرار الممارسات العنصرية

في كلمته حول قانون التفتيش أو ما يسمّى بقانون “اللمس” العنصري الذي ناقشته هيئة الكنيست العامة مساء أمس الثلاثاء بهدف تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، قال النائب د. عبد الله ابو معروف: ” إن المكان الطبيعي لتشريع مثل هذا القانون العنصري الظالم، هو في الأنظمة الدكتاتورية الفاشية البائدة، تلك الأنظمة التي قذفتها شعوبها إلى مزابل التاريخ، ولكنها أبقت وصمة عار على جبين الانسانية، وهذا القانون كما يقول المقترحون هو ليس الحل الوسط بين المس بحرية المواطن وإذلاله والمحافظة على الامن، بل يفتح طريقا واسعا للمسّْ بحرية وكرامة الانسان وبداية الطريق نحو الفاشية.
وقال د. ابو معروف، إن تشريع مثل هذا القانون يضيء الضوء الأخضر للشرطي ولرجل الأمن أن يهين المواطن ويذلّه، وحتى ممكن أن يشكل خطرا على حياته (حياة المواطن)، كل ذلك بذريعة وفرية الشك ولو كان بسيطا، بأن هذا المواطن يشكل خطرا على سلامة الجمهور. وعن طريق هذا القانون الذي هو قمة في العنصرية، يشرعَنْ مثلًا التفتيش والإذلال العنصري للمواطنين العرب في مطار اللد (بن غريون).
وقال ابو معروف موجها كلامه لمؤيدي ومقترحي القانون: ” لا أتمنى لكم ان تخوضوا تجربة الإذلال التي يتعرّض لها المواطن العربي في مطار بن غريون، ولكن مع الأسف أقول، بل أتمنى لكم المرور بهذه التجربة لكي تشعروا ما معنى الاذلال وما معنى الإهانة، فهل يمكن في نظام ديمقراطي متنور أن نتعامل مع الانسان بحسب لون بشرته أو لغته أو عرقه،!!؟ وهنا المغزى من هذا القانون، وكما يقول المثل الدارج (هون مقبور الكلب)، فهذا القانون يشرعن استمرار الممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب دون أن يكون لهم أية نية للمسّ بالأمن”.
وتطرّق النائب ابو معروف لأبعاد فرية “الشك” بذريعة التهديد “الأمني”، وقال: “حتى لو شك الشرطي بمواطن واشتبه بأنه ينوي القيام بعمل مخالف للأمن وظنّ به السوء، يطرح السؤال الكبير، بأية معايير سيتعامل هذا الشرطي بعد أن يمنحه القانون حقّ التصرّف بمثل هذه الحالات!!؟ فهل عيني الشرطي تحمل إمكانية التصوير الإشعاعي!!؟ وهل الشرطي هو اخصائي نفسي يمكنه تحليل افكار الانسان ودماغه !!؟، وهل العامل الأمني “المستر أمن” يتيح للشرطي ولرجل الامن التنكيل بالمواطن والانسان!!؟”.
واقتبس ابو معروف من قرارات اللجنة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة التي ناقشت ظواهر تأجيج العنصرية واقتبس كذلك قرارات المجلس الاوروبي ضد العنصرية منها: ” إن مثل هذه القوانين يجب عدم تشريعها، وأن تشريع هذا القانون في اسرائيل بحسب المعايير الديمقراطية والعالمية هو في منتهى العنصرية وعلى البرلمان الاسرائيلي عدم تشريعه”.
واختتم ابو معروف أقواله، بأن تشريع هذا القانون سيكون بقعة سوداء، بل يوما اسودا للديمقراطية وللكنيست الاسرائيلي.