مراقبة الدولة تهاجم الحكومة تجاه العرب بالنقب

كشف النقاش اليوم الاثنين في لجنة مراقبة الدولة عن حجم العنصرية التي تنهجها الحكومة تجاه عربا لنقب، حيث كان النقاش حول “هضم حقوق البدو في النقب”، حيث تبين ان 221 ترخيص بناء منح لإحدى عشر قرية اعترف بها حديثا، منها تقريبا 200 ترخيصاً منها في قرية ترابين الصانع، الامر الذي يدل على ان الهدم يفوق بعشرات المرات تصاريح البناء، علما ان الأسئلة التي وجهتها رئيسة اللجنة كارين الهرار بما يخص استمرار الهدم في ضوء عدم منح تصاريح بناء للسكان، وطرح اعضاء القائمة المشتركة العديد من الاسئلة للمسؤولين الحكوميين احرجت الحكومة، ولم يستطيعوا الاجابة عنها.
وفي مداخلته النائب طلب ابو عرار، خلال النقاش في اللجنة قال:” نحن أصحاب هذه الارض، وتنتهك حقوقنا بشكل عنصري بامتياز، حيث هجرنا مرارا، واليوم تقوم الحكومة بتهجير اهلنا مرة تلو الاخرى، ونتهم باتهامات عنصرية كاذبة، نطالب بوقف هدم البيوت، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإيجاد حلول وفق رؤية السكان وبموافقتهم ولا حاجة لسن قوانين.
هناك عنصرية واضحة ضد العرب حيث تقام مستوطنات لليهود على انقاض القرى العربية. ادعو اعضاء لجنة مراقبة الدولة لجولة في قرى النقب للاطلاع عن قرب على المأساة التي يعيشها العرب في النقب.
يجب حل سلطة “تدمير” البدو حالا، يجب إيجاد اطر تعليمية للطلاب، وأطر اجتماعية وتقديم الخدمات للسكان العرب”.
وقال النائب المحامي اسامة السعدي:” الدولة التي لا تعترف بقرى وبلدات… لا تعترف بالمواطن… لا تعترف بالإنسان وحينها يسهل الحديث عن 70 الف بيت مهدد بالهدم و بجرة قلم يتم نقل الحدود وهدم قرى بأكملها وتشريد اهلها، واقامة قرى يهودية خالصة مكانها.
وعلى هذا، انا لا استبعد ان يطبّق قانون الدخول الى اسرائيل على عرب النقب ويتم اعتبارهم متسللين”.
وفي مداخلة النائب دوف حنينـ، خلال الجلسة قال:” في السنوات الاخيرة اوقفت الحكومة مسار الاعتراف في القرى الغير معترف بها في النقب تماما، حتّى القرى التي كانت على بعد خطوات من الاعتراف اثناء فترة حكومة شارون، تتواجد اليوم في خطر الاقتلاع والتهجير، مثل قرية الفرعة التي يريدون طرد سكانها من أجل اقامة منجم فوسفات. مؤسف أن الحكومة لا تأخذ الجليل كمثال، حيث تم الاعتراف بالقرى البدوية وهذا عاد فقط بالفائدة للجميع. لكن حتى عندما يتم الاعتراف بالقرى الغير معترف فيها، الحكومة لا تقدم أي حلول للمشاكل الحقيقية، لا يوجد تصاريح بناء، وبالتالي لا يوجد خطوط مياه وكهرباء منظمة. وبهذا تمرر الحكومة لمواطنيها البدو انه حتى ولو كان هنالك اعتراف بالقرى هذا لن يحل أي مشكلة حقيقية، هذا التوجه يجب علينا العمل لتغييره، ويجب على الحكومة البدء في طرح الحلول واعطاء السكان الأمل بدل اليأس”
وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى خلال مداخلته، قال:” ، اهلنا في النقب لهم الحق الكامل في العيش بكرامة على ارض آبائهم وأجدادهم .
لا يعقل ان تطالب حكومات اسرائيل باقتلاع قرى كامله بسكانها وإقامة قرى ومستوطنات يهودية مكانها وفي المقابل التنكر الكامل لحقوق السكان العرب اصحاب الارض وأسيادها”.
وفي مداخلة عطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، بين ان العنصرية بلغت مبلغا في التعامل مع العرب، والهدم نهج واداة عقاب جماعي، وعلى الحكومة الاعتراف بالقرى، وتقديم الخدمات للسكان.
وتجدر الاشارة الى ان رئيسة اللجنة وافقت على جولة في القرى التي اعترف بها حديثا بالتنسيق مع مكتب النائب طلب ابو عرار استجابة لطلبه، ووعدت انها ستدعو في المرات القادمة الشخصيات العربية الملائمة للجلسة القادمة في نفس الموضوع بالتنسيق مع مكتب النائب طلب ابو عرار.