أبو عرار يكشف عن خطة سرية “للتطهير العرقي”

في خطاب أمام الهيئة العامة في الكنيست كشف النائب طلب ابو عرار عن خطة سرية “للتطهير العرقي” اعدتها لجنة حكومية لتهجير غالبية القرى العربية غير المعترف بها، بمباركة وموافقة وزير الزراعة اوري ارئيل، كما قدم النائب طلب أبو عرار استجوابا مستعجلا لوزير الزراعة اوري ارئيل، المكلف بملف عرب النقب، يتضمن أسئلة حول نتائج ما توصلت له لجنة حكومية عملت خلال عام 2015 لتحديد مصير القرى غير المعترف بها، حيث أنهت اللجنة عملها أواخر عام 2015 وقدمت توصياتها لوزير الزراعة، الا ان رئاسة الكنيست رفضت اقرار الاستجواب المستعجل، وحوله النائب طلب ابو عرر لاستجواب عادي.
ووفق ما وصل للنائب طلب أبو عرار فان الخطة تشمل ثلاثة أمور ، وهي: اعتراف بقرى، وتهجير قرى، وضم قرى غير معترف بها لقرى معترف بها، وبناء قرى يهودية على انقاض القرى العربية.
وجاء عن النائب طلب ابو عرار، حول الموضوع:” عملت لجنة شكلت بأمر من اوري ارئيل بالخفاء، على غير ما صرح به اوري ارئيل على انه سيشارك السكان في أية خطة سيعدها للقرى غير المعترف بها، وقد أنهت اللجنة المذكورة عملها أواخر عام 2015, الا ان الحكومة تتستر على نتائج ما توصلت له هذه اللجنة، لان قراراتها تتضمن اعتراف في بعض القرى، وان غالبية مصير القرى غير المعترف بها اما الاقتلاع والتهجير، او ضمها للقرى المعترف بها، كما ان التوصيات لا تشمل الاعتراف بملكية الارض للعرب، ويظهر ان هذه الخطة أسوأ من مخطط “برافر بيغن”.
موقفنا ومطالبنا واضحة فكل خطة لا تشمل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكيتنا على الارض، وان تكون القرى وفق النمط الذي يراه السكان، ولا تشمل اشراك السكان بتخطيط مستقبلهم وقراهم، غير مقبولة، ونحن سنقف لأية خطة لا تلبي مطالبنا بالمرصاد، كما ان اية خطة لا تنص على وقف هدم البيوت والسماح بالبناء للأزواج الشابة في القرى غير المعترف بها، غير مقبولة، ومرفوضة وستواجه بالنضال الشعبي، والسياسي المحلي والعالمي.
واطالب بالكشف عن الخطة، وعدم تبنيها من قبل الحكومة، وعلى الخطة ان تبنى بالتنسيق الكامل مع الاهل وان تضمن مطالبهم العادلة”.