بيان المؤسسات الحقوقية حول الأمر العسكري بحق الزبارقة

أصدرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بياناً ظهر اليوم الثلاثاء استنكرت من خلاله الأمر العسكري الصادر بحق الزميل المحامي خالد الزبارقة من مدينة اللد، حيث أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش “يوئال استريك”، أمراً عسكريا يمنع بموجبه المحامي خالد زبارقة – ناشط حقوقي والخبير في شؤون قضايا القدس – من دخول كامل مدينة القدس لفترة ستة أشهر، وذلك بناء على قانون الطوارئ.
وجاء في البيان أن القرار استثنى السماح للمحامي خالد زبارقة بالوصول إلى مكتبه القانوني في بيت حنينا، وفق مسار حددته خارطة مرفقة بالقرار، حيث استند القرار إلى قانون الطوارئ من عام 1945 بنود (6،108،109،110)، بحجة الحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام.
وأضاف البيان: “نحن الموقعين أدناه في المؤسسات الحقوقية: مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ومؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الانسان وقائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان، نعلن استنكارنا الشديد لهذه الخطوة غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت بحق محامٍ، من المفترض أنه يتمتع بحصانة دستورية تمنع التضييق عليه وعلى عمله وعلى تحركه”.
وأكد البيان على أن “هذه الخطوة تصب فقط في خانة التضييق على الحريات العامة والشخصية بما في ذلك حرية العمل وحرية التنقل الامر الذي ينافي القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية. هذا بالإضافة إلى استهجاننا لصدور هذا الأمر عن قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي”.
ورأى الموقعون على البيان أن بهذا القرار حلقة في سلسلة قرارات، “دافعها الملاحقة السياسية والتضييق على الحريات ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان وضد القيادات العربية والجماهير العربية عموما”.
وختم البيان: “إننا في المؤسسات الحقوقية ننظر بعين الخطورة من هذه الاجراءات التعسفية ونعتبر أنها مقدمة لفرض الحكم العسكري على فلسطينيي الداخل وعليه نطالب بإلغاء هذا القرار المجحف والعدول عنه والتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات بحق الحقوقيين والقيادات في المجتمع العربي.