قصص مخفية لقتل وإغتصاب بنات فلسطين

تدنست ” طهارة السلاح” الاسرائيلي منذ عام 1948 ومن الافضل لرئيس الاركان ” ايزنكوت” الذي قال ان الجيش الاسرائيلي قدس ومنذ اقامته اخلاقيات الحرب ان يعاين الملفات المتكدسة لدى النيابة العسكرية العامة منذ حرب ” التحرير 1948 ” تلك الملفات التي تعج بقصص وقضايا قتل الابرياء والاغتصاب دون ان يعاقب أي مجرم من المجرمين الذين فروا بجريمتهم تحت ستار قانون العفو العام حسب تعبير موقع “هاَرتس” الالكتروني اذلي نشر اليوم ” السبت تقريرا موسعا عن اعمال القتل والاغتصاب التي نفذها جنود الجيش الاسرائيلي المتباهي كذبا بطهارة سلاحه وأخلاقيات القتال التي يقدسها .
قال رئيس الاركان الاسرائيلي ” ايزكوت” في رسالة الاركان التي عممها على الجنود والمدنيين متفاخرا ” قدس الجيش الاسرائيلي منذ اقامته قيم هامه من بينها احترام الانسان والحفاظ على طهارة السلاح وهذه القيم تستند الى موروث يهودي يمتد الى سنوات طويلة خلت “.
ان تجاهل الحقائق الثابتة ليست من صفات ” ايزنكوت” لكنه ارتكب هذه المرة خطا كبيرا حين عرض ما يرغب به وكأنه حقيقة واقعية لان تاريخ من الفساد والعفن يقف وراء موروث المعارك .
تبنى ” ايزنكوت” خلال الجهود التي بذلها للدفاع عن اوامر اطلاق النار وضررة التمييز بين ” الدعم والتستر” صيغة الدعاية الرسمية الكاذبة التي تنسب للجندي الاسرائيلي والمنظومة التي يعمل ضمنها وفي صفوفها اخلاقيات غير موجودة ومخالفة لما هو قائم افضل مما هو قائم لدى الجيوش الاخرى وفي افضل الاحوال يقصد بها خداع الذات استنادا لمعلومات جزئية رغم ان ضابطا رفيعا مثل ” ايزنكوت” له اكثر من ربع قرن في الخدمة يملك القدرة على الوصول الى المعلومات الداخلية المخفية عن اعين الحساد .
لا يليق برئيس الاركان ” ايزنكوت” المفاخر بحرب 1948 والذي زين دون علم معسكر” الكرياه” بشوارع المنتصرين من الالوية الاولىان يتنصل من الظلال التي رافقت على مدى السنين العمليات والنشاطات العسكرية .

وايزنكوت ليس وحيدا فقد سبق وزير الجيش ” يعلون” الذي عمل قائدا لكتيبة ولواء في قوات المظليين وبعد ذلك تولى منصب رئاسة الاركان الذي امتنع هو الاخر من شرح العبرة القاسية والمرة لجيل الاباء في خمسينيات القرن الماضي واطلاع الجنود عليها ومن بينهم قتلة الجنود الاسرى خلال عملية ” كاديش” في سيناء وهذا هو الاسم الاسرائيلي للعدوان الثلاثي على مصر حتى لا تبقى الراية السوداء ترفرف فقط على حرس الحدود الذي ارتكب مذبحة كفر قاسم . ويهتم ” يعلون” ايضا بعدم توجيه انتقاداته للمستويات الاعلى منه فحين كان نائبا لرئيس الاركان التزم الصمت حين امر رئيس الاركان ” شاؤول موفاز ” قادة الكتائب بأن أي مواجهة “بسبعة جثث ” لانه اراد ان يكون رئيسا للأركان بعد عام من هذه المقولة بمباركة ” موفاز “.
كسرت السلسة القيادة لدى اسرائيل والفلسطينيين ايضا تحت ضغط “حكمة الجماهير ” فقد انتصر شارع مواقع التواصل الاجتماعي على عامود السيطرة والتحكم من رئيس الاركان وحتى المسلح حامل البندقية وستقوم بدل الجيش ” ميليشيا ” وحتى ذلك يبقى الدور لرجال القانون ليوحي بحادثة الرقيب ” انكونينا” الذي كان قبل 30 عاما قائدا لاحد الحواجز على مفترق طرق في قطاع غزة وادين امام محكمة عسكري باطلاق نار قاتلة خلافا للتعليمات لكن المحكمة العليا برئاسة مائير شيمغار برأته لانه “شيمغار” الذي شغل ايضا منصب النائب العام العسكري ” كان مقتنعا بوجود ما يبرر اطلاق النار لانه اقتنع بوجود خطر على حياته . وبعد سنوات من الدفاع عن الرقيب ” انكونينا” وفي مراحل مختلفة يجلس الان النائب العسكري في حينة ” اروي شوهم ” والمحامي ” حنان ميلتسر” على مقاعد المحكمة العليا ويمكن ايضا ان يبحثا قضية اطلاق النار في تل رميدة في الخليل اذا واصل محامي الجندي الطريق ولم يتنازل عن أي مرحلة قضائية . لا جديد تحت الشمس والاحتلال ليس المذنب الوحيد فحرب التحرير هي التي دشنت الطريق التي تواصلت خلال حربي 1956-1967 الحربين اللتين واصلتا طريق القتل والاغتصاب والنهب والاستخفاف بحياة البشر بما في ذلك الاسرائيليين انفسهم .
مثل أي جيش اخر هناك في الجيش الاسرائيلي ضباط وجنود ومقاتلين وقادة اداريين متاثرين بمذهب ” قام وبادر واقتل من جاء ليقتلك” تلك الفتوى التوراتية التي انتجت وخلقت قتلة شكلت مبررا لهم وكانت الدفاع والمحرك للأعمال الانتقامية . لا توجد اخلاق ” يهودية ” موحدة فالعلمانيين يشعرون بالصدمة للتنقل من اجل ” الرب المقدس” لكن لا توجد أي مذبحة اسرائيلية لم يكن هؤلاء العلمانيين مشاركين فيها حتى ان كانت مشاركته اقل من حيث العدد والكمية من الاخرين .

كل دين وامة تعتقد ان هدفها فقط دون غيره يبرر الوسيلة فحين ارسلت منظمة ” الليحي” الصهيونية الى جانب اعمال ارهابية اخرى المغلفات المفخخة الى الوزارات الحكومية البريطانية في لندن ولرئيس الولايات المتحدة ” هاري ترومان” لم تكن تتوقع ان ياتي يوما وتنفذ فيه حركة مثل ” داعش” عمليات ارهابية في باريس وبروكسيل .
ان الاتهامات الموجهة في هذه الايام الى اسرائيل اتهامات كاذبة فلا يوجد في اسرائيل سياسة رسمية او عسكرية لتنفيذ اعدامات ميدانية دون محاكمة ” عمليا لا يوجد في اسرائيل عقوبة اعدام ” لكن الامتحان هو في طريقة تعامل المؤسسة الامنية والقضائية مع من يخالفون هذه السياسة . وهذا التعامل المتمثل في اسكات جرائم الماضي وابداء التسامح حيالها لا يختلف مبدئيا عن ” الباب الدوار” الذي يتبعه الفلسطينيون حاليا ” اعتقال وإطلاق السراح والفرق هنا بين الموقفين لفظي فقط لا غير . اسرائيل في غالبية العمليات والجرائم لم تطلق سراح احد لانها ببساطة لم تعتقلهم ولم تحاكمهم وبدلا من سياسة ” الباب الدوار” شرعت اسرائيل الباب عبر قوانين العفو العام .
حين انتهت الحروب الكبرى ” 1948-1967 ” بمشاعر من النصر تم تنصيب جميع من شاركوا فيها في مرتبة الابطال وتم اسكات جرائم الحرب تحت شعار في الحرب “نقاتل وفي الداخل نعفو ونسامح” .
لكن اخفاء الجرائم هذه الايام اكثر صعوبة لثلاثة عوامل هي تطور التكنولوجيا، تأكل الرقابة العسكرية، الدبلوماسية القاضية التي تركز على خرق قواعد الحرب.
اتضح من ارشيف النائب العسكري العام الذي فتش فيه مؤخرا ” تسيفي عنبر” وهو نائب عسكري عام سابق ايضا اثناء تأليفه كتاب ” التوازن والسيف ” ان ملفات النائب العام العسكري تعج بقصص لجرائم والقتل والاغتصاب ومنها :في تاريخ 12/8/1948 وداخل معسكر لواء ” كرميلي” في منطقة الطيرة اطلق ” ح.ب” النار على اسير واصابه بجراح وبعد مرور يومين نجح الجندي بالفرار من السجن وحين تم الامساك به اهان قائد اللواء وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا ثلاثة منها سجن فعلي .وبررت المحكمة العسكرية قرارها بقولها ان الجندي تلقى راسلة من ذويه في المغرب تفيد بمقتل زوج شقيقته لذلك قرر الانتقام .

وفي حادث اخر واشد خطورة وقع في نفس اللواء اوقعت محكمة عسكرية على قائد كتيبة قتلت 33 اسيرا لبنانيا عقوبة مخففة لان المحكمة قدرت حجم الضغط الذي كان يواجهه هذا القائد ورغم ذلك اصدر الرئيس الاسرائيلي الاول ” حاييم فيتسمان ” عفوا رئاسيا عن هذا المجرم.. احضر احد جنود الكتيبة 46 في شهر اكتوبر 1948 سيدة ومسن فلسطيني مصابان وضعهما داخل غرفة في احد المعسكرات تمهيدا لنقلهم للمستشفى لكن بعد ذلك اطلقت قذيفة مضادة للدروع داخل الغرفة وحين اخطات القذيفة هدفها القى الجندي قنابل يدوية داخل الغرفة. قتل الجندي ” د.ت” في معسكر للاسرى يحمل الرقم ” 792″ الاسير حسن انزر طه باطلاق رصاصة على رأسه وكان هذا يوم 19/12/1948 لكن المدعي العام قال ان اطلاق النار تم بعد محاولة الاسير الفرار وتم اغلاق الملف . وفي يوم 15/9/1948 اصيب الاسير الفلسطيني احمد محمد اسماعيل برصاصة لكن المدعي العسكري قال غفي ناية التحقيق ان اطلاق النار كان صائبا ومحقا وهدف الى منه الهرب . في اكتوبر 1948 كان ثمانية جنود اسرائيليين يحرسون 2500 اسير دون ماء او طعام ودون جدار جزئيا وحين تجمع الاسرى مطالبين بالخروج للعمل بهدف الحصول على غذاء اكثر اطلقت النار عليهم واصيب ثلاثة منهم لكن التحقيق اغلق ايضا بحجة منع الهرب.
خدمت في احد الحروب الكبرى كجندي احتياط ضمن سرية ” دورية مشاة لوائية ” وبعد عدة ايام من القتال ارسلت مع سيارتي جيب لوضع علامات توضيحية على احد الطرق وفجاة برز عدد من جنود العدو البالغين ، تعبين ، مغبرين ، وغير مسلحين وشعرنا بالمفاجأة ووزعنا عليهم بعض المعلبات خاصة “البازيلاء ” وقدمت تقريرا لقائد اللواء حول الموضوع ورد علي شخص عرف نفسه كضابط عمليات وقال لي ليس عندي وقت لموضوعك ، فسألته كيف؟ فرد علي ” قم بما فهمته ” وهنا فهمت انه يريد مني احضار الجنود الى مقر قيادة اللواء .
وحين وصلنا هجم علينا جنود القيادة وحاصرونا وهم منفعلين وثائرين يهددوننا وهنا جزت رشاشي وقلت لهم ساطلق النار على كل ما يمس الاسرى وفجاة ظهرت طائرتين من نوع ” ستاركوروز ” ضخمة كانت في مهمة سلاقاط الاغذية وهنا صاح الجنود ” طائرات ميغ طائرات ميغ” وهربوا . وهنا وصل ضابط العمليات الذي سبق وتحدثت معه عبر جهاز الاتصال والقى علي نظرة احتقار وطلب مني العودة الى الطريق وانهاء المهمة وحين انهيت المهمة وعدت الى القاعدة شاهدت كومة كبيرة من الجثث وجميعها كانت مصابة في الظهر بالرصاص وهنا دخلت الى مقر القيادة واقسم امامي قائد اللواء انه لا يعرف شيئا وانه سيعالج الموضوع وقد صدقته . تمت محاكمة ضابط العمليات على جريمة قتل الاسرى وجريمة منح زوجته سيارة عسكرية مع سائق وتم تخفيض رتبته وبعد عدة سنوات سرت شائعه انه قتل في هضبة الجولان وكان برتبة قائد فرقة . كتب احد المحامين حاليا والجندي الاحتياطي السابق لصحيفة ” هأرتس” صاحبة هذا التحقيق .

وتعج ملفات النيابة العسكرية ايضا بالتقارير المتعلقة بعمليات الاغتصاب مثلما وقع ليلة 29-30 ايار 1948 حين سجلت في عكا العديد من عمليات الاغتصاب حيث اجرى ” قائد المدينة ” تحقيقا لم يدعو اليه النائب العام العسكري وقرر قائد اللواء اغلاق الملف .
وفي احدى الحالات ترافقت عملية الاغتصاب مع جريمة القتل وجرت الواقعة في نوفمبر 1948 في مقر الكتيبة 11 التابعة للواء غولاني وجاء في التفاصيل ” التقى اربعة جنود مع قافلة عربية تسير بين قرية ترشيحا ومعاليه وهنا اوقف الجنود فتاتين اغتصب احدهم احدى الفتيات فيما حاول البقية اغتصاب الفتاة الثانية وهنا ادعى الجنود في التحقيق ان الفتاتين قاومتا بداية الامر عملية الاغتصاب لكنهما بعد ذلك وافقتا بل ساعدتا في تنفيذ الاغتصاب وهنا طلب النائب العسكري محاكمة الجنود لخطورة الجريمة لكن بعد عدة ايام دخل قرار العفو العام حيز التنفيذ واطلق سراح الجنود الاربعة .
وامر قائد مدينة الرملة واللد بالتحقيق في دعوة قدمها مواطن فلسطيني جاء فيها ان اربعة جنود اقتحموا منزله واخرجوه منه واجبروه على الوقوف بمواجهة جدار منزل قريب هنا دخل الجنود المنزل واغتصبوا زوجته لكن التحقيق اغلق ايضا. وامرت النيابة العسكرية الاسرائيلية في نوفيمبر 1948 التحقيق في جريمة اغتصاب جنود لفتاة في السادسة عشرة من عمرها امام والديهيا وذلك في قرية ” عراق سويدان ” لكن قائد المنطقة الجنوبية ” يغال الون” رفض تقديم سيارة للمحققين ولم يجري التحقيق. يوم اقامة اسرائيل اغتصب ثلاثة من رجال الشرطة العسكرية الاسرائيلية طفلة في 12 من العمر في مدينة يافا وجرت محاكمتهم بعد عشرة ايام من الجريمة وتمت ادانته بارتكاب ” عمل مشين ” وتم الحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر فقط لا غير وبناء على ” تاريخ اسرته” امر رئيس الاركان بعدم تنفيذ العقوبة .
لم تتوقف جرائم الاغتصاب التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي عند حد العرب والفلسطينيين فقد قدم الجندي الاسرائيلي “ز ب” الذي كان يعمل في المدرسة الفنية التابعة لسلاح الجو بلاغا للنائب العسكري قال فيه ان الجنود اغتصبوا شقيقته قرب مطار هرتسيليا ” وهدد هذا الجندي باخذ حقه بطرق اخرى اذا ما جرى تغطية الجريمة وهنا اهتم النائب العسكري بمحاكمة صاحب الشكوى وليس التحقيق فيها وحكم بسجنه بتهمة تهديد السلطات و تجاوز السلسة القيادية وعدم اتباع التسلسل الهرمي في تقديم الشكوى .
على ” يازنكوت ” حين يمر بصورة رئيس الاركان ” دوري” الواقعة اقصى يسار من الجهة العلوية صور من سبقوه في رئاسة الاركان ان يتذكر الجانب القذر من تاريخه وموروثه وان يتذكر قذارة الموروث والإرث في هذا الجيش وان يتذكر كيف كان هذا الجيش ومن احتفل باقامة هذه الدولة واي تبجيل رسمي حصلوا عليه.
وكالة معا – مترجم عن موقع هاَرتس