عقوبات صارمة ضد المتواجدين بالبلاد بصورة غير قانونية

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”سجن فعلي مع غرامة ماليه ضخمة قد تصل مئات الاف الشواقل بنطاق المصادقة على قانون المتواجدين غير القانونيين في البلاد ، القانون الذي تم نهار اليوم الاثنين المصادقة عليه من قبل اللجنه الداخلية بالكنيست وبالقراءه الثانيه والثالثه وهو المقترح الذي كان قد تقدم فيه ورعاه وزير الامن الداخلي عضو الكنيست جلعاد اردان ويرمي الى فرض العقوبات الصارمه وتشديدها ضد مشغلي وموفري المأوى والمسكن للمتواجدين في البلاد بصوره غير قانونيه جنبا الى جنب وللمره الاولى يفسح المجال امام خطوات القاء المسؤوليه وفرض العقوبات الصارمه على مشغلي هؤلاء العمال غير القانونيين والمتعهدين والمشرفين وكذلك ضد العاملين على توفير مساكنهم والذين بدورهم هذا جميعهم ، كل وفق قسطة ، يساهمون في تشكيل المخاطر الجمه على السلامه العامه .
هذا ووفقا للتعديلات التي تمت المصادقة عليها يتوسع بشكل كبير حجم وشدة وصعوبة العقوبات ضد أرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والنوم والمكوث في البلاد وكذلك فان مشغلّهم غير المباشر يتعرض أيضا للملاحقة القضائية ودفع الغرامات الباهظة.
كما ووفقا للتعديلات الجديدة تم تحديد مبلغ غرامات العقوبات الدنيا لأرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين وكذلك الشرطة مخولة ولها الصلاحية بإلاغلاق لمدة 30 يوما موقع العمل أو المبنى الذي اشتغل فية او ضبط فيه العمال غير القانونيين
كذلك يمكن لسيادة قاضي المحكمة اصدار قرار القاضي باغلاق المحل والمصلحة التجارية وإلغاء تراخيصها في حال تشغيلها وتوظيفها وايوائها عمال غير قانونيين.- وفقا لقانون الدخول الى اسرائيل الذي تم تعديلة ويدور محوره حول أصحاب وارباب العمل ومشغلي العمال غير القانونيين وموفري مساكنهم
هذا واعرب الوزير اردان عن مدى الاهمية في هذا الخصوص لافتا النظر الى ان الذي يستخدم عمالا غير قانونيين يساهم بتعريض حياة عموم المواطنين الإسرائيليين للخطر وموجة الإرهاب الاخيره أثبتت للمره تلو الأخرى مدى الخطوره التي تنضوي عليها مسألة تواجد العمال غير القانونيين والعمالة الوافدة غير الشرعية في البلاد ، وبالذات في مراكز المدن ومواقع البناء. ولذا وجب فرض عقوبة صارمه رادعه ضد أصحاب وارباب العمل وموفري مساكن هؤلاء العمال غير القانونيين ،حيث يستحقون هم ذلك لاسهامهم في تعريض حياة كافة المواطنين للخطر في مقابل طمع وجشع مادي وكي يدركون حق الادراك في ان تشغيلهم للعمال غير القانونيين لن يوفي أجره عندهم.
هذا ويشار الى التغييرات الرئيسية في المذكرة التشريعية المعدلة ذات الصله والتي صودق عليها تشمل:
* توسيع تعريف مشغّل مُـآوي لتشمل أي شخص المستخدم المشغل او المـآوي المباشر أو غير مباشر، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف عشرات من شركات المقاولات الثانوية التي تشغل بدورها عمال اجانب غير قانونيين
. الشخص الذي يشغّل او يأوي عمال اجانب غير قانونيين لمره واحدة يجوز الحكم علية لمده تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل.*
. وينص القانون على غرامة لا يقل ارتفاعها عن 5000 شيكل غرامه لتشغيل عامل اجنبي غير قانوني مرة واحدة غير متكررة.*
*وكذلك عقوبة للشخص الذي يشغّل او يأوي عامل اجنبي غير قانوني بالتتابع، أو شغل او آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد، وبحيث تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن.كما وبدلا عن ذلك، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه حتى مؤخرا من قبل القانون، كما يضع القانون الجديد حد أدنى من حجم الغرامة ليصل قدرها 10,000 شيكل.

*في حال أن المؤسسة ،الرابطة ،الشركة صاحبة العمل تشغل عمال غير قانونيين او تأويهم لمرة واحدة ، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه حتى مؤخرا . هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20,000 شيكل.
*اما في حال أن الحديث يدور حول رابطة عمل ، شركة او مؤسسة التي تشغل او تأوي عمال غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل المحدده حتى مؤخرا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدره 40,000 شيكل.
كما تم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.*
*ومنحت الى المحاكم الصلاحيات في إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحال والمصالح التجارية بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح المحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب هذه الجريمة، التشغيل او الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك.
.وكذلك للمحكمة منحت السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو ما يقدر من قيمتها المالية *.
*كما وتمتد التعليمات المؤقتة السارية ويتفاقم العقاب ليسري ايضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين .
هذا وبعد المصادقة على هذا القانون وتعديلاته نهار اليوم الاثنين من المتوقع خروج الشرطة بحملات مكثفة اخرى واسعه لالقاء القبض على المتواجدين غير القانونيين بالبلاد وكذلك ذوي العلاقه من مشغليهم وموفري مآويهم ومقليهم مستغلة القوات الشرطية الصلاحيات الجديده المختلفه والمتعدده التي خولتهم اياها تعديلات القانون الجديده مع تنويهنا الى ان التعامل مع موجة الارهاب الراهنه يتطلب من الشرطة التوصل الى حلول ابداعيه مهنيه فذة في مواجهة كافة التحديات الجمه الموضوعه امامنا”.

وأضافت السمري : “مساء اليوم الاثنين ومن بعد ان كانت اللجنه الداخلية بالكنيست قد صادقت صباحا بالقراءه الثانيه والثالثه على تعديل القانون الخاص بالمتواجدين غير القانونيين بالبلاد، المقترح الذي رعاه وتقدم فية وزير الامن الداخلي جلعاد اردان والرامي الى تشديد العقوبات ورفع الغرامات ذات الصله وبالذات ضد مشغليهم وموفري مساكنهم في البلاد بصوره غير قانونية ، صادقت الكنيست وبالغالبية العظمى من الاصوات على هذا المقترح الذي يحتوي فيما يحتوي على تعديلات شديده واسعه وصارمه طالت جوانب شتى في هذا الخصوص ، وهي ذات التعديلات التي كانت قد صادقت عليها صباحا اللجنه الداخليه بالكنيست”.