المصادقة على اقتراح قانون للنائبة شولي معلم

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون للنائبة شولي معلم- رفائيلي (البيت اليهودي) والذي ينص على حظر التمييز بالمنتجات والخدمات والدخول للأماكن العامة، ويقضي القانون بمنع كل من يقوم بتزويد المنتجات أو كل من يقدم الخدمات العامة التمييز على خلفية “مكان السكن”.

وفي النقاش على اقتراح القانون، هاجم النائب د. يوسف جبارين مشروع القانون بشدة خلال خطابه في الهيئة العامة للكنيست باسم القائمة المشتركة، قائلًا: إن هذا القانون جاء ليخدم المشروع الاستيطاني وليعزز من أجندات حكومات اليمين المتطرف التي تضع المستوطنات في أعلى سلم أولوياتها، وكل ما يرمي إليه هذا القانون هو منع أية محاولة لمقاطعة المستوطنات على أساس سياسي.

وأضاف جبارين أن هذا القانون الذي جاءت به مندوبة حزب المستوطنات، ينضم لمجموعة أخرى من القوانين التي تهدف إلى تثبيت حقيقة المستوطنات وترسيخها كمناطق نفوذ إسرائيلية، حيث يرمي إلى شرعنة عملية نهب الأراضي الفلسطينية وضمها إلى دولة إسرائيل وتوسيع رقعة الاستيطان فيها، مثل قانون مجلس الاستيطان وغيرها من القوانين الاستيطانية الأخيرة.

كما وأشار جبارين في خطابه إلى أن عضو الكنيست شولي- معلم وعصابة المستوطنين داخل الكنيست يواصلون تقديم مشاريع القوانين هذه تحت إشراف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يدعم هذه التوجهات وهذه المقترحات من أجل الحفاظ على موقعه ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي القانون ومستقبل العملية السلمية. وهاجم جبارين موقف “المعارضة” في اسرائيل التي دعمت مشروع القانون بينما كان من واجبها أن تعمل على طرح بديل سياسي، اقتصادي واخلاقي لحكومة الاحتلال والاستيطان، الّا أنَّ هذه “المعارضة” تبدو الآن شكلية وتُغرِّد في سرب جوقة نتانياهو التحريضية والعنصرية.

وحذر جبارين من اعتبار مشروع القانون دفاعًا عن حقوق الانسان وعن قيم ديمقراطية حقة، واعتبر جبارين مشروع القانون أنه يرمي إلى استخدام مبادئ “حظر التمييز” من أجل قمع الآراء السياسية التي تعارض الاحتلال والاستيطان.

كما وأكد جبارين إلى أن كتاب القوانين اليوم يحتوي بين طياته على قانون يمنع التمييز على أساس قومي ولذلك لا توجد هنالك حاجة لمثل هذا التعديل القانوني من أجل حظر التمييز في هذه المجالات، ولكن ما يأتي به القانون هو ليس عملية حظر التمييز إنما يهدف إلى استهداف كل من لا يرغب بتقديم الخدمات وتزويد المنتجات للمستوطنات من منطلقات سياسية وايدلوجية.

وناشد جبارين الرأي العام العالمي بالتدخل والضغط على إسرائيل من أجل وضع الخطوط الحمراء وردع عصابات المستوطنين قبل أن يفوت الآوان.