الطيبي يدير جلسة لجنة المالية حول تشغيل العرب

عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة خاصة حول استيعاب العرب في القطاع العام والقطاع الخاص بمبادرة النائب أحمد الطيبي ، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ، وترأس الطيبي الجلسة وهو أمر غير مسبوق بأن يترأس نائب عربي جلسة للجنة المالية مع العلم بأنه عضو في هذه اللجنة.
وافتتح الطيبي الجلسة مستعرضاً أبرز المعطيات حول نسبة العرب في القطاع العام والتي كانت لا تتجاوز 4.5% ، ثم أقيمت لجنة التحقيق البرلمانية التي ترأسها حول هذا الموضوع فوصلت النسبة الى نحو 9% ولكن الواقع ما زال بعيداً عن النسبة الواجب ان تكون بالتوافق مع نسبة العرب في المجتمع حوالي 20% ، أضف الى ذلك ان العرب غير متواجدين في الدرجات الثلاث العليا في السلم الوظيفي ، التقدم في أماكن العمل بالنسبة للعرب بطيء، ويجب إزالة معوقات عديدة ما زالت موجودة وتمنع دمج العرب في سوق العمل. كما تطرق الطيبي الى نسبة العرب المنخفضة في الطواقم الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات والتي لا تتوافق مع نسبة الطلاب العرب .
وشارك في الجلسة مفوض خدمات الدولة موشيه ديان الذي قال إنه طرأ تغيير إيجابي منذ توليه لهذا المنصب، حيث ارتفعت نسبة العرب العاملين في القطاع العام من 7.7% عام 2011 الى 9.7% ، وما زال يبذل جهداً في هذا الاتجاه، ومن بين كل 3 وظائف جديدة حالياً الوظيفة الاولى مخصصة للعرب. ولكن بموازاة ذلك أشار ديان الى ان نسبة العرب الذين يتقدمون للوظائف الشاغرة لا يتعدى 5%. كل مكتب حكومي وكل وحدة توظيف تمثل امام لجنة خاصة لوحدة التخطيط في المفوضية وهم ملزمون بالتبليغ عن التقدم الحاصل في كل قسم بالتفصيل مما يساعد في العناية بالمعوقات والحد منها. كما أشار الى البُعد الجغرافي بين التجمعات السكنية العربية وبين مراكز المكاتب والدوائر والوزارات، ونوّه الى المساعدة في تغطية تكاليف السكن التي تمنحها المفوضية للعرب لحثهم على التقدم للوظائف الشاغرة.
وشاركت في الجلسة إيمي بالمور المديرة العامة لوزارة القضاء التي قدمت نموذجاً لما هو حاصل في الوظائف التابعة لهذا الجهاز حيث ان 9.2% من الذين يتم دمجهم هم من العرب، كما ان الوزارة تنشر تباعاً تقارير حول نسبتهم في الهيئات المختلفة التابعة لها. ولكن اوضحت بالمور انه لكل وظيفة شاغرة يتقدم ما لا يقل عن 500 مرشح مما يصعّب عملية الاختيار ودائما هناك من لا يكون راضياً لعدم اختياره. واضافت : هناك تسهيلات تُقدم للعاملين لدفع دمجهم ومن بينها تغطية وسائل السفريات وامكانية العمل من البيت.
وشارك في الجلسة النواب اسامة سعدي، مسعود غنايم، عايده توما سليمان, يوسف جبارين، ايتان بروشي، أكرم حسون، عيساوي فريج، بيني بيغن، عودد فورر، منويل تراختنبرغ، نافا بوكير، ومندوبون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة في هذا المجال من بينها مساواة، مبادرات صندوق ابراهيم، غيداء ريناوي من ” انجاز “, وسامي سعدي وطاقم تسوفن, ومندوبون من وزارة المالية . وتحدث كذلك رئيس مجلس جت المحلي محمد طاهر وتد .
ومن بين النقاط التي تم طرحها، ان الفارق في الدخل للفرد بين العربي واليهودي يصل الى 40% ولا بد من سد هذه الفجوة، من خلال رفع نسبة العرب في الدرجات العليا في الوظائف، ومن بينها في مجالات الهندسة والحوسبة. كما يجب دعم تقديم المنح الطلابية . حتى الآن لم يتم القيام بالعمل الكافي في الميدان، حيث يجب إلزام المكاتب والدوائر لتطبيق القانون ورفع نسبة العرب العاملين فيها.
وذكر النائبان فور وبوكير تأدية الخدمة العسكرية او المدنية كشرط للقبول للعمل وبأن على المجتمع العربي تقديم واجبات مقابل الحقوق ، فرد عليهم النائب الطيبي : في الانظمة الديمقراطية لا يوجد ربط بين الحقوق والواجبات، والعمل من حقوق المواطنين العرب ، ومما يؤكد عدم صحة كلامكما انظروا الى الدروز الذين يؤدون الخدمة العسكرية ورغم ذلك لديهم مقابر مرتبة وليس لديهم مناطق صناعية. فأضاف أكرم حسون عن الإجحاف الحاصل تجاه الدروز وعدم قبولهم لأماكن العمل ، والتمييز المصحح الذي يتم الحديث عنه غير مُطبق على أرض الواقع، ولا نجدهم في الوظائف الادارية العالية.
كما تم التطرق خلال المداخلات الى التمثيل الملائم والتمييز المصحح الواجب لسد الفجوات ورفع نسبة العرب في القطاعين العام والخاص.
وأخيراً أجمل النائب أحد الطيبي الجلسة قائلاً : رغم وجود تقدم في هذا المجال إلا أنه غير كاف. يجب بذل جهود أكبر وإزالة المعوقات ومن بينها المواصلات العامة وأطر حضانات للأطفال لمساعدة النساء في الخروج الى العمل. كما يجب فرض عقوبات على الاقسام والوحدات الحكومية التي لا تعمل وفقاً لقانون التمثيل الملائم وأوامر مفوض خدمات الدولة.
كما طالب الطيبي بنشر معطيات حول مشاركة العرب في المناقصات الداخلية للوظائف الشاغرة، وعدد الذي يتم استيعابهم في نهاية الأمر. بالإضافة الى دمج الاكاديميين العرب في الدرجات الوظيفية العليا ، فتح مناطق صناعية، والسعي لدمج العرب ايضاً في القطاع الخاص مثل الشركات الخلوية وغيرها، فالمجتمع العربي مستهلك لخدمات هذه الشركات ويحق له العمل فيها أيضاً.
كما أشار الطيبي الى النسبة المتدنية من العرب في السلك الاكاديمي والاداري في الجامعات الاسرائيلية وهي بين 1- 2 % فقط . وقال د. الطيبي انه سيعقد جلسات اخرى لمتابعة الموضوع .