رفض إقتراح بإخلاء الفلسطينيين من مسافر يطا

رفض أهالي منطقة مسافر يطا، جنوب جبل الخليل، اقتراح دولة الاحتلال المقدم للمحكمة باخلائهم من مناطق سكناهم لفترات زمنية طويلة، لاتاحة المجال لقوات الاحتلال اجراء تدريبات عسكرية في المنطقة! وكان هذا الاقتراح قد قُدّم للمحكمة ضمن الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو لاكر، ضد الاعلان عن المنطقة كمنطقة اطلاق نار.
تعرف هذه المنطقة باسم المنطقة 918، وفي الجلسة التي عقدت قبل نحو شهرين طالب السكان الفلسطينيون المحكمة ابقائهم في بيوتهم، وكان قد اجري ايضًا مسارًا للتجسير بين الطرفين لم ينم عنه اي نتيجة، بسبب تعنت قوات الاحتلال على اجراء التدريبات العسكرية واطلاق النار في هذه المنطقة بالتحديد.
وبحسب الاقتراح الذي قدمته قوات الاحتلال للمحكمة فان 68,6% من مساحة المنطقة سيستخدم لاجراء التدريبات العسكرية وبضمنها اطلاق الرصاص الحي لمدة 100 يوم في السنة، تتخلل فترات المواسم الزراعية. هذه التدريبات ستؤدي الى اخلاء أكثر من 700 انسان لفترات طويلة. يأتي هذا الاقتراح ليثبت تجاهل وجود السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة، الذين يتعلم اولادهم فيها، وغالبيتهم مزارعون يعتاشون من الزراعة ورعاية المواشي والأغنام، ويتجاهل أهمية المواسم الزراعية التي تعتبر جزء اساسي من نهج حياتهم و مصدر رزقهم ومعيشتهم، مع العلم ان هذه التدريبات العسكرية قد أضرت كثيرًا بالمحاصيل الزراعية للمزارعين.
وبشكل مثير للاستهجان اضافت قوات الاحتلال قريتي مغاير العبيد والمفقرة اللتان تم اخراجهما من منطقة اطلاق النار قبل اربع سنوات، بموجب قرار لوزير الأمن الاسرائيلي وبموجبه تم اصدار قرار من المحكمة العليا في حينه، لكن الاقتراح الجديد يتجاهل هذه الحقائق بدون اي تفسير.
الأمر الآخر الذي لم تقدم الدولة اي تفسيرًا له لغاية الآن هو لماذا هذا الاصرار الشديد على اجراء التدريبات العسكرية في هذه المنطقة بالتحديد، وليس في مكان آخر، وعدم ابداء اي نوايا في فحص اماكن بديلة قد تكون شبيهة لهذه المنطقة من حيث التضاريس.
عدم تفسير هذه الاسباب يوضح أمرًا خطيرًا، ان الهدف من وراء هذا التعنت هو ابعاد السكان الفلسطينيين عن هذه المنطقة، ليس بهدف التدريبات العسكرية انما لأهداف أخرى يخفونها، وهذا الأمر يعتبر مسًا خطيرًا بحقوق السكان الفلسطينيين وخرقًا فاضحًا للقانون الانساني الدولي. لذلك تطالب جمعية حقوق المواطن المحكمة باصدار أمرًا احترازيًا ضد اخلاء السكان الفلسطينيين من جنوب جبل الخليل، واجبار الدولة على تقديم توضيحات عينية حول منطقة التدريبات العسكرية التي حددتها ومجاولاتها اخراج وطرد السكان الفلسطينيين من قراهم وبيوتهم.
وقالت المحامية تمار فيلدمان، مديرة وحدة المناطق المحتلة في جمعية حقوق المواطن: ان المنطقة التي اعلنها الجيش كمنطقة اطلاق نار وتدريب عسكري هي بيتهم التاريخي لأكثر من 1000 انسان فلسطيني، تسكنها أكثر من 200 عائلة، ترتبط معيشتها وحياتها بـ “مسافر يطا”. الاعلان عن اراضيهم كمنطقة اطلاق نار ليس قانونيًا، واجراء تدريبات عسكرية فيها يعني طردهم من بيوتهم. الأمر المثير للعجب هو ان الدولة لم تفسّر أمام المحكمة، ضرورة اجراء هذه التدريبات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وفي هذه المنطقة تحديدًا، ولماذا لا يمكن ايجاد منطقة بديلة داخل اسرائيل؟! أو استخدام مناطق اطلاق النار والمناطق العسكرية القائمة لهذه التدريبات؟ والاستمرار بهذه المداولات طيلة 16 سنة تثير العديد من التساؤلات حول ادعاءات الجيش والدولة.
وأضافت فيلدمان، بعد فشل مسار التجسير الذي استمر لأكثر من سنتين ونصف، والوصول الى طريق مسدود، آن الأوان لأن تتدخل المحكمة بشكل جدي، لمواجهة ادعاءات الأهالي المصيرية التي تؤثر على سير ونهج حياتهم اليومي، والزام الدولة على تقديم اجابات واضحة وعينية بالنسبة لهذه القضية.