الشرطة: بيان رد على تقرير مراقب الدولة

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: ”كما هو معروفتم خلال فترة العام الماضي، وبغض النظر عن تقرير مراقب الدولة،و كجزء من الخطوات والمراجعات المستمره والاثراء ، تم تنفيذ تغييرات بعيدة المدى في جميع المجالات والمرافق المتعلقة بالمشروع، ومن بين أمور أخرى، في أنماط الإنفاذ وإجراءات العمل كما وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الغالبية العظمى من توصيات مراقب الدولة قد تم بالفعل تنفيذها ودراستها في عام 2015.
في حين يتم تطبيق المشروع جنبا الى جنب ليس من النافل تاكيدنا على ان المشروع هو مشروع ذو أهمية كبيرة للسلامة على الطرقات وإنفاذ قوانين السير المرور. وفي مثل هذه المشاريع، الخطوات والاجراءات هي طويلة الأجل وبالتالي، فإن الانتقاد والنقد البناء هو جزء من عملية التعلم والاثراء والتحسين المستمر، ميدانيا
نوضح على ان الشرطة تنظر الى تقرير مراقب الدولة بصورة معمقة دقيقه وجدية، ونحن في تعاون كامل مع المراقب الذي تلقى معلومات حول كافة التحسينات التي أدخلت خلال عملية الاستعراض والتمحيص والنقد ذات الصله ونحن الشرطة نتبنى.
ونوافق مع الموقف الذي جاء فيه مراقب الدولة التي جاءت في التقرير،والتي و وفقا لذلك، النقص وعدم وجود جدول مواقيت ومواعيد محاكمة هو عاملا هاما، يمنع من تعزيز حجم الاستفادة من المشروع بشكل بارز عظيم.
والاهم من ذلك هو توضيحنا عى ان هذا المشروع (دون الأخذ بعين الاعتبارعدد وحجم التقارير الإضافية المقدمة من قبل افراد شرطة المرور)، قادر على انتاج نحو نصف مليون طلب محاكمة وحوالي 6 مليون من التقارير والمخالفات سنويا. وهذا هو الواقع بينما المحاكم قادرة على اجراء وعقد حوالي 90،000 جلسات نقاش وتداول محاكمات لا غير.
وبعبارات أخرى، ننوة على ان المشكلة هي ممنهجة و المترتبه عن نقص كبير حاد في جدول مواعيد ومواقيت المعدة للمحاكمات. ونظرا لهذا النقص الحاد والمتواصل في جلسات المحاكمات،فأن الشرطة تتجنب انتاج وتحرير تقارير مخالفات دون تمييزوتقييم موزون من قبلها، وذلك لمنع ودرء الأضرار التي قد تلحق حق أساسي من حقوق المواطن القاضي في أن يحاكم ويقف امام عدالتها فيما يتعلق بتقرير مخالفة كاميرا مصور موثق .
هذا ويشار الى ان مكتب وزارة الامن الداخلي برئاسة الوزير جلعاد اردان وقبل بضعة أشهر،مع استلام تقرير مراقب الدولة باشر في العمل بروح توصيات المراقب. وعلى سبيل المثال لا الحصر وبناءا على توجيهات وتعليمات اصدرها الوزير اردان تم تشديد التعامل مع تقارير المخالفات المرورية عند الضباط والمسؤولين الكبار في الشرطة ومصلحة السجون وكذلك في باقي الاجهزة ذات العلاقة ومع تاكيدنا على ان اي انحرافات وتجاوزات ما من قبل اي ضابط او مسؤول كبير ما , هي تقف ضد معاييرنا وثوابثنا ويتم معالجتها , كل وفقا لملابساتها وحيثياتها ذات الصلة وبشدة متناهيه
اما بالنسبة الى مشروع الكاميرات فينبغي علينا التاكيد على ان هنالك فجوة واسعه جدا ما بين عدد تقارير المخالفات القادرة كاميرات المشروع انتاجها مقابل قدرة محاكم السير والمرور بمقاضاة السائقين مرتكبي المخالفات المروريه وحيث ان كاميرات المشروع قادرة على انتاج الملايين من تقارير المخالفات خلال فترة عام لكن وفي الواقع فان المحاكم محدودة بحجم وعدد جلسات نقاشات التداول والمحاكمة وقادرة هي على عقد نحو -90,000 جلسة محاكمة لا غير .
اضف لذلك , النقص الحاد في القضاة بمحاكم السير والمرور ومواقيت ومواعيد للمحاكمة هو أحد العوامل الرئيسية التي تحد من القدرة على التقديم للعدالة . لذلك، طالما لم يتوفر هناك عدد كاف من قضاة السير والمرور لن تكون الشرطة قادرة على تشغيل جميع الكاميرات المثبثه ، وذلك لأنه من المتوقع أن يتم إلغاء تقارير المخالفات نظرا لاقدميتها وبالتالي الغائها بسبب النقص الحاد في مواعيد المحاكمات التي يتم تحديدها ووفقا للمقتضى , من قبل جهاز نظام المحاكم”.