حاج يحيى :الإعدام الميداني جريمة حرب

قال النائب حاج يحيى:”إن شرعنة الإعدام الميداني جريمة حرب ، يجب على الاحتلال الاسرائيلي بجميع هيئاته ان يتحمل مسئولية ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت، الأربعاء 27 نيسان/ إبريل الماضي، السيدة الفلسطينية مرام صالح أبو إسماعيل (23 عامًا)، وشقيقها الطفل إبراهيم صالح (16 عامًا)، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن ضد جنود “إسرائيليين” على حاجز قلنديا العسكري”.
وقد ذكرت صحيفة هارتس العبرية الى أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش”، لن يُحقق في جريمة إعدام “الشقيقين”، الذي وقع على حاجز “قلنديا العسكري” شمالي القدس المحتلة؛ الأربعاء الماضي.
وقالت الصحيفة العبرية إن القرار اتخذ بعد أن تبيّن من الفحص أن من قتل الفلسطينيين هم “الحراس المدنيين” (رجال أمن إسرائيليون يتبعون لشركات أمنية توفر الحراسة والحماية على حاجز قلنديا العسكري، ويتبعون لوزارة الأمن الداخلي )وليس أفراد شرطة “حرس الحدود”.
يُشار إلى أن الشرطة “الإسرائيلية” رفضت نشر شريط فيديو مصور يوثق لحظة إعدام الشقيقين الفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي؛ خلال محاولتهما المرور عبر حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، بدعوى أنه “مواد تحقيق”.
وكانت الشهيدة “مرام” متوجهة برفقة شقيقها الشهيد، إلى مستشفى المقاصد في القدس لتلقي العلاج، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها على تصريح بالعبور، بحسب عائلتها، التي تقول: إنها “متأكدة من أن ابنتهم دخلت في المسار الخاطئ، وأن شقيقها حاول مساعدتها”.
وشدد النائب حاج يحيى على ضرورة نشر شريط الفيديو الذي يوثق لحظة الإعدام من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحاجز ، لا يعقل ان تبادر امرأة حامل في شهرها الخامس واماً لطفلين بعملية كهذه .
واضاف النائب حاج يحيى الى ان حصول القاتل على النياشين بدل محاكمته تحرض على المزيد من القتل ومزيدا من عمليات الإعدام التي ، حتما ، ستلقي بظلالها وانعكاساتها على شرائح المجتمع الاسرائيلي عامة وذلك في وقت يتولى قيادة الأمن الداخلي رجل كان نائباً لرئيس الشاباك.